برلمانية: على الحكومة مواجهة عراقيل التطبيق حوافز الهيدروجين الأخضر

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، سيمثل في ظاهرة، نقلة حقيقية فى توطين بيئة الاستثمار لتلك المشروعات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصورة مختلفة في الواقع، المليء بعراقيل بيروقراطية لا يُعلم مصدرها حتى الآن.

وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات لها على هامش  مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، أن "الحكومة وممثليها قد يرون أنى (مُتشأمة دائمًا)...ولكن هذا هو الواقع الحقيقي"، مستشهدة بالتعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتسهيلات والتي قد تكون أكبر بكثير من المعروضة بمشروع قانون بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، لكن النتيجة لا تخفي علي أحد

وتابعت::أتمني أن ينفيها أو يذكر عكسها ممثلي الحكومة الحاضرين...ويكشفوا لنا وأمام الشعب ما تحقق (بالأرقام) جراء النصوص التشريعية الأخيرة لقانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتسهيلات سواء لما يخص  المستثمر الأجنبي أو المحلي".

وطالبة وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاطلاع بالأرقام على عدد المصانع التى تم إنشاؤها مؤخرًا جراء الحوافز الاستثمارية الأخيرة، وعدد طلبات الاستثمار الأجنبي التي تعمل الحكومة على إنهائها، إضافة إلى عدد فرص العمل الحقيقية التي توفرت جراء النصوص التشريعية الأخيرة، مضيفة: "نحن بحاجة إلى إجابات كثيرة فى ضوء ما يتم من موافقات فى هذه القاعة على نصوص تشريعية نتحدث عنها أمام الجميع فى أنها داعمة لبيئة الاستثمار ومواجهة للبيروقراطية ومقدمة حوافز وتسهيلات للمستثمرين".

 وذكرت النائبة هالة أبو السعد: "أتمنى أن تتقبل الحكومة حديثى بصدر رحب....نحن نتحدث عن مصلحتنا جميعا..ومصلحة شباب يبحث عن فرصة عمل حقيقية تحفظ كرامته فى مشروعات تقدم فيها الدولة الكثير من الحوافز والتسهيلات الحقيقية بنصوص قانونية تخرج من هذا البرلمان...وبالتالى لا بد أن نكون أمام نتائج حقيقية يلمسها المواطن....أتمني أن نكون أمام تعقيب – سيادة الرئيس من الحكومة – على حديثى ويكون بالأرقام".

وأوضحت أنها لا تعارض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، لكن يجب أن نكون أمام تطبيق حقيقى لهذه النصوص دون أى عراقيل  أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.

وأتمت النائبة قائلة: "لا أتمنى أن أعيد على مسامع الحكومة ما يحدث فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  وعدم تحقيقه للنتائج المرجوة حتى الآن".