خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.. والبنود الجديدة

قانون التصالح
قانون التصالح

قانون التصالح.. صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وإعلان فوزه بالأغلبية المطلقة، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية

 

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء.

وحدد القانون موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق للعقارات، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق لكن رفض طلب التصالح أو لم تقوم بتقنين أوضاعها.

 

وحظر القانون  توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

 

وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

 

أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

ما هي طريقة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟


  • - يقدم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    - سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لاتجاوز 25% منه.
    - سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
    - يتم تحديد فئات الرسم ونسب مقابل جديدة التصالح، من جانب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وأكد قانون التصالح، أنه يجوز مد مدة فتح باب التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس.

 

وجاءت المادة الثانية من قانون التصالح، بأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس الأسعار التي تم إقرارها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

 

ويتم إيقاف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وإيقاف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة، في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، حسب الأحوال.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1