الفيدرالي الأمريكي.. الحديث الكامل لـ" جيروم باول" بشأن التضخم والهدف الذى تضعه الولايات المتحدة
تصدر حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
حيث قال جيروم باول، إن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف الذى تضعه الولايات المتحدة وهو 2 بالمئة، موضحا أن الإجراءات تحتاج إلى المزيد من الوقت.
وأكد على التزام الولايات المتحدة بالتزام بلاده بإعادة مستويات التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، موضحا أن القرارات الاقتصادية سوف تتخذ بناء على البيانات المستقبلية بأمريكا.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الأربعاء رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (0.25%) لتصعد أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.25% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ 2006.
وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".
وتابع: “ نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستهدف 2 في المئة”، مؤكدا أن “استقرار الأسعار سيُحسن أسواق العمل”.
وقال باول: “من الضروري أن يتم رفع الدين في الوقت المناسب”.
وبسبب الأزمة المصرفية التي نشأت في مارس من هذا العام، يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد الائتمان، مما يعني أنه سيصبح من الصعب على الأفراد والشركات على نطاق واسع تأمين القروض.
وقال باول: “من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان المشددة هذه على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد”.
وكشف بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، عن تغييرات رئيسية في بيانه المعتاد، وهو حذف عبارة رئيسية كان يُنظر إليها في الاجتماعات السابقة على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيان مارس، إن “اللجنة تتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة”.
بدلًا من ذلك، قال بيان الفيدرالي الأمريكي: “عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، وعلى الاقتصاد والتطورات المالية”.
ويكشف التغيير الكبير في بيان الفيدرالي الأمريكي عن التوقف المحتمل في رفع أسعار الفائدة.
