بعد الحديث عن البنك الأهلي وبنك مصر... ما هي شروط ومميزات شهادات الادخار بعائد 22%؟
تزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول شهادات البنك الأهلي وبنك مصر.
شروط ومميزات شهادات الادخار بعائد 22%
أكد البنك الأهلي أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادات ذات العائد 22% إلا بعد مضي 6 أشهر من يوم الشراء وذلك ابتداءً من التاريخ التالي ليوم الشراء.
يمكن استرجاع الشهادة قبل انتهاء مدتها وفقًا للقواعد والشروط المفصلة في البنك، وستُسترد الشهادة بقيمتها الأصلية عند نهاية مدتها.
يتعلق نوع الربح المتعلق بشهادات الإيداع بالثبات على مدار فترة صلاحيتها، حيث يتم حساب الربح اعتبارًا من اليوم التالي للشراء.
قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية والاقتصادية للبلاد. وأعلنت اللجنة عن خفض نسبة الفائدة على الودائع لدى المصارف، وزيادة سعر صرف الجنيه المصري مقابل أسعار العملات الأجنبية. وكذلك تم التوافق على تخفيض مستوى التضخم في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى زيادة في حجم التحويلات المالية من وإلى مصر، تم زيادة أسعار فائدة الودائع والقروض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، حتى يصل إلى 18.25٪ و19.25٪ و18.75٪، على التوالي، تم رفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة أساس، حيث وصل إلى نسبة 18.75%.
تراجعت توقعات أسعار السلع الدولية على المستوى العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماع سابق، ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تحديد متعلق بتوقعات الأسعار.
تحتوي الأمور الرئيسية على احتمال الاختلال في سلاسل التوريد العالمية والتوقعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لا سيما بالنظر إلى التغيير المفاجئ في سوق العمل والتعامل مع جائحة كورونا في الصين، وإلى نتائج التطورات الأخيرة في قطاع المال والاقتصاد في الدول المتقدمة.
انعكست تلك التقدم في تقلبات كبيرة في الحالة المالية للاقتصاد الأمريكي واتحاد أوروبا، مما يؤكد زيادة مستويات عدم الاستقرار المرتبط بالاقتصاد الدولي.
سعر الفائدة في مصر
على المستوى المحلي، تباطأ معدل النمو الاقتصادي الفعلي بشكل طفيف ليصل إلى 3.9% في الربع الرابع من عام 2022، في المقارنة مع معدل النمو الذي بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، تم تسجيل معدل نمو بنسبة 4.2٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.
تظهر الأرقام التفصيلية للفصل الثالث من عام 2022 أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاءت بدافع تحسن نشاط القطاع الخاص في مجال الاقتصاد، بخاصة الأقسام السياحية والزراعية وتجارة المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، فضلًا عن ذلك،سجّلت معظم القياسات الأولية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2023.
