إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات حجبها ترامب عن الفلسطينين

إدارة بايدن تستأنف
إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات حجبها ترامب عن الفلسطينين
أعلنت واشنطن أنها ستستأنف تقديم مئات الملايين من الدولارات من المساعدات للفلسطينيين، التي أوقفتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، أمس الأربعاء، أن "أكثر من 200 مليون دولار ستبدأ قريبا في التدفق إلى البرامج الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني"، وهي خطوة أشادت بها كل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تدعم الفلسطينيين النازحين، وكذلك رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وقال بلينكين إن "الأموال ستخصص للأونروا وكذلك لجهود التعافي من مرض (كوفيد-19) ودعم الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء ودعم المجتمع المدني وشبكة مستشفيات القدس الشرقية. وأوضح بلينكن في بيان له: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب، وهو أمر مهم بحد ذاته، ولكن أيضا كوسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه". يأتي هذا الإعلان معاكسا لقرار إدارة ترامب لعام 2018 بوقف جميع المساعدات الأمريكية تقريبا للفلسطينيين. من جانبها، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بحذر، أمس الأربعاء، إذ امتنعت عن توجيه انتقادات صريحة إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما وجهت نيرانها إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) قائلة: "موقف إسرائيل هو أن المنظمة، بشكلها الحالي، تديم الصراع ولا تساهم في حله". وصرحت الوزارة في بيان لها أن "الأونروا يجب أن تكون مصحوبة بتغييرات جوهرية وضرورية في طبيعة أهدافها وسلوكها". وأشادت "الأونروا" بالإعلان الأمريكي، أمس الأربعاء، وقالت في بيان لها إن الولايات المتحدة: "لقد أعادت دورها كصديق وداعم منذ عقود لوكالة الأمم المتحدة"، مضيفة أن الأنباء جاءت في لحظة حاسمة. كما رحب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، بتغيير السياسة الأمريكية، وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى تجديد الجهود الأمريكية لمحاولة حل الصراع. وكتب رئيس الوزراء اشتية عبر حسابه على موقع "تويتر": "نرحب باستئناف المساعدات الأمريكية للأونروا وفلسطين، وندعو الإدارة الأمريكية إلى خلق مسار سياسي جديد يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".