الحكومة تقدم مشروع قانون لفرض ضرائب على إيرادات منصات التواصل الاجتماعي

قال مصدر مسؤول، اليوم الخميس، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضريبة الدخل، في مجلس النواب قبل نهاية مارس الماضي، يتضمن فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح المصدر أن مشروع القانون يتضمن شقين الأول يتعلق بالتجارة الإلكترونية الدولة للشركات الأجنبية غير المقيمة داخل حدود مصر ولا يتم تحصيل ضرائب على تجارتها بينما الشق الثاني يتعلق بضرائب الدخل على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي على رأسها فيسبوك وتوتير وتيك توك وغيرها؛ ولا يتم تحصيل ضرائب دخل عن الإيرادات المُحصلة عنها. وأوضح المصدر أن وزارة المالية وقعت بالفعل عدد من البروتوكولات مع شركات التجارة الدولية عبر الإنترنت يقضي بأن تحصل تلك الشركات ضريبة القيمة المضافة بإضافتها على سعر السلعة الأساسية قبل شحن البضائع إلى المستهلكين داخل مصر ثم تورد إلى المصلحة إجمالي القيمة المضافة بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، لافتا إلى أن أكثر من 60% من شركات التجارة الدولية عبر الإنترنت التي تملك مقرات داخل مصر تدفع ضرائب القيمة المضافة والدخل بانتظام، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون التجارة الإلكترونية تضمن تحصيل الضرائب عن نسبة الـ40% الباقية. وحول الشق الثاني كشف المصدر أن مسؤولي مصلحة الضرائب يتواصلون في الوقت الحالي مع مسؤولي مواقع التواصل الإلكتروني في مصر واليوتيوب ومحركات البحث مثل غوغل على حول إيجاد آلية مبسطة وسهلة علاوة على حزمة كبيرة من الحوافز والتسهيلات الضريبية وإعفاءات على طريقة محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجوائز تشجيعا لهم لدفع ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على الإعلانات والتجارة الإلكترونية على مواقعهم. وأشار المصدر إلى أنه بمجرد انتهاء مجلس النواب من مناقشة تعديلات قانوني التجارة الإلكترونية وضريبة سيتم الإعلان عن جميع الآليات التي تم التوصل إليها مع تلك الشركات متوقعا 3 أشهر بعد موافقة البرلمان قبل التنفيذ. وفي وقت سابق، كشف وزير المالية ، محمد معيط، حقيقة فرض رسوم أو ضرائب إضافية خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحد الأدنى للأجور. وقال وزير المالية في تصريحات تلفزيونية، إن الكثير من الدول خلال العام الماضي اتخذت إجراءات لزيادة موارد الدولة، معقبا: "مفيش ضرائب جديدة على المواطن إن شاء الله". وأشار معيط إلى أن الدولة تريد تعويض الشعب المصري عن الفترة التي شهدت تضخم بصورة أكبر من زيادة المرتبات، مما انعكس بأثر سلبي على مستوى المعيشة.