منظمة التعاون الإسلامي يعرب عن قلقها إزاء التطورات في دولة مالي

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، عن قلقها إزاء التطورات في دولة مالي، مؤكدة دعمها لجميع الجهود الهادفة لحل الأزمة. ;وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، إنها تابعت بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، عقب نتائج القمة الاستثنائية لمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي عقدت في 9 يناير/كانون الثاني الجاري. ;وحثت جميع الأطراف المعنية على عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق من أجل العودة السلمية إلى النظام الدستوري في جمهورية مالي. ;وعبرت عن استعدادها لدعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي والمصالح العليا لشعبها. ;كما ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جهود مجموعة دول غرب أفريقيا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. ;واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، خلال القمة، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي، داخل المنطقة دون الإقليمية، وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، وفق البيان الختامي. ;وقررت "إيكواس" أيضا قطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، إضافة إلى استدعاء سفراء الدول الأعضاء لدى باماكو، التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020، وأزمة أمنية عميقة. ;العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فورا، بحسب القادة الأفارقة، ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي، عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا" وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه. ;وتعتقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2026 "غير مقبول إطلاقا"؛ لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة". ;ويقول المجلس العسكري اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة، مشيرا إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة. ;وأوضح مسؤول رفيع تحدث شرط عدم كشف اسمه أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والذي سبق اجتماعهم مباشرة. ; ;وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي والذي يعتبر من أفقر دول العالم. ;فيما لم يتقبل المجلس العسكري في مالي، العقوبات التي فرضتها مجموعة دول غرب أفريقيا، بصدر رحب. ;ورد في بيان عسكري شديد اللهجة على الخطوة باستدعاء سفرائه من هذه البلدان وإغلاق حدوده البرية والجوية معها، في إجراءات تقطع الطريق على التفاوض من جديد.