مرفأ بيروت.. الإنفجار الذي غرق ضحاياه في متاهات السياسة وفوضى القضاء

مرفأ بيروت.. الإنفجار
مرفأ بيروت.. الإنفجار الذي غرق ضحاياه في متاهات السياسة وفوض
تعد قضية إنفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي من أبرز وأكثر القضايا غموضًا وتشعبًا خلال السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من كون ذلك الإنفجار هو أحد أكبر الإنفجارات غير النووية على مدار التاريخ بسبب ما خلفه من خسائر وخراب، إلا ; أن التحقيق به غرق في متاهات كثيرة تعمد البعض إحداثها لضمان عدم وجود جاني.تعليق التحقيقواليوم، علّق المحقق العدلي، طارق بيطار، مجددا التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وألحق أضرارا هائلة في العاصمة اللبنانية، حيث ;جاءت ;خطوة ;البيطار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.ويعني هذا الأمر تأجيل التحقيق في الكارثة للمرة الرابعة، ما يتسبب في ;غرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.وقال المصدر القضائي إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار "إلى رفع يده عن الملف ووقف كل التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها"، حيث ;تعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكف يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.الحكومة اللبنانيةولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.لكن تطغى عليه أيضا ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت اللمشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع منأغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.