تضارب السياسات النقدية يوقع اليمن في أزمة إقتصادية طاحنة.. و"الإنتقالي الجنوبي" يحذر من كارثة

تضارب السياسات النقدية
تضارب السياسات النقدية يوقع اليمن في أزمة إقتصادية طاحنة.. و
لا تزال السياسات النقدية في اليمن تشكل عائقًا أمام أية تحولات إقتصادية من شأنها الخروج من النفق المظلم للأزمات الطاحنة التي يعاني منها أبناء الجنوب في اليمن بشكل خاص دولة اليمن بشكل عام، في ظل السياسات النقدية السيئة للبنك المركزي اليمني في عدن، بعد تغيير محافظ البنك المركزي لـ 5 مرات، وهي سابقة لم تحدث في عرف المجالس التنفيذية لمحافظي البنوك الرسمية في العالم، ما تسبب في تدهور الأوضاع إزاء تغيير السياسات النقدية للدولة بحسب رؤية كل محافظ يتولى المسؤولية. وخلال الأيام الماضية أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قرارات جمهورية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك المركزي، إلى جانب قرار بتعيين نائب لوزير المالية ووكيل لقطاع الرقابة على البنوك. ونص القرار على تعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي، محافظًا للبنك المركزي اليمني ورئيسًا، ومحمد عمر باناجه، نائبًا لمحافظ المركزي اليمني ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة، بعضوية سيف محسن عبود الشريف، وهاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ليكون ممثلًا عن وزارة المالية، ويعتبر جلال إبراهيم فقيرة عضوًا، وعلي محمد الحبشي عضوًا، وخالد إبراهيم زكريا عضوًا.تردي غير مسبوقوتأتي هذه القرارات الرئاسية في ظل حالة ترد غير مسبوقة على صعيد المستوى المعيشي تزامنًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية نتيجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد. وتشير التقديرات إلى أن البنك المركزي اليمني تعاقب عليه خلال السنوات الاخيرة 5 محافظين، وهو من أسرع البنوك تغييرًا في السياسات النقدية في العالم كله، وهو ما يعزيه لأن يكون جزء من أسباب التدهور الإقتصادي الكبير الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الماضية. وتشر المعلومات إلى أن الوديعة السعودية التي كانت تقدر بـ 2مليار دولار والتي تم إيداعهم من جانب المملكة العربية السعودية قد تبخرت بدون أي نتيجة تذكر أو أي إصلاح إقتصادي من شأنه أن ينتشل البلاد من أزماتها الطاحنة، خاصة بعد أن أعطى القائمون على السياسات النقدية في البلاد للشركات التي تقوم باستراد المواد الغذائية الفرصة لشراء الدولار بسعر مخفض عن سعر الصرف الرسمي، فيما يستغل أصحاب هذه الشركات تلك الميزة في شراء منتجات وضخها في الأسواق بأسعار السوق مستفيدين من فرق العملة الكبير.مزادات سرية ;وقالت مصادر يمنية لـ"متن نيوز" إن محافظي البنك المركزي اليمني السابقين كانوا يقومون بالإعلان عن المزادات للعملة الأجنبية بصورة سرية مغلقة فيتم شراء العملة من أشحاص معروفين بأقل من سعر صرفه لبيعه للأسواق بأسعار عالية، فضلًا عن شراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبيعها في الأسواق بأسعار كبيرة ما يحقق لهم ثروات هائلة على حساب الفقر والتردي الإقتصادي للشعب اليمني.المصدر أكد أن أحد أبرز رجال الأعمال العاملين في هذا المضمار هو رجل الأعمال اليمني هايل سعيد أنعم صاحب مجموعة شركات ضخمة عمد من خلالها على شراء الدولار بما يعادل 500 إلى 700 ; ريال يمني، وتم بعد ذلك استيراد الدقيق والمواد الغذائية بتسهيلات من الحكومة الشرعية، ثم ضخ الدقيق وباقي السلع في الأسواق بأسعار خيالية طبقًا لسعر السوق الرسمي بعد تحريرسعر الصرف الذي بات يزيد عن 1600 الف ريال للدولار. وإزاء كل تلك الإجراءات السيئة حذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن، من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، وإفلاس المزيد من الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة؛ بسبب انهيار قيمة العملة المحلية، واستئثار بعض الشركات المقربة من الوزراء والمحافظين التابعين للحكومة الشرعية بالكثير من الامتيازات المالية. وأشارت الغرفة، في بيان عقب اجتماع لها، إلى عدم قدرة التجار على مجاراة الانهيار المتسارع في قيمة الريال، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى ركود كبير في السوق. يزيد على ذلك ما تسبب فيه الإتجار في المشتقات النفطية من المقربين من الرئاسة اليمنية يعد أحد الأسباب الرئيسة للتدهور الاقتصادي، حيث يقوم هؤلاء بإستيراد المواد النفطية بسعر الدولار الأمريكي عن طريق تسهيلات من البنك المركزي ويقومون بإعادة بيعها للمستهلك اليمني بأسعار الصرف المحلية دون الوضع في الإعتبار الدعم الذي تقدمه السلطات النقدية لإستقرار أسعار النفط.المجلس الإنتقالي الجنوبي يحذروإزء ذلك أيضًا أمهل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك فرصة لتحديد الجهة المعرقلة لمهام الحكومة، والدفع بالأوضاع نحو الانهيار في عدن ومدن الجنوب، مهددًا في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة رئاسة الحكومة لذلك. كما أعلن المجلس دعمه لكل أشكال التعبير الشعبي السلمي الرافض لاستمرار هذه الأوضاع، محذرا في الوقت نفسه من أي استغلال لهذه الأوضاع لإحداث أعمال شغب، وقطع للطرقات والإضرار بالمال العام والخاص.