معدل التضخم في إسبانيا يسجل أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود

تسارع معدل التضخم في إسبانيا ليسجل أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ;وأظهرت البيانات الوطنية الإسبانية الصادرة، اليوم الإثنين، أن أسعار المستهلك قفزت بنسبة 5.6%- وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر/أيلول 1992، وهو ما يؤكد التداعيات المستمرة لاختناقات سلاسل التوريد في جميع أنحاء أوروبا. ;وقفز مؤشر وطني للتضخم الأساسي، والذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، إلى 1.7%، وهو الأسرع منذ تموز/يوليو 2013. ;وتشكل الأرقام الأخيرة عن التضخم الإسباني اختبارا جديدا للتوقعات بأن مكاسب الأسعار في منطقة اليورو سوف تكون مؤقتة، وهو ما عبر عنه محافظ البنك المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس محذرا اليوم الإثنين من أي سحب سابق لأوانه للتحفيز النقدي. ;وسجلت أوروبا معدلات تضخم هي الأعلى في 13 عامًا في أكتوبر 2021، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها حاليا حيث بلغ معدل التضخم الكلي 4.1% على أساس سنوي لهذا الشهر، وفقًا للبيانات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1% في تشرين الأول /أكتوبر، ارتفاعا من 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7%. كما زادت أسعار المستهلكين بمعدل 4.1% وهي تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي. ; ;يذكر أن هذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو تموز 2008 وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997. ;وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الارتفاع كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات. ;هذا وقفزت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23% مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1 بالمئة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات. ;وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 بالمئة من 1.9 بالمئة. ;وتتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا للشهر الثاني على التوالي، مع احتمال حدوث سيناريوهات أسوء بسبب استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، مع استمرار الخلل الكبير في عملية التوريد وتلبية الاحتياج العالمي المتنامي، وكذلك ارتباك عمليات التسعير المستقبلية للطاقة بكل أشكالها، الأمر الذي يجعل هذا الشتاء شديد البرودة على المستهلكين مع تضاعف فواتير الكهرباء والغاز بصورة لافتة. ;ويواجه البنك المركزي الأوروبي الآن حدوده الخاصة في سعيه لتحقيق مهمته الرئيسية: "الحفاظ على استقرار الأسعار"، والتي يفسرها المركزي على أنها التحكم في التضخم بحيث لا يتجاوز 2% خلال عام واحد.