الرئيس الجزائري يتعهد بإحداث إصلاح هيكلي عميق اجتماعي واقتصادي ببلاده

تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بإحداث "إصلاح هيكلي عميق اجتماعي واقتصادي" بعد الانتخابات المحلية التي تُجرى اليوم السبت. ;وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، دعا "تبون" الجزائريين للمشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي "لاختيار منتخبيهم بناء على الجدارة والكفاءة". ;واعتبر أن المشاركة في الانتخابات هي الوسيلة الناجحة لإحداث التغيير، مستدلا على ذلك بالآية القرآنية الكريمة: "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ". ;واعتبر أن الانتخابات المحلية لها طابع خاص، متعهدا بإحداث تغيير جذري في قانوني البلدية والولاية لتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، وهو أحد أبرز مطالب الأحزاب السياسية. ;وشدد على أن "عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد قد انتهى". ;الرئيس الجزائري كشف أيضا للمرة الأولى عن طبيعة أجندته الرئاسية بعد الانتهاء من الأجندة السياسية المتمثلة في تعديل الدستور وانتخاب برلمان ومجالس محلية جديدة، وحصرها في إحداث "إصلاح هيكلي عميق اجتماعي واقتصادي". ;وأعلن أن عام 2022 سيكون لـ"إصلاح كل ما له علاقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية"، مركزا في ذلك أيضا على سياسة الدعم والاستثمار بهدف "الوصول إلى دولة عصرية بدون سلبيات". ;وعن خطوة الحكومة الواردة في موازنة 2022 لإحداث تعديل على نظام الدعم الاجتماعي، نفى تبون عزم حكومته عن إلغاء الدعم، معتبرا أن الجدل الحاصل نتيجة زلة لسان مسؤول لم يسمه. ;وشدد على أن نظام الدعم الاجتماعي "مبدأ لا حياد عنه وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها". ;وكشف عن وجود 900 بلدية فقيرة تعيش من دعم الدولة، متعهدا بتحسين القدرة الشرائية للمواطن برفع الأجور ومحاربة المضاربين وزيادة الإنتاج لتفادي التضخم. ;وأوضح أن بلاده "لم تحدد بعد آليات ضبط الدعم الموجه للجزائريين، ويجب مراجعة الصيغة لوصول المساعدات لمستحقيها". ; ;ولفت في السياق نفسه، قال: "التكفل بالدعم الاجتماعي سيرفع عن أصحاب الدخل العالي.. وأعتقد أن ثلث الجزائريين فقط معنيون برفع الدعم عن الدولة للأسعار". ;وتوعد وزراء حكومته بالإقالة في حال الفشل في مهامهم، نافيا أن يكون هدفه "طلب الولاء من أي كان". ;وأشار في السياق عن دوافع التغيير الحكومي المحدود الذي أطاح بثلاثة وزراء وكذلك إقالة 3 محافظين، وأبرز بأن ذلك نتيجة "عدم تطبيق القرارات". ;وأعلن اعتزامه إنشاء "مفتشية عامة لرئاسة الجمهورية" مهمتها مراقبة كل المشاريع وحال الولايات. ;كما كشف عن أن السبب الحقيقي وراء إقالته من الحكومة سنة 2017، مرجعا ذلك إلى "استحداثه منصب مفتشية عامة للحكومة". ;وفيما يتعلق باجتماعه الأول من نوعه مع سفراء الجزائر في الخارج، أجاب الرئيس تبون عن إمكانية انتقال بلاده من "دبلوماسية الظل إلى دبلوماسية الهجومية"، مؤكدا بأنها "ستكون مرآة لجزائر الداخل". ;وأضاف: "الدبلوماسية الجزائرية مرآة تعكس داخل البلاد، حتى بعض أبنائها لا يعرفون قيمتها، وعندما تتحدث مع مسؤولين دوليين يبدون استغرابهم لجهلهم بما تمتلكه من مقومات". ;وأعاد التذكير بأن "الجزائر التي يسمعون عنها عندما يتم القبض على شخص". ;واتهم أطرافاً لم يسمها بـ"محاولة تركيع الجزائر"، موضحًا أن وسائل الإعلام الغربية تسعى لـ"تشويه صورة بلاده، بينما دول أخرى شعوبها مقهورة ولا يتم الحديث عنها". ;وتحدث عن أسباب نجاح الدبلوماسية الجزائرية في بعض الملفات، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى "اعتمادها على السرية". ;واختتم الرئيس تبون حديثه بالتعهد بـ"عدم السكوت عن أي بلد أو جهة تهاجم الجزائر".