البنك الدولي يمنح مصر قرضًا بـ360 مليون دولار لدعم اقتصادها

أقر البنك الدولي قرضا لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا، مشيداً في الوقت نفسه بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاستجابة السريعة التي أبدتها البلاد في مواجهة الجائحة. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي ;رانيا المشاط، الخميس، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي ;الاقتصاد المصري ;عقب جائحة كورونا.وقالت إن القرض يرمي أيضا إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.وكشفت المشاط أن تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار تمويل إنمائي مُشترك بين البنك والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.وأضافت الوزيرة أن الحكومة تمضي قدُماً في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مضيفة أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذى يرتكز فى محاوره تعزير دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.