نهاية الإخوان.. خلافات حادة وانقسامات تضرب حزب "النهضة" وقرارات عبثية من " الغنوشي" (تقرير)
يعيش حزب النهضة الإخواني بتونس في حالة من التخبط، بعد الضربات المتتالية والتي أظهرت هشاشة هذا الحزب الذي يواصل تدمير مسيرة التنمية بتونس.◄انهيارٌ جديد ;كشف مراقبون بأن خروج رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن النص الرسمي والشعبي، جسده بإعلانه البرلمان المعلقة أعماله في حالة انعقاد، داعيا النواب لاستئناف نشاطهم، مؤكدين بانها دعوةٌ تكشف عن خلافات حادة وانقسامات تضرب "النهضة" منذ القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وقد نشر ;الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمدة أعماله على صفحته الرسمية على فيسبوك بيانا أعلن فيه أن البرلمان في حالة "انعقاد دائم" داعيا أعضاءه إلى استئناف الجلسات. وزعم البيان أن القرار الرئاسي 117، الصادر يوم 22 سبتمبر "تعطيل فعلي للدستور التونسي وسطو على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميع مخيف لكل السلطات في يد فرد واحد"، وبموجب قرارات يوليو، جمّد سعيد عمل البرلمان الذي يتزعمه الغنوشي، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن إقالة رئيس الحكومة المتحالف مع الإخوان هشام المشيشي، ومنذ تلك القرارات، سعت قيادات في النهضة إلى النأي بأنفسها عن مواقف الغنوشي التي رأت فيها تهديدا للسلم الاجتماعي، ناهيك عن موجة استقالات في صفوف الحركة بلغت أكثر من 131 استقالة.
وأكد المراقبون بأن الشعب التونسي سئم حكم الاخوان طيلة العشرية السوداء الأخيرة التي افقرت البلاد اقتصاديا واجتماعيا لذلك لن يقبل الشعب عودة البرلمان من جديد خاصة أن يوم الثالث من أكتوبر الجاري ستنتظم مسيرة لمساندة قرارات سعيد وللمطالبة بحل البرلمان نهائيا.◄ مطالبات برحيل الإخوانوتجمع عشرات من التونسيين في وقت سابق أمام البرلمان لمنع محاولات إخوان تونس وحلفائهم اقتحام الحواجز الحديدية والدخول، رافعين شعارات من قبيل "الشعب يريد حل البرلمان" و"ارحلوا يا سراق" و"يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح"، كما رددوا النشيد الوطني التونسي، وشهد محيط البرلمان منذ صباح اليوم، تعزيزات أمنية مشددة، إضافة إلى تمركز للمدرعات العسكرية داخل ساحة المجلس مع منع مرور الأشخاص من أمام مدخل المؤسسة، وسط دعوات الإخوان للتمرد على قرارات الرئيس قيس سعيد لاستئناف عمل البرلمان ورفضت المحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون المقدمة في قرارات أمنية احترازية تتعلق بوضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية.
;وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري، إنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، وعددها 11 طعنا، وأوضح الغابري، في تصريحات أدلى بها أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر اليوم، بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ أغسطس/آب الماضي في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.◄ استقلالات من حزب النهضة الاخوانيوارتفع عدد الاستقالات في الحركة إلى 131 عضواً، في حصيلة مرشحة للارتفاع، ما شكل أحد أسوأ العواصف التي تشهدها النهضة منذ عام 2011، وجاءت الاستقالات احتجاجاً على تعطل الإصلاح داخل الحزب، ورد فعل على التسيير غير السليم والسياسات الخاطئة التي اتبعها رئيسه، راشد الغنوشي منذ فترة.
وأكد مراقبون أن حركة النهضة الإخوانية تعيش منذ عامين على وقع انشقاقات عدة واستقالات سابقة أيضا، إلا أن هذه المرة أتت مختلفة عما سبقها، نظراً للعدد الكبير للمستقيلين وثقل القيادات الخارجة من كنفها، وشعبيتها ومدى تأثيرها على قواعد الحركة، وتنال الانشقاقات من بنية النهضة وتقود لتفككها، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة هذا الحزب على الصمود أكثر والاستمرار في المشهد السياسي بتونس.
وأضاف المراقبون بأنه لا تزال حركة النهضة التونسية تحاول عرقلة المسيرة في ;تونس، وذلك بعد القرارات الأخيرة بحل البرلمان والحكومة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، وهو الرجل الذى طوى صفحة الإخوان في تونس، بعد سنوات من الخراب والدمار على يد تلك الجماعة، كما أنه وضع حد إلى عبث تلك الجماعة الإرهابية.
وأكد المراقبون بأن الرئيس التونسي قيس سعيد استطاع أن يحمى بلاده من تلك الجماعة الارهابية، ودخول بلاده في صراعات، وذلك بعد سيطرتها على البرلمان والحكومة ، إلا أنه وقف أمام تلك الحركة الإخوانية، وبدعم من الشعب التونسي الذى رفض وجود تلك الجماعة في المشهد السياسي بتونس.
وأضاف التقرير أن حركة النهضة التونسية تسببت في الكثير من الإخفاقات وتزايد حجم الاحتقان الشعبي في تونس، وهو ما أدى لخروج الالاف من المواطنين في تونس ليعبروا عن رأيهم ورفضهم لوجود الجماعة الإرهابية في المشهد.
