التفاصيل الكاملة حول قانون مجلس النواب الأمريكي حول ليبيا

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على منح واشنطن إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات الإرهابية في ليبيا حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف إطلاق النار. ;وتقدم بمشروع القانون كل من المشرعين الديمقراطي، تيد دويتش، والجمهوري جو ويلسون، وحاز مشروع القانون ،الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"، على أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط. ;وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا. ;ويطلب المشروع من الرئيس الأمريكي، فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري. ;وينص أيضا على الطلب من الرئيس الأمريكي معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية. ;وبموجب مشروع القانون تنتهي العقوبات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. ;ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي، إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا. ;ويحث المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا. ;ويطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة من أجل توحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد. ;كما يطالب مشروع القانون وزارتي الخارجية والخزانة بحث المؤسسات المالية الدولية على دعم التعافي الاقتصادي في ليبيا. ;وأكدت منظمة العفو الدولية دعمها لقانون استقرار ليبيا الذي أقرّه النواب الأمريكي، داعيةً مجلس الشيوخ إلى الإسراع بإصدار القانون المرافق له، لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا. ;وقال رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب النائب تيد دوتيش، إن "الشعب الليبي يستحق مستقبلًا خاليا من التدخل الأجنبي ومن الصراع والفساد ومن الاضطرابات الاقتصادية، والشعب الليبي يستحق أن يكون قادرا على اختيار قادته في انتخابات حرة ونزيهة". ;وأضاف: "شعرت بالارتياح لرؤية إدارة بايدن تلعب دورًا أكثر نشاطا في السياسة الأمريكية في ليبيا، وهو هدف حاسم لهذا التشريع". ;ووافق مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على إجراء مراجعة للعقوبات المفروضة على الجهات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.