المعارضة التركية تُخطط للإطاحة بأردوغان من منصبه

أعلنت المعارضة التركية، اليوم الجمعة، استعدادها للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منصبه عبر دعوات جديدة لاختيار مرشح رئاسي واحد ضده. ودعت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض والمعروفة بالمرأة الحديدية، كافة أحزاب المعارضة للاصطفاف حول مرشح رئاسي واحد، ضد أردوغان، وذلك خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة. وطالبت "أكشينار"، بضرورة خوض المعارضة في غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح واحد، مشيرةً إلى أن ذلك "سيكون مفيدًا للمعارضة"، وأوضحت أنها سبق أن صرحت بأنها لن تعرقل عملية تحديد ذلك المرشح، لافتة إلى أن حديثها عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري) الوارد أسماؤهم ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة لن يكون صائبا، وأنهم عازمون على التشاور مع حلفائهم ومن ثم طرح الأمر للرأي العام. وعن الانتقادات التي وجهها لها أردوغان بسبب تعاونها مع حزب الشعب الجمهوري، قالت: "لست عدوة لأردوغان، لكن كل المؤشرات تدل على ضرورة تغيير النظام الرئاسي الذي أسسه"، متابعةً: "فحتى عدد التوقيعات التي يضطر لتوقيعها في اليوم الواحد يعد سببًا كافيا لتغيير هذا النظام الذي جمع كل السلطات في يده". وشددت على أن أردوغان من أقر النظام الرئاسي وتم تجربته، غير أنه قاد البلاد إلى الهاوية ولا يوجد نظام كهذا على وجه الأرض، ولذلك فيجب على أردوغان أن يتغير أولا إن كان يرغب في الحصول على دعمنا. وفي السياق ذاته كشف علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، سبب الانهيار الاقتصادي في بلاده. وأوضح "باباجان"، أن السبب يرجع إلى عدم وجود تطبيق عادل للقانون، متابعًا: "المواطنين الأتراك لن ينخدعوا بحيلة زيادة المساهمات الاجتماعية وزيادة الرواتب التي تلجأ لها الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية". وأكد أن الاقتصاد التركي لن يشهد أي خطوة إيجابية إلا في حالة تحقيق العدالة، مضيفًا: "لا مخرج لتركيا من تلك الأزمة في الفترة الحالية، فلا يوجد قانون موثوق أو تنمية ملموسة أو اقتصاد سليم يمكن الاعتماد عليه". وتعيش تركيا أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر. ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية. ;