ساعة الحساب.. ثروة الغنوشي وأموال إخوان تونس قيد التحقيق
بعد الحسم يأتي الحساب.. هذا هو عنوان المرحلة الحالية للأوضاع السياسية في تونس، بعد أن حسم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمر جماعة الإخوان هناك، فبدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة الحساب، حيث تترقب تونس محاكمة الفاسدين في أعقاب قرارات المؤسسة القضائية بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات فساد تشمل ثلاثة أحزاب من بينها حركة النهضة الإخوانية، بتهم الفساد المالي والسياسي والإضرار بأمن البلاد.التحقيق مع 3 أحزاب من بينها النهضةالمتحدث الرسمي باسم القضاء الاقتصادي في تونس، محسن الدالي، أكد الإعلان عن فتح التحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات، موضحًا أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.
وفيما يتعلق بآليات محاكمة الفاسدين، فإن القرارات القانونية التي صدرت اليوم تعد تكميلية للقرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد الماضي، والتي استندت للمادة 80 من الدستور، مشيرًا إلى أنه قد يتبعها مجموعة خطوات لاستكمال عملية استعادة الاستقرار ومحاسبة الفاسدين في البلاد.
وما زاد من الثقة في القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي أنها حظيت بدعم شعبي كبير من قبل المتظاهرين الذين احتشدوا في الميادين التونسية يوم 25 يوليو، والذين اعتبروا أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت دستورية وقانونية ومعبرة عن إرادة الشعب كما التزمت بمقتضيات المواطنة وحقوق الإنسان.
وتشير المعلومات الواردة من تونس إلى أن النيابة العمومية التونسية بدأت اليوم أولى الخطوات بصدد محاكمة المتهمين بتلقي تمويلات خارجية وممارسة وقائع فساد سياسي في البلاد بالإعلان عن محاسبة حركة النهضة وحزب قلب تونس في إجراء ستتبعه عدة إجراءات أخرى وتحقيقات موسعة للوصول إلى الحقيقة.
وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية "قرار قانوني"، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.راشد الغنوشي تحت المجهركما اعتبرت عضو هيئة الدفاع إيمان قزازة، أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة أن الغنوشي انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيّد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب.
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
من جانبه، كشف عضو الهيئة رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيرا إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هي ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب.
;
