قاضي يمني في حواره لـ"متن نيوز": قرار تعيين رجل عسكري نائبًا عامًا لليمن هدفه تنفيذ "أجندات خاصة"

قاضي يمني في حواره
قاضي يمني في حواره لـ"متن نيوز": قرار تعيين رجل عسكري نائبًا
القرار جاء مخالفا لدستور الجمهورية الذي أكد على إستقلال السلطة القضائية هدف القرار ;تحقيق أغراض خاصة، ليكون القضاء تابع ولينفذ أجندات خاصة القضاء في اليمن وصل إلى حالة يؤسف لها من إنتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبية مظالم القضاة في اليمن كثيرة وأولها عدم وجود الإستقلال القضائيأثار قرار ;الحكومة الشرعية في اليمن، بتعيين الضابط السابق بالشرطة، أحمد صالح الموساوي نائبًا عامًا لليمن، الكثير من اللغط حول مدى التخبط الكبير لأجهزة الدولة في تعيين أشخاص غير أكفاء، لتولي مناصب هم ليسوا على دراية بشؤونها. وللتعرف على رد فعل القضاة في اليمن وأحوالهم ومدي تأثير هذا القرار عليهم، أجرت شبكة "متن نيوز"، المقابلة التالية مع ;القاضي اليمني، خالد مرعي لرضي نائب رئيس محكمة عليا، وعضو الشعبة الجزائية بمحكمة إستئناف حضرموت. وإلى نص الحوار...- ; ; ; ;كيف تقيمون موقف الحكومة بتعيين نائبًا عامًا ذو خلفية عسكرية؟ ;قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021م ; ;بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج السلطه القضائية كونه رجل عسكري، لاعلاقه له بالقضاء، وجاء مخالفا لدستور الجمهورية الذي أكد على إستقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها، وأيضا جاء مخالف لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 90م وتعديلاته والذي اشترط لتعيين النائب العام، أن يرفع مقترح من مجلس القضاء بالإسم وأن يكون من أعضاء السلطة القضائية، والثابت أن القرار جاء دون الرجوع إلى مجلس القضاء كأعلى هيئه قضائية ولرجل عسكري لم يعمل يوما في القضاء ولايعرف شيئ عنه.- ; ;هل هناك رؤية لدى الحكومة لذلك أم أن الرؤية منعدمة؟حول الرؤية.. نقولها بصراحه لاتوجد أي رؤيه للحكومة في هذا الأمر، وإنما الموضوع لايخلوا من أمور سياسية يراد تحقيقها ولتحقيق أغراض خاصة، ليكون القضاء تابع ولينفذ أجندات خاصة.- ; ;لماذا اتخذتم إجراءات تصعيدية حيال أزمة الفساد في القضاء؟ وما هي اوجه الفساد التي تتوقعون أن تظهر؟قبل أن نتخذ إجراء التوقف عن العمل لجأنا إلى كل الأساليب لتحديد مكامن الفساد ومظاهرها، وللأسف وصل القضاء في اليمن إلى حالة من إنتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبية وغياب مبدأ الثواب والعقاب بغياب التفتيش القضائي ودوره، وكذا الفساد في اجراءآت الحركات القضائية في التعيين في مراكز القرار والذي هو بعيدا عن أي معايير، وسيادة المحسوبية والتبعية كأساس في التعيين، هذا علاوة على أن هناك من هو محمي من أن تطالة العدالة، وهم كبار المسؤولين والذي يحميهم قانون حماية شاغلي الوظائف العليا، زد على ذلك سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتدخلاتها التي تعيق تحقيق العدالة، فضلا عن تحكمها في الأمور المالية التي تتحكم فيها خلافا للدستور، وهناك الكثير من مظاهر الفساد التي يخجل القاضي من الحديث عنها كتعطيل أحكام أو إيقافها.- هل يمكن أن تشرح لنا أزمة الرواتب وأوجه الصرف والإنفاق بداية من 2016م وحتي النصف الأول للعام 2021م ؟لو رجعنا قليلا للأمور المالية في السلطة القضائية فحدث ولاحرج، ذلك أنه بعد إقرار الموازنة يتم تقاسمها بين الهيئات القضائية، دون أي مبادئ وأسس ويتصرف كل منهم فيها وكأنها ملك خاص بعيدا عن أي رقابة مالية في كيفية الصرف أي دون حسيب أو رقيب، أما موضوع الرواتب فالحمد لله لم يتم قطعها وإنما يمكن أن يقال عنها بأنها أدنى رواتب مقارنة بكل دول العالم بمعدل تقريبا أربعمائة دولار أو خمسمائة مرتب قاضي إستئناف شهريا وليس هناك بدل تطبيب او إيجار يذكر ولاعلاوات سنوية، بمعنى أن بعض القضاة يجبر على النظر في ما يملك غيره.- ; ; ; ;ما هي مظالم القضاء في اليمن؟ وهل القضاء منقسم في اليمن؟مظالم القضاة كثيرة وأولها عدم وجود الإستقلال القضائي لتدخلات السلطة التنفيذية، وكذا هيئات السلطة القضائية العليا في عمله، فضلا عن حرمانة من حقوقه كحقه في الحصول على راتب يكفي اهم احتياجاته ; ;وحرمانه من حقة في العلاج هو واسرتة، ; ;أيضا حرمانة من حقه في العيش الكريم مع أسرته. كما يتعرض القضاة للظلم في الحركات القضائية والتي تخضع للمحسوبية والتبعية، وحرمانة أيضا من حق الوصول للمراكز القضائية القيادية، التي تخضع هي أيضا لنفس المعايير بمعنى ان القاضي محروم من أبسط مقومات الحياة، ; ;فإذا لم يجد هو العدالة فكيف سيقدمها والسبب عدم إهتمام الدولة به، وكذا عدم وجود النزاهة في تعيين قيادات السلطة القضائية. القضاء بالتاكيد منقسم في اليمن، ذلك أن هناك مجلس قضاء في المحافظات الشمالية ومجلس قضاء في المحافظات الجنوبية المحررة.- ; ; ; ;هل أوقف الحوثيين عمل القضاة؟الحوثيين يحكموا في شمال اليمن وتخضع هناك المحاكم والنيابات لهم ويتصرفوا فيها بما يمثل سياستهم.- ; ; ;سبق أن أعلن نادي القضاة الجنوبي أنه في حال استمرار التعنت ضدهم سيلجأون إلى إدارة شئون السلطة القضائية بطريقتهم.. ما هي الإجراءات التي سيقوم بها القضاة من أجل تحقيق ذلك؟في ظل الوضع السيئ الذي وصل إليه القضاء من تفشي الفساد وعدم إحترام الدستور والقوانين والذي يتطلب ثوره حقيقيه للتصحيح، بدءًا من تغيير مجلس القضاء وصولا للمحكمة العليا ومحاكم الإستئناف ومكتب النائب العام ونيابات الإستئناف، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إظهار الحقائق بالوثائق التي تثبت الفساد، وكذا من خلال التأثير المجتمعي لرجال القانون وتكاتفهم من أجل الإصلاح، وكذا من خلال فرض واقع بأن يوصل القضاة مطالبهم لرئاسة الجمهورية ووضع الرؤى للتغيير.