بريكست يتراجع دون أن يسقط.. لماذا تعيد بريطانيا فتح أبواب أوروبا؟
عندما رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، بدا أن لندن أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها الدولي، بعيدًا عن القيود الأوروبية، وبالاستناد إلى علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لكن بعد عشر سنوات، تبدو الصورة مختلفة؛ فترامب نفسه يجلس مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على طاولة ثلاثية تناقش مستقبل النظام الدولي، دون مشاركة بريطانيا، بينما تتجه لندن في اليوم التالي إلى بروكسل، لتوقيع اتفاقات جديدة تعيد فتح بعض الأبواب التي أغلقها بريكست.
وبين قمة شنتشن الصينية، التي انعقدت الخميس، والقمة البريطانية الأوروبية التي استضافتها بروكسل الجمعة 20 نوفمبر، تبرز مفارقة تتجاوز مجرد التزامن الزمني، لتطرح تساؤلات حول حصيلة الرهان البريطاني على الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي، ومدى قدرة لندن على الحفاظ على نفوذها الدولي في ظل التحولات التي تشهدها علاقات القوى الكبرى.
فالاتفاقات الجديدة لا تعني عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تمثل إلغاءً لنتائج الاستفتاء التاريخي، لكنها تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية استعادة بعض الروابط الاقتصادية والأمنية مع القارة، في وقت لم تعد فيه العلاقة الخاصة مع واشنطن ضمانًا تلقائيًا للمشاركة في جميع التفاهمات الدولية الكبرى.
في يونيو 2016، صوت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، في قرار أحدث تحولًا كبيرًا في العلاقات الأوروبية، وفتح الباب أمام إعادة تعريف موقع المملكة المتحدة اقتصاديًا وسياسيًا.
وكان ترامب من أبرز الشخصيات السياسية الأمريكية التي رحبت بالنتيجة، معتبرًا أنها تعبير عن رغبة البريطانيين في استعادة السيطرة على قراراتهم وحدودهم، بينما كانت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما تدعم بقاء بريطانيا داخل الاتحاد.
وبالنسبة إلى أنصار بريكست، ارتبط الخروج بفكرة استعادة الاستقلال التشريعي والتجاري، وتوسيع قدرة لندن على عقد اتفاقات مع القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
لكن العلاقة الخاصة مع واشنطن، رغم أهميتها الاستراتيجية، لم تكن بديلًا كاملًا عن المزايا التي تمتعت بها بريطانيا داخل السوق الأوروبية الموحدة، كما أن الاستقلال عن المؤسسات الأوروبية لم يمنح لندن تلقائيًا نفوذًا أكبر في جميع الملفات الدولية.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، برزت تحديات إضافية أمام الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، في ظل توجه الإدارة الأمريكية إلى إعادة التفاوض على شروط العلاقات التجارية والأمنية، وتفضيل التفاهمات المباشرة مع القوى الكبرى في بعض القضايا.
في 19 نوفمبر، اجتمع ترامب مع بوتين وشي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، خلال قمة ثلاثية تناولت قضايا تتعلق بالأمن الدولي والمخاطر النووية وإمدادات الطاقة وإصلاح الأمم المتحدة.
ولم تكن بريطانيا طرفًا في الاجتماع، رغم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وامتلاكها حق النقض «الفيتو»، وهو الامتياز الذي تتقاسمه مع الدول الثلاث وفرنسا.
وتكتسب هذه المفارقة أهمية خاصة لأن الإعلان المشترك للقمة تضمن تعهدًا بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة، بما يعني أن ثلاثة من الأعضاء الخمسة الدائمين ناقشوا مستقبل المنظمة الدولية دون مشاركة العضوين الآخرين.
ولا يعني ذلك فقدان بريطانيا حقها في الاعتراض على القرارات داخل مجلس الأمن، أو خروجها من التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، لكنه يكشف الفارق بين امتلاك نفوذ مؤسسي داخل المنظمات الدولية، والحضور المباشر في المفاوضات السياسية التي تجري خارجها.
فقد تستطيع لندن تعطيل بعض القرارات داخل مجلس الأمن، لكنها لا تضمن بالضرورة المشاركة في جميع الاجتماعات التي تُصاغ خلالها التفاهمات الأولية بين القوى الكبرى.
وهنا تبرز مفارقة بريكست؛ إذ إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا استقلالًا أكبر في بعض قراراتها، لكنه لم يمنحها بالضرورة قدرة أكبر على التأثير في التفاهمات التي تعيد تشكيل البيئة الدولية المحيطة بها.
بعد يوم واحد من قمة شنتشن، استقبلت بروكسل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، في القمة الثانية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وانتهت القمة إلى تفاهمات جديدة تستهدف تخفيف الحواجز التي نشأت بعد بريكست، وفي مقدمتها تسهيل التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية، وربط أنظمة تداول الانبعاثات الكربونية، وإطلاق برنامج يسمح لما يصل إلى 100 ألف شاب من كل جانب بالإقامة والعمل والدراسة لدى الجانب الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، ودعم أوكرانيا، والتنسيق بشأن التهديدات المشتركة، فضلًا عن تطوير الشراكة في المجالات التكنولوجية والاقتصادية.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو إعادة بناء العلاقة البريطانية الأوروبية بصورة عملية، دون العودة إلى العضوية الكاملة أو استعادة جميع قواعد حرية التنقل التي كانت قائمة قبل الخروج.
ولم تكن قمة بروكسل ردًا مباشرًا على اجتماع شنتشن، إذ جرى الإعداد لها مسبقًا، لكن تزامنهما يسلط الضوء على مسارين متوازيين؛ أحدهما يعكس استمرار التفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى، والآخر يعكس سعي بريطانيا وأوروبا إلى توثيق علاقاتهما في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة.
تكشف الاتفاقات الجديدة عن تحول في طريقة التعامل البريطاني مع الإرث السياسي لبريكست، إذ لم يعد النقاش مقتصرًا على الدفاع عن قرار الخروج أو المطالبة بالعودة إلى الاتحاد، وإنما امتد إلى البحث عن صيغة تسمح بالاحتفاظ بالاستقلال القانوني والسياسي، مع استعادة بعض مزايا التعاون الأوروبي.
وتبرز أهمية هذا التحول في المجال الأمني تحديدًا، حيث ترتبط بريطانيا والدول الأوروبية بتحديات مشتركة، في مقدمتها الحرب الأوكرانية، وأمن القارة، والصناعات الدفاعية، والقدرة على التعامل مع التحولات في السياسة الأمريكية.
فبريطانيا، رغم امتلاكها قدرات عسكرية ونووية ومقعدًا دائمًا في مجلس الأمن، لا تستطيع بمعزل عن شركائها الأوروبيين معالجة جميع التحديات التي تواجه القارة، بينما يحتاج الاتحاد الأوروبي بدوره إلى القدرات البريطانية لتعزيز منظومته الأمنية.
ومن هنا، فإن إعادة التقارب لا تعني بالضرورة تراجعًا عن مبدأ السيادة الذي استند إليه بريكست، وإنما قد تعكس إعادة النظر في الوسائل اللازمة لممارستها، عبر الجمع بين استقلال القرار الوطني وتوسيع القدرة على العمل المشترك.
لا يمكن اختزال نتائج بريكست في غياب بريطانيا عن قمة شنتشن، كما لا توجد أدلة على أن الاجتماع الثلاثي جاء نتيجة مباشرة لخروجها من الاتحاد الأوروبي.
لكن التطورات الأخيرة تعيد طرح السؤال بشأن حدود الرهان على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، خصوصًا بعدما أظهرت إدارة ترامب استعدادها لإجراء تفاهمات مباشرة مع روسيا والصين، دون اشتراط حضور الحلفاء الأوروبيين في جميع مراحل التفاوض.
وفي المقابل، لا يعني التقارب البريطاني الأوروبي تخلي لندن عن واشنطن، إذ تظل العلاقات الدفاعية والاستخباراتية والاقتصادية بين البلدين ركيزة أساسية للسياسة الخارجية البريطانية.
وإنما تبدو المسألة أقرب إلى محاولة توسيع خيارات بريطانيا، بحيث لا يصبح استقلالها عن الاتحاد الأوروبي مرادفًا لاعتماد أكبر على الولايات المتحدة، ولا يؤدي الحفاظ على علاقتها بواشنطن إلى إضعاف قدرتها على التنسيق مع شركائها الأوروبيين.
وهنا تتضح أهمية اتفاقات بروكسل، باعتبارها محاولة لإعادة بناء القدرة البريطانية على التأثير من خلال الشراكات، وليس مجرد استعادة التسهيلات التجارية التي فقدتها بعد الخروج.
بعد عشر سنوات من الاستفتاء، لا تزال بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وتحتفظ باستقلالها التشريعي والتجاري، لكن الاتفاقات الجديدة تكشف أن الانفصال المؤسسي لا يلغي الحاجة إلى التكامل الاقتصادي والأمني.
واللافت أن ترامب، الذي رحب يومًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح طرفًا في مشهد دولي تتفاوض فيه واشنطن مع موسكو وبكين دون لندن، بينما تتجه الحكومة البريطانية إلى تعزيز علاقاتها مع القارة التي اختارت مغادرتها.
ولا يعني ذلك أن بريكست انتهى، أو أن بريطانيا تستعد بالضرورة للعودة إلى عضوية الاتحاد، لكنه يعكس مراجعة عملية للعلاقة بين الاستقلال الوطني والقدرة على التأثير الدولي.
وهكذا، فإن المفارقة التي تجمع شنتشن وبروكسل لا تتعلق فقط بغياب بريطانيا عن طاولة القوى الثلاث، وإنما بالسؤال الذي تطرحه عودتها إلى التقارب الأوروبي: هل يكفي أن تستعيد الدولة حرية اتخاذ قرارها، إذا لم تمتلك الشراكات التي تمنح هذا القرار القدرة على التأثير؟