متن نيوز

منال عوض تتابع التجهيزات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة

متن نيوز

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة، خلال جولة ميدانية تفقدت خلالها الأعمال المنفذة وموقف استكمال الملاحظات المتبقية، تمهيدًا لافتتاح المرحلة قريبًا، والتأكد من جاهزية المنطقة للاستفادة من أعمال التطوير وتحسين بيئة التسوق والعمل داخل أحد أبرز الأسواق التجارية والتاريخية بالعاصمة.

وتأتي الجولة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق الحضرية والارتقاء بالأسواق والمناطق التجارية التاريخية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري، بل تمتد إلى رفع كفاءة المرافق وتنظيم الحركة وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمترددين على تلك المناطق.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المنفذة للمشروع وحي الموسكي.

منال عوض تتفقد الواجهات والمرافق والتجهيزات النهائية بسوق العتبة

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التجهيزات النهائية للأعمال المنفذة بالمرحلة الثانية، واطلعت على ما تم إنجازه في تطوير واجهات المحال والعقارات، ورفع كفاءة الأرضيات والإنارة، إلى جانب متابعة الملاحظات والأعمال التي لا تزال قيد الاستكمال، تمهيدًا للانتهاء منها قبل افتتاح المرحلة الجديدة.

كما استمعت الدكتورة منال عوض إلى مطالب عدد من المواطنين خلال جولتها بالموقع، ووجهت بسرعة فحصها والعمل على حلها في إطار أعمال التطوير الجارية، بما يضمن مراعاة احتياجات المترددين على السوق والاستجابة للملاحظات المرتبطة باستخدام المنطقة بصورة يومية.

وأكدت الوزيرة أن مشروع تطوير سوق العتبة يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة، بتمويل كامل من الوزارة، ويستهدف الارتقاء بأحد أهم المراكز التجارية والتاريخية في القاهرة، من خلال تطوير متكامل يراعي طبيعة المنطقة وكثافتها التجارية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين والتجار، مع الحفاظ على دور السوق الاقتصادي ومكانته في الحياة اليومية.

وأوضحت أن فلسفة المشروع لا تقتصر على تحسين الشكل الخارجي للشوارع والمباني، وإنما تستهدف إحداث تغيير ملموس في تجربة المواطن داخل السوق، بدءًا من الوصول إلى المنطقة، مرورًا بالتنقل بين المحال، وصولًا إلى شراء احتياجاته، إلى جانب توفير ظروف عمل أفضل للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأضافت أن تطوير المرافق والأرضيات والإنارة، وتنظيم الحركة، ورفع كفاءة عناصر الأمن والسلامة، يمثل جزءًا أساسيًا من المشروع، حتى تنعكس نتائج الأعمال على الاستخدام اليومي للسوق، وليس على المظهر الحضاري فقط.

توجيهات بسرعة استكمال دهانات العقارات وتسكين الباعة

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة ظهور نتائج التطوير بصورة متكاملة، تعكس حجم الأعمال التي تم تنفيذها، مع التأكد من جاهزية مختلف العناصر للاستخدام، والالتزام بالتصميمات المعتمدة واشتراطات الجودة والسلامة.

ووجهت بسرعة استكمال أعمال دهان واجهات عدد من العقارات الواقعة في نطاق المرحلة الثانية، والانتهاء من المشروع بالكامل، تمهيدًا لتسكين الباعة المستفيدين، بما يضمن تحقيق الأهداف التجارية والتنظيمية للمشروع.

كما شددت على الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، والتوسع في أعمال التشجير، ورصف الحارات المرورية، بما يدعم تحسين المشهد العام ويرفع كفاءة الحركة داخل السوق.

وفيما يتعلق بالحفاظ على نتائج التطوير بعد الافتتاح، وجهت الوزيرة بضرورة وجود إدارة مختصة داخل الحي تتولى متابعة السوق بصورة مستمرة عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية، للحفاظ على ما نفذته الدولة من أعمال، والتصدي لأي مخالفات قد تؤثر على انتظام الحركة أو المظهر الحضاري للمنطقة.

تطوير 125 محلًا تجاريًا وترميم 5 عقارات ذات طراز معماري متميز

واستمعت الوزيرة خلال الجولة إلى شرح تفصيلي من رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والجهات المنفذة بشأن مكونات المرحلة الثانية، التي تتضمن تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلًا تجاريًا، وترميم وتطوير 5 عقارات ذات طراز معماري متميز، فضلًا عن رفع كفاءة 11 عقارًا حديثًا.

وتشمل الأعمال كذلك توحيد اليافطات واللافتات التجارية وفق معايير تنسيقية موحدة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للسوق، وإبراز طابعه المعماري والتاريخي، ومعالجة التباين في أشكال الواجهات واللافتات المنتشرة بالمنطقة.

ومن شأن توحيد تصميم اللافتات وتحسين واجهات المحال توفير شوارع أكثر تناسقًا ووضوحًا، وتسهيل تعرف المواطنين على الأنشطة التجارية والوصول إلى المحال المختلفة، مع الحفاظ على النشاط التجاري باعتباره العنصر الأساسي الذي يمنح سوق العتبة أهميته الاقتصادية.

ويجمع المشروع بذلك بين تطوير العقارات ذات القيمة المعمارية، ورفع كفاءة المباني الحديثة، وتحسين المظهر العام للمحال، بما يحقق قدرًا أكبر من التنسيق البصري دون الإخلال بالهوية التاريخية والتجارية للمنطقة.

تطوير تصريف مياه الأمطار والأرضيات والإنارة وكاميرات المراقبة

وفي إطار تحسين البنية التحتية وظروف الحركة داخل السوق، يتضمن المشروع تنفيذ أعمال لتصريف مياه الأمطار، بهدف الحد من تجمعات المياه في الشوارع خلال فترات سقوط الأمطار، إلى جانب تطوير الأرضيات باستخدام بلاطات الإنترلوك لتحسين حالة المسارات وتيسير حركة المواطنين.

كما تشمل الأعمال تركيب المظلات والكشافات وكاميرات المراقبة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة، بما يساعد على تحسين الرؤية داخل الشوارع وتوفير بيئة أكثر راحة وأمانًا للمواطنين والتجار، خاصة في ظل استمرار النشاط التجاري خلال فترتي النهار والمساء.

وتتكامل هذه المكونات لتحسين حركة المشاة داخل السوق، وتطوير المسارات التي يستخدمها المترددون على المحال، مع رفع كفاءة عناصر الإضاءة والمراقبة بما يدعم الاستخدام الآمن والمنظم للمكان.

اشتراطات الحماية المدنية وتنظيم 3 حارات مرورية

وأولى مشروع تطوير سوق العتبة اهتمامًا خاصًا باشتراطات الحماية المدنية، من خلال مراعاة توفير حرم آمن للطريق يسمح بوصول سيارات الإطفاء وسهولة تدخلها عند الضرورة، بما يعزز القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ في منطقة تشهد كثافة في حركة المواطنين والأنشطة التجارية.

ويستهدف هذا الإجراء دعم حماية الأرواح والممتلكات، وتقليل المخاطر المرتبطة بتكدس الحركة أو صعوبة وصول فرق الطوارئ إلى المواقع التي قد تحتاج إلى تدخل سريع.

وفيما يتعلق بتنظيم الحركة المرورية، راعى التصميم تحديد حرم للشوارع الرئيسية يسمح باستيعاب 3 حارات مرورية، بالتوازي مع تخصيص مساحات مناسبة لحركة المشاة وتنظيم أماكن تواجد الباعة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين حركة السيارات والمشاة والأنشطة التجارية، والحد من التداخلات التي قد تعوق تنقل المواطنين أو وصولهم إلى المحال، بما يسهل حركة التسوق ويدعم انتظام النشاط التجاري داخل السوق.

تشجير المساحات غير المستغلة وتحسين المشهد الحضاري

ويتضمن المشروع أيضًا تنسيق وزراعة المساحات والأماكن غير المستغلة، وتحسين عناصر الإضاءة والتنسيق الحضاري بالشوارع الرئيسية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد العام والاستفادة من المساحات المتاحة وإضافة عناصر جمالية للمنطقة.

وتستهدف هذه الأعمال تحسين البيئة المحيطة بالسوق دون التأثير على طبيعته التجارية أو هويته التاريخية، بما يحقق التكامل بين الوظيفة الاقتصادية للمكان ومتطلبات الارتقاء العمراني والحضاري.

ويأتي تطوير سوق العتبة في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة للحفاظ على الأسواق والمناطق التجارية ذات القيمة التاريخية والاقتصادية، من خلال معالجة التحديات العمرانية وتحسين الظروف التي يستخدمها المواطنون يوميًا في التسوق والتنقل، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة للتجار وأصحاب الأنشطة المختلفة.

وتواصل الوزارة متابعة التجهيزات النهائية للمشروع بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، تمهيدًا لافتتاح المرحلة الثانية قريبًا، واستكمال أعمال التطوير بما يحافظ على مكانة سوق العتبة التجارية والتاريخية، ويحقق استفادة مستدامة للمواطنين والتجار والمترددين على المنطقة.