الدولار يرتفع خلال أسبوع.. لكنه يواصل التراجع منذ بداية نوفمبر.. كم سجل الآن؟
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات متباينة خلال شهر نوفمبر، إذ ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 38 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 19 نوفمبر، لتسجل 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن أسعار الصرف في البنوك المصرية.
ورغم الارتفاع المسجل خلال الأسبوع، فإن الدولار لا يزال متراجعًا منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 4%، بما يعادل نحو 225 قرشًا أمام الجنيه المصري، مقارنة بمستوياته المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي، عندما بلغ 55.99 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، حسب بيانات أسعار صرف العملات الصادرة عن البنك المركزي.
وتعكس هذه التحركات اختلاف اتجاه سعر الدولار على المدى القصير مقارنة بأدائه منذ بداية الشهر، إذ سجل ارتفاعًا خلال الأسبوع الأخير، بينما ظل إجمالي التغير منذ بداية نوفمبر في اتجاه التراجع أمام الجنيه، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية مهمة للتعرف على تطورات سوق الصرف.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أظهرت أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تقاربًا في مستويات التداول بين عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجلت العملة الأمريكية نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس.
كما سجل السعر المستويات نفسها في بنك البركة والمصرف المتحد، وفق البيانات الواردة عن أسعار الصرف، بما يعكس تقارب أسعار الدولار بين مجموعة من المؤسسات المصرفية.
وفي المقابل، تراوح سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني وبنك بيت التمويل الكويتي بين 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.
أما في بنك كريدي أجريكول وبنك أبوظبي التجاري وبنك فيصل الإسلامي، فقد وردت الأسعار عند 53.72 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع، وفق الأرقام الواردة في البيانات المنشورة.
وتوضح هذه المستويات وجود فروق محدودة بين أسعار شراء وبيع الدولار من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل مقارنة الأسعار المعلنة لدى البنوك المختلفة أمرًا مهمًا قبل إجراء عمليات تغيير العملة.
الدولار يتراجع 4% منذ بداية نوفمبر رغم ارتفاعه الأسبوع الماضي
على الرغم من تسجيل الدولار ارتفاعًا بنحو 38 قرشًا خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر، فإن أداء العملة الأمريكية منذ بداية الشهر يعكس تراجعًا بنحو 4%، أو ما يقرب من 225 قرشًا، مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي.
فقد سجل الدولار في أكتوبر نحو 55.99 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، قبل أن تتراجع الأسعار إلى مستويات تدور حول 53.7 جنيه للشراء و53.8 جنيه للبيع وفق أحدث البيانات المشار إليها.
ويكشف هذا التباين بين حركة الأسبوع واتجاه الشهر عن أهمية التمييز بين التغيرات اليومية والأسبوعية وبين المسار العام لسعر الصرف خلال فترة زمنية أطول. فالارتفاع الذي شهده الدولار خلال أسبوع لا يلغي التراجع الذي سجله منذ بداية نوفمبر مقارنة بمستوياته في الشهر السابق.
عودة استثمارات الأجانب تدعم حركة سوق الصرف
جاء تراجع الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، والتي بلغت نحو 850 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وفق البيانات المنسوبة إلى البورصة المصرية.
وتعد استثمارات الأجانب في أدوات الدين أحد المؤشرات التي تحظى بمتابعة في سوق الصرف، نظرًا لارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية الشهرية ارتفاع أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 56.78 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في يوليو 2026.
وبذلك تكون الأرصدة قد ارتفعت بنحو 3.78 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، بما يعكس زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية خلال تلك الفترة.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تحركات سعر الصرف والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق بشأن المراجعتين الثامنة والثالثة
على صعيد آخر، توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، على أن يظل الاتفاق مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وبموجب الاتفاق، من المنتظر أن تحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب تمويل يصل إلى 800 مليون دولار في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة»، بما يرفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى استمرار وجود مخاطر سلبية كبيرة تحيط بالاقتصاد، وفي مقدمتها تداعيات الصراعات الإقليمية، التي قد تؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والاستثمار، وتحفيز خروج رؤوس الأموال، فضلًا عن زيادة تكاليف الاقتراض في ظل تشدد الأوضاع المالية العالمية.
صندوق النقد يعلق على أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف
ورحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر، مشددًا على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية.
وأكد الصندوق ضرورة قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على الحالات التي تشهد تقلبات مفرطة، بما يدعم قدرة سعر الصرف على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتطورات الخارجية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار متابعة الصندوق للسياسات النقدية والاقتصادية المصرية، بالتزامن مع استكمال المراجعات المرتبطة ببرنامج التمويل والإصلاح الاقتصادي.
برنامج الطروحات الحكومية وحصيلة التخارج من الأصول
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح طرح أسهم بنك القاهرة للاكتتاب العام، وبخطط الحكومة الرامية إلى تسريع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ووفق البيانات الواردة، بلغت حصيلة التخارج من الأصول نحو 526 مليون دولار بحلول يوليو، قبل أن ترتفع إلى ما يقرب من 1.2 مليار دولار عقب طرح حصة في بنك القاهرة بقيمة 658 مليون دولار.
وبذلك اقتربت الحكومة من تحقيق المستهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي، والبالغ 1.5 مليار دولار، فيما يُنتظر أن يسهم بيع حصة نسبتها 15% في شركة مصر لتأمينات الحياة، والمقرر خلال الشهر المقبل وفق البيانات الواردة، في تقليص الفجوة المتبقية للوصول إلى المستهدف.
وتندرج هذه الخطوات ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دور الاستثمار في الاقتصاد المصري، إلى جانب إعادة تنظيم دور الدولة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
إصلاحات قطاع البترول والكيانات المملوكة للدولة
وشدد صندوق النقد الدولي كذلك على أهمية تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف خفض الديون وتحسين تحصيل المستحقات المتأخرة لدى القطاع العام، إلى جانب ضمان تعديل أسعار الوقود في التوقيت المناسب بما يساعد على استرداد التكاليف.
كما أكد الصندوق ضرورة التزام الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك مشروع «مستقبل مصر»، بمبادئ الحياد التنافسي والرقابة السليمة والشفافية، بما يضمن وضوح قواعد العمل والمنافسة داخل السوق.
وتعكس هذه المطالب استمرار تركيز الصندوق على الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب السياسات النقدية، باعتبارها مسارات مترابطة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
هل تتجه مصر إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد؟
مع اقتراب البرنامج الحالي من نهايته، تشير المعطيات الواردة إلى أن الحكومة المصرية لا تسعى في الوقت الراهن إلى إبرام اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، وإنما تعتزم مواصلة تنفيذ أجندتها الإصلاحية من خلال «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» للفترة من 2027 إلى 2030.
ومن المنتظر أن تستفيد الحكومة في الوقت نفسه من المساعدة الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لدعم تنفيذ الإصلاحات، بما يساعد على استكمال المسار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وبين تحركات الدولار في البنوك، وتطور استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، تظل سوق الصرف مرتبطة بمجموعة من المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية. وتوضح البيانات أن الدولار سجل ارتفاعًا خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر، لكنه ظل منخفضًا بنحو 4% منذ بداية الشهر مقارنة بمستوياته في أكتوبر.