متن نيوز

عضو بالغرف التجارية: التوازن بين حقوق العاملين واستدامة الشركات ضرورة اقتصادية

 الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين ورفع قدرتهم الشرائية، لا سيما في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مشددًا على أن تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف من هذه الزيادة يتطلب اتخاذ إجراءات تضمن تطبيقها بصورة سليمة، دون أن تتحول تكلفتها إلى ضغوط إضافية على أسعار السلع والخدمات.

وأوضح المكاوي أن نجاح قرار زيادة الأجور لا يتوقف عند إقراره، وإنما يرتبط بقدرة الاقتصاد على استيعاب الأعباء الناتجة عنه، مع الحفاظ على التوازن بين تحسين مستوى معيشة العاملين واستمرار النشاط الاقتصادي بصورة مستقرة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تفرض التعامل مع عدد من التحديات التي قد تؤثر في النتائج الفعلية للزيادة، وفي مقدمتها ضمان التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنع انتقال تكلفته إلى المستهلك النهائي.

رقابة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن التحدي الأول يتمثل في ضمان التزام المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تفاوت قدراتها المالية واختلاف طبيعة الأنشطة التي تمارسها، وهو ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ القرار.

وأوضح أن اختلاف الإمكانات بين الشركات والمنشآت يجعل من الضروري التعامل مع هذا الملف بصورة متوازنة، بحيث لا يقتصر الأمر على متابعة الالتزام، وإنما يمتد إلى تقديم الدعم اللازم للمنشآت التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية. ويساعد هذا النهج على تحقيق هدف تحسين دخول العاملين، مع مراعاة قدرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة على الاستمرار وتحمل الأعباء.

وشدد المكاوي على أهمية وجود متابعة فعالة تضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها، خاصة في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبار أن نجاح تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب التزامًا حقيقيًا من مختلف المنشآت، إلى جانب آليات تتيح التعامل مع التحديات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ.

المكاوي يحذر من انتقال تكلفة زيادة الأجور إلى الأسعار

ولفت المكاوي إلى أن التحدي الثاني يرتبط بمنع بعض الشركات من تحميل التكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة الأجور على المستهلك النهائي، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن حدوث ذلك قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للزيادة، ويحد من تأثيرها الإيجابي على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن الهدف الأساسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تحسين مستوى دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، لكن ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات نتيجة تحميل المستهلك تكلفة الزيادة قد يقلل من استفادة المواطنين منها. ومن ثم، فإن الحفاظ على العائد الحقيقي لزيادة الأجور يتطلب متابعة حركة الأسعار والتعامل مع أي زيادات غير مبررة.

وأضاف أن ضبط الأسواق يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسة المرتبطة بتحسين الدخول، إذ لا بد من تحقيق التوازن بين حصول العاملين على أجور أفضل، والحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، بما يضمن ألا تؤدي زيادة الدخول إلى ضغوط جديدة على المواطنين.

ضبط الأسواق وخفض تكاليف الإنتاج لتحقيق التوازن

وشدد الأمين العام لشعبة المستوردين على ضرورة تكثيف متابعة الأسواق والتصدي للممارسات السعرية غير المبررة، بالتوازي مع العمل على خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة المعروض من السلع.

وأوضح أن التعامل مع آثار زيادة الأجور لا ينبغي أن يعتمد على الرقابة وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى إجراءات تدعم كفاءة النشاط الاقتصادي وتساعد الشركات على تحسين قدرتها الإنتاجية. فخفض تكاليف التشغيل وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة المعروض من المنتجات تمثل عناصر مهمة في دعم استقرار الأسواق والحد من الضغوط التي قد تنعكس على الأسعار.

وأشار إلى أن توافر السلع وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع يسهمان في تعزيز استقرار السوق، ويتيحان للشركات التعامل مع التكاليف المختلفة بصورة أكثر كفاءة، دون اللجوء إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية غير مبررة.

تحفيز الإنتاج والاستثمار شرط لنجاح زيادة الأجور

وأكد المكاوي أن زيادة الأجور ينبغي أن تتزامن مع تحفيز الإنتاج والاستثمار ورفع معدلات التشغيل، باعتبارها عناصر رئيسية لضمان تحقيق نمو حقيقي ومستدام في دخول المواطنين. وأوضح أن تحسين الأجور يجب أن يكون جزءًا من مسار اقتصادي أوسع يستهدف زيادة الإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي، بما يدعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.

وأضاف أن تحقيق نمو مستدام في دخول المواطنين لا يعتمد فقط على زيادة الأجور، وإنما يرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين كفاءة الأنشطة المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الاستثمار وتحفيز الشركات على التوسع، بما يحقق استفادة متبادلة للعاملين وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن زيادة الأجور إذا لم تتزامن مع تحسن في الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، فقد تتحول تكلفتها إلى عبء إضافي على الشركات أو مصدر لضغوط سعرية جديدة، وهو ما يستدعي تبني رؤية متكاملة تجمع بين تحسين الدخول ودعم النشاط الاقتصادي.

المكاوي: التوازن بين حقوق العاملين واستدامة الشركات ضرورة اقتصادية

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق التوازن بين حقوق العاملين في الحصول على أجور مناسبة، وقدرة الشركات والمنشآت على الاستمرار وممارسة أنشطتها بصورة مستقرة، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة المنشآت يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور يجب أن تحقق الحماية الاجتماعية للعاملين، دون أن تفرض أعباء غير قابلة للاستيعاب على الشركات، خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تختلف قدراتها المالية من نشاط إلى آخر.

وأكد أن التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال يمثل ضرورة لضمان تنفيذ الزيادة بصورة متوازنة، من خلال متابعة الالتزام بالقرار، وضبط الأسواق، ودعم المنشآت التي تواجه صعوبات، إلى جانب تحفيز الإنتاج والاستثمار وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

واختتم المكاوي بالتأكيد على أن نجاح زيادة الحد الأدنى للأجور يرتبط بقدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين تحسين مستوى معيشة العاملين، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان استدامة الشركات والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يجعل الزيادة خطوة ذات أثر حقيقي ومستمر في حياة المواطنين.