متن نيوز

تفاصيل بلاغ وزارة النقل ضد شخص طلب تعيينات وانتحل صفات مختلفة عبر واتساب

متن نيوز

استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن ما تناولته هذه التغطيات اقتصر على جانب محدود من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، دون الإشارة إلى الوقائع الرئيسية المنسوبة إلى المتهم، والتي لا تزال محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة بدأت بتلقي النيابة العامة بلاغًا بشأن قيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل متعددة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين عدد من الأشخاص لدى جهات وشركات وهيئات تابعة للوزارة.

وأضافت أن مضمون الرسائل لم يقتصر على طلب تعيين واحد، بل شمل مطالبات بتولي وظائف ومناصب مختلفة، من بينها مناصب قيادية داخل هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب استخدام خطاب سبق إصداره لأحد أعضاء مجلس النواب، مع طمس بيانات الشخص الموجه إليه الخطاب.

وزارة النقل ترد على ما نشر بشأن إحالة متهم بتهمة إزعاج الوزير

أكدت وزارة النقل أن تناول بعض المواقع الإلكترونية للواقعة باعتبارها قضية تتعلق فقط بإزعاج وزير النقل لا يعكس كامل مضمون البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن التغطيات المنشورة أغفلت تفاصيل أساسية تتعلق بطبيعة الرسائل والطلبات التي تضمنتها.

وأوضحت الوزارة أن البلاغ تضمن وقائع تتعلق بإرسال رسائل متعددة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من شخص لم تكن هويته معلومة في بداية الواقعة.

وبحسب بيان الوزارة، احتوت الرسائل على طلبات للتوسط في تعيين أشخاص بعدد من الجهات التابعة للوزارة، فضلًا عن مطالبات بتولي بعض المناصب الإدارية والقيادية، وهو ما أثار شبهات بشأن وجود وقائع قد تشكل جرائم تزوير وتربح واستغلال للوساطة في التعيينات.

وشددت الوزارة على أن هذه الوقائع هي التي تمثل جوهر البلاغ، وأنها تخضع حاليًا لفحص النيابة العامة وتحقيقاتها، باعتبارها الجهة المختصة بتحديد ملابسات الواقعة والتحقق من الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

رسائل واتساب تضمنت طلب تعيين بإحدى شركات وزارة النقل

وكشفت وزارة النقل أن إحدى الرسائل التي تلقاها وزير النقل تضمنت طلب تعيين شخص بإحدى الشركات التابعة للوزارة، وأُرفقت بها صورة خطاب سبق إصداره لأحد أعضاء مجلس النواب.

وأشارت الوزارة إلى أن صورة الخطاب المرفقة بالرسالة كانت قد طُمست منها بيانات الشخص الموجه إليه الخطاب، وهو ما ورد ضمن تفاصيل البلاغ المقدم إلى النيابة العامة.

وتضمنت الرسائل، وفقًا لما أوضحته الوزارة، طلبات للتوسط في تعيين أشخاص لدى جهات مختلفة تابعة لوزارة النقل، بما يشمل شركات وهيئات تعمل في قطاعات النقل المختلفة.

ويأتي ذكر الخطاب المرفق ضمن الوقائع التي أشارت إليها الوزارة لتوضيح طبيعة الرسائل التي تلقاها الوزير، مؤكدة أن الأمر لم يكن مجرد رسائل عادية، وإنما تضمن طلبات محددة مرتبطة بالتعيين والاستعانة بخطابات سابقة.

طلب تعيين نائب رئيس هيئة السكك الحديدية ومناصب قيادية أخرى

وأضافت وزارة النقل أن الرسائل تضمنت طلب تعيين شخص آخر في أحد المناصب القيادية بهيئة السكك الحديدية، وتحديدًا منصب نائب رئيس الهيئة، أو العضو المنتدب المالي والإداري.

ولم تقتصر المطالبات على هذه المناصب، بل شملت أيضًا وظائف ومسؤوليات مرتبطة بقطاع مترو الأنفاق، من بينها مناصب متعلقة بالإيرادات وتسويق الركاب.

وتوضح هذه التفاصيل تعدد الجهات والمناصب التي تناولتها الرسائل المرسلة إلى وزير النقل، إذ شملت إحدى شركات الوزارة، وهيئة السكك الحديدية، إلى جانب مناصب مرتبطة بالإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.

وأكدت الوزارة أن هذه المطالبات وردت ضمن الوقائع التي تضمنها البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، وأنها تخضع للفحص والتحقيق لتحديد طبيعتها ومدى انطباق الأوصاف القانونية عليها.

انتحال شخصيات مختلفة وطلبات للحصول على خدمات أخرى

وأشارت وزارة النقل إلى استمرار إرسال رسائل أخرى إلى وزير النقل، تضمنت قيام المرسل بانتحال شخصيات مختلفة، والتوصية بتعيين عدد من الموظفين في جهات تابعة للوزارة.

كما تضمنت الرسائل، حسب بيان الوزارة، طلب الحصول على خدمات أخرى، إلى جانب طلبات التعيين والتوصيات المرتبطة ببعض الوظائف والمناصب.

وأوضحت الوزارة أن تعدد الرسائل وما تضمنته من انتحال لشخصيات مختلفة وطلبات للتعيين والحصول على خدمات أثار شبهات بشأن ارتكاب وقائع قد تشكل جرائم تزوير وتربح واستغلال للوساطة في التعيينات.

وتظل هذه الوقائع في إطار الاتهامات والشبهات التي أوردتها الوزارة بشأن البلاغ، دون اعتبارها أحكامًا نهائية أو وقائع ثبتت صحتها، إذ لا تزال التحقيقات مستمرة أمام النيابة العامة.

النيابة العامة الجهة المختصة بفحص الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية

وشددت وزارة النقل على أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم تخضع حاليًا لفحص وتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بالتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد حقيقة ما ورد في البلاغ.

وأكدت الوزارة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون، بعد فحص الرسائل والوقائع المنسوبة إلى الشخص محل التحقيق.

ويأتي هذا التأكيد في ظل ما أثير بشأن طبيعة القضية والتغطيات الإعلامية التي تناولتها، حيث شددت الوزارة على ضرورة التمييز بين ما ورد في البلاغ من اتهامات وشبهات، وبين ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية التي تتولاها جهة التحقيق المختصة.

كما أكدت أن تحديد المسؤوليات والوقوف على حقيقة الوقائع لا يتم إلا من خلال التحقيقات الرسمية، وما تنتهي إليه النيابة العامة في هذا الشأن.

وزارة النقل تنتقد تناول بعض المواقع الإلكترونية للواقعة

وفي سياق متصل، أعربت وزارة النقل عن استيائها من عدم التزام بعض المواقع الإلكترونية بالدقة والمهنية عند تناول الواقعة، مشيرة إلى أن بعض التغطيات أغفلت المعلومات الأساسية الواردة في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة.

وأوضحت أن عرض جانب محدود من الواقعة دون الإشارة إلى بقية التفاصيل أدى إلى تقديم صورة غير مكتملة للرأي العام، كما انتقدت صياغة الخبر بصورة تستهدف جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية.

وترى الوزارة أن عرض تفاصيل البلاغ بصورة غير مكتملة قد يؤدي إلى عدم فهم طبيعة الوقائع التي يجري التحقيق فيها، خاصة أن الرسائل تضمنت، وفقًا للبيان، طلبات تعيين متعددة، ومناصب قيادية، وانتحال شخصيات، وطلبات للحصول على خدمات أخرى.

وأكدت الوزارة أهمية التزام وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بالموضوعية عند تناول القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، مع ضرورة نقل المعلومات الأساسية وعدم الاكتفاء بجزء من الوقائع بما قد يغير من الصورة الكاملة للموضوع.

مناشدة لوسائل الإعلام بتحري الدقة واحترام جهات التحقيق

واختتمت وزارة النقل بيانها بمناشدة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار المتعلقة بالواقعة، والحرص على نقل التفاصيل كاملة وبصورة صحيحة، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة للرأي العام.

كما أكدت الوزارة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق، مشددة على أهمية التوازن بين ممارسة العمل الإعلامي بحرية، والالتزام بالمعايير المهنية التي تضمن عدم تقديم صورة غير مكتملة أو مضللة عن الوقائع.

ويأتي بيان وزارة النقل لتوضيح تفاصيل البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، والرد على ما نشر بشأن إحالة متهم للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مع التأكيد أن الاتهامات المتعلقة بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات لا تزال خاضعة للتحقيق، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالفصل في ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا.