متن نيوز

شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصري.. المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي

متن نيوز

كشف تقرير الانتقال الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لعام 2026-2027، تحت عنوان «آفاق التنافسية»، عن تصدر مصر دول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التكامل الاقتصادي، إلى جانب تحقيقها تقدمًا في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد السوق المستدام، ومن بينها المرونة والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد المصري أحرز تقدمًا ملموسًا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي على مدار العقد الماضي، بما يعكس التطورات التي شهدها في مجالات الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، وتحسين الأطر المؤسسية، ودعم مسارات التحول الأخضر.

وقيّم البنك التقدم المحرز في كل سمة من سمات التحول وفق مقياس يتراوح بين نقطة واحدة و10 نقاط، حيث تعبر النقطة الأولى عن أسوأ أداء ممكن، بينما تمثل النقطة العاشرة المعايير الخاصة باقتصاد سوق مستدام.

مصر تحقق تقدمًا في مؤشرات التحول الستة

وأوضح تقرير الانتقال لعام 2026-2027 أن نتائج تقييم الاقتصاد المصري أظهرت تحسنًا في المحاور الستة للتحول مقارنة بعام 2016، بما يشمل التنافسية والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية والمرونة والتكامل الاقتصادي.

واستند التقييم إلى مقياس «صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام» (ATQ)، الذي يستخدمه البنك لقياس أداء الدول في هذه المجالات، ومتابعة تطور اقتصاداتها ومدى تقدمها نحو تحقيق مقومات اقتصاد السوق المستدام.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التكامل الاقتصادي جاء في مقدمة محاور الأداء المصري، بعدما سجل أكبر زيادة خلال الفترة محل التقييم، تلاه مؤشر المرونة والصمود، ثم مؤشر الحوكمة الجيدة، وهو ما يعكس تحسنًا في عدد من الجوانب المرتبطة بالاندماج الاقتصادي والقدرة على التعامل مع التحديات وتطوير المؤسسات.

التكامل الاقتصادي يسجل أكبر زيادة خلال 10 سنوات

سجل مؤشر التكامل الاقتصادي (Integrated) أعلى تحسن بين المؤشرات الستة في مصر، بعدما ارتفع تقييمه من 4.43 نقطة عام 2016 إلى 5.43 نقطة في عام 2025، ثم وصل إلى 5.55 نقطة في عام 2026.

وبذلك بلغت الزيادة الإجمالية في المؤشر 1.12 نقطة مقارنة بمستواه في عام 2016، ليصبح المحور الأعلى تقييمًا ضمن مؤشرات الأداء المصرية التي تناولها التقرير.

ويعكس هذا التطور التقدم الذي أحرزته مصر في مجال التكامل الاقتصادي، والذي وضعها في المركز الأول بين الدول المشمولة بالتقييم في منطقتي جنوب وشرق المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لنتائج التقرير.

تحسن مؤشر المرونة والصمود والحوكمة الجيدة

جاء مؤشر المرونة والصمود (Resilient) في المركز الثاني من حيث حجم التحسن الذي حققته مصر خلال الفترة من 2016 إلى 2026، بعدما ارتفع من 3.68 نقطة في عام 2016 إلى 4.62 نقطة في عام 2025، قبل أن يسجل 4.60 نقطة في عام 2026.

وبلغت الزيادة الإجمالية للمؤشر 0.92 نقطة مقارنة بعام 2016، بما يوضح التطور الذي سجله أداء الاقتصاد المصري في محور المرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.

وفي مؤشر الحوكمة الجيدة (Well Governed)، ارتفع تقييم مصر من 5.01 نقطة عام 2016 إلى 5.65 نقطة في عام 2025، ثم سجل 5.63 نقطة خلال عام 2026.

وبلغت الزيادة الإجمالية في تقييم الحوكمة الجيدة 0.62 نقطة على مدار عشر سنوات، ليأتي هذا المؤشر ضمن المحاور التي شهدت تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري وفقًا لتقييم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الاقتصاد الأخضر والشمولية يسجلان تحسنًا

وعلى مستوى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والشمول الاقتصادي، أظهرت بيانات التقرير ارتفاع تقييم مؤشر الاقتصاد الأخضر (Green) من 4.57 نقطة في عام 2016 إلى 4.93 نقطة في عام 2026.

كما تحسن مؤشر الشمولية (Inclusive) خلال الفترة نفسها، بعدما ارتفع من 4.02 نقطة إلى 4.20 نقطة، بما يعكس تقدمًا في هذين المحورين من محاور التحول الستة التي يعتمد عليها البنك في تقييم اقتصادات الدول.

وتوضح هذه النتائج أن التحسن لم يقتصر على التكامل الاقتصادي والمرونة والحوكمة، بل امتد أيضًا إلى المؤشرات المرتبطة بالتحول الأخضر والشمولية، والتي تمثل جزءًا من تقييم مدى اقتراب الاقتصاد من معايير السوق المستدام.

مؤشر التنافسية يسجل تحسنًا محدودًا

في المقابل، أظهر التقرير أن مؤشر التنافسية (Competitive) سجل زيادة محدودة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، بعدما ارتفع من 3.59 نقطة في عام 2016 إلى 3.62 نقطة في عامي 2025 و2026.

وبلغت الزيادة الإجمالية في هذا المؤشر 0.03 نقطة، وهي زيادة تشير إلى استمرار الحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق.

وأكدت نتائج التقييم أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التنافسية، بما يسهم في دعم دور القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتعزيز كفاءة النشاط الاقتصادي، وصولًا إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.

مصر تتصدر دول جنوب وشرق المتوسط في التكامل الاقتصادي

وعلى مستوى المقارنة الإقليمية لعام 2026، احتلت مصر المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي بين دول جنوب وشرق المتوسط السبع التي شملها التقرير، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق وفلسطين.

وسجلت مصر 5.55 نقطة في هذا المؤشر، متقدمة على الأردن الذي حصل على 5.50 نقطة، والمغرب بتقييم بلغ 5.34 نقطة، وتونس التي سجلت 4.92 نقطة.

كما أظهرت نتائج التقرير تقدم مصر في مؤشر الحوكمة الجيدة، بعدما سجلت 5.63 نقطة، إلى جانب تقدمها في مؤشر المرونة الاقتصادية مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة.

ومن بين الدول التي أظهرت المقارنة تقدم مصر عليها في مؤشر المرونة، لبنان الذي سجل 3.19 نقطة، والعراق بتقييم بلغ 3.57 نقطة.

وتعكس هذه المقارنة موقع مصر بين الاقتصادات التي شملها التقرير في المنطقة، خاصة في المؤشرات المرتبطة بالتكامل الاقتصادي والحوكمة والقدرة على مواجهة التحديات.

تقدم مصر بين اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء

وعند مقارنة أداء مصر بالاقتصادات الستة من إفريقيا جنوب الصحراء المدرجة في التقرير، أظهرت النتائج تقدمها في عدد من المجالات المرتبطة بالتحول الاقتصادي المستدام.

وشملت المقارنة اقتصادات كينيا ونيجيريا وغانا والسنغال وكوت وبنين، حيث تصدرت مصر هذه المجموعة في مؤشرات التكامل الاقتصادي والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر.

وسجلت السنغال 3.85 نقطة في مؤشر التكامل الاقتصادي، بينما بلغ تقييم غانا 5.15 نقطة في مؤشر الحوكمة الجيدة، وسجلت كينيا 4.90 نقطة في مؤشر الاقتصاد الأخضر.

وتوضح هذه النتائج تقدم مصر على الاقتصادات المقارنة في المؤشرات الثلاثة، بما يعكس قوة أدائها النسبي في عدد من المجالات التي ترتبط بالتحول نحو اقتصاد السوق المستدام.

البنك الأوروبي يبرز أهمية الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية

وشدد التقرير على أن النتائج تعكس ما أحرزته مصر من تقدم في عدد من الجوانب الرئيسية للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق، إلى جانب تحسن مؤشرات الحوكمة والمرونة والتحول الأخضر.

وأشار إلى أن هذه التطورات تدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، كما تبرز أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الأسواق.

وتكتسب هذه الإصلاحات أهمية في دعم دور القطاع الخاص ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز فرص تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.

كما أوضحت نتائج التقييم أن التقدم في مؤشرات التحول المختلفة يرتبط بمجموعة من الجوانب الاقتصادية والمؤسسية، وهو ما يجعل متابعة هذه المحاور جزءًا أساسيًا من تقييم مدى تطور الاقتصادات نحو نموذج السوق المستدام.

6 سمات رئيسية لتقييم اقتصاد السوق المستدام

وجاءت نتائج مصر ضمن الفصل الخامس من تقرير الانتقال لعام 2026-2027، والمعنون «الإصلاح الهيكلي»، والذي تضمن أحدث تقييم أجراه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحديات التحول في المناطق التي يعمل بها، إلى جانب اقتصادات مختارة للمقارنة، من خلال متابعة التقدم المحرز في مجال الإصلاح الهيكلي.

وركز التقييم على ست سمات رئيسية لاقتصاد السوق المستدام، وهي التنافسية والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية والمرونة والتكامل الاقتصادي.

ويبحث التقرير من خلال هذه السمات مدى تمتع الاقتصادات بخصائص السوق المستدام، ومدى تقدمها في تطوير الجوانب الاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بكل محور.

ويعكس تصدر مصر في مؤشر التكامل الاقتصادي، إلى جانب تحسن تقييمها في عدد من المؤشرات الأخرى، جانبًا من التطورات التي رصدها البنك خلال الفترة من 2016 إلى 2026، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز التنافسية والإصلاحات الداعمة لكفاءة الأسواق وبيئة الأعمال.