الجامعة العربية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الحماية القانونية للاجئين
بحثت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبل تعزيز الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء، ومعايير تحديد صفة اللاجئ، والحقوق والالتزامات المرتبطة بالقانون الدولى للجوء، فى ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة أزمات اللجوء والنزوح القسري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة لبناء قدرات موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول القانون الدولي للجوء، التي تنظمها إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بقطاع الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع المفوضية الأممية، يومي 18 و19 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
وتناولت الورشة الإطار القانوني الدولي لحماية اللاجئين، والمبادئ الأساسية للحماية الدولية، ومعايير تحديد صفة اللاجئ، إلى جانب الحقوق والالتزامات ذات الصلة، بهدف تعزيز المعارف القانونية والفنية للعاملين بالأمانة العامة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بقضايا اللجوء والنزوح القسري في المنطقة العربية، وما تفرضه من متطلبات قانونية وإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تطرقت الورشة إلى دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، والتعاون مع الدول والجهات المعنية لضمان احترام حقوقهم وفقًا للأطر القانونية الدولية.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تطوير القدرات المؤسسية والفنية لموظفيها، وتعزيز إلمامهم بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي للجوء، بما يدعم التعامل مع التحديات المرتبطة بحماية اللاجئين.
وشددت الجامعة على أهمية مواصلة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتطوير برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص، بما يعزز الجهود الرامية إلى حماية اللاجئين واحترام حقوقهم وفقًا للقانون الدولي والأطر القانونية ذات الصلة.
وتندرج الورشة ضمن التعاون القائم بين الجانبين لتبادل الخبرات والمعارف القانونية والفنية في قضايا اللجوء، وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال.