الأردن يرحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية على شركات وأفراد إسرائيليين
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري، لمشاركتها في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما رحّبت الوزارة بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية، من بينها شركة بناء، بسبب التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن قراري الحكومتين البريطانية والأسترالية يمثلان خطوتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأضاف أن القرارين يعكسان التزام البلدين بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدد المجالي التأكيد على موقف المملكة الأردنية الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.