«السعر على الخاص» مخالفة قانونية.. تحذير جديد من جهاز حماية المستهلك
حذر جهاز حماية المستهلك أصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات من عدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة عند عرض المنتجات أو الخدمات، سواء داخل منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن الاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» يمثل مخالفة قانونية قد تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
ويأتي التحذير في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان حصول المستهلك على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتجات والخدمات قبل اتخاذ قرار الشراء، ومنع الممارسات التي تحجب الأسعار أو تجعل معرفة قيمتها مشروطة بالتواصل المباشر مع البائع.
«السعر على الخاص» مخالفة لقواعد الإعلان عن الأسعار
وأكد جهاز حماية المستهلك أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد وسيلة تسويقية أو أمر اختياري يحدده البائع، وإنما التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك، يتيح له معرفة تكلفة المنتج أو الخدمة بشكل مسبق وواضح.
وأوضح الجهاز أن إظهار السعر يساعد المواطنين على المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، وتقييم الخيارات المتاحة أمامهم، واتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات واضحة، بعيدًا عن الغموض أو المفاجآت المتعلقة بالتكلفة النهائية.
وشدد على عدم جواز إخفاء الأسعار أو حجبها بهدف دفع المستهلكين إلى التواصل مع البائع عبر الرسائل الخاصة للاستفسار عن قيمة المنتجات، موضحًا أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» أو أي صيغة مشابهة تحول دون معرفة السعر بوضوح يدخل ضمن الممارسات المخالفة التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب عدم الإعلان عن الأسعار
وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح الجهاز أن مخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار قد تصل غرامتها إلى 500 ألف جنيه، أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
ويعني ذلك أن قيمة الغرامة لا تتوقف بالضرورة عند نصف مليون جنيه، إذ يمكن أن تتجاوز هذا المبلغ إذا كانت قيمة المنتج الذي تتعلق به المخالفة أعلى من الحد المذكور.
ويستهدف تطبيق هذه العقوبات التأكيد على ضرورة التزام البائعين ومقدمي الخدمات بالقواعد المنظمة للإعلان التجاري، وعدم التعامل مع إظهار السعر باعتباره أمرًا يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله إلى ما بعد تواصل المستهلك مع الصفحة أو المحل.
تحذير لأصحاب الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي
ويمتد تحذير جهاز حماية المستهلك إلى الأنشطة التجارية التي تعرض منتجاتها وخدماتها عبر المنصات الرقمية، حيث لا يقتصر الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار على المحال ومنافذ البيع التقليدية.
وبحسب توضيح الجهاز، فإن إخفاء السعر عبر الصفحات التجارية واستخدام الرسائل الخاصة بدلًا من إظهاره للمستهلك لا يعفي البائع من الالتزام القانوني، إذ تشمل الرقابة الممارسات المرتبطة بعرض المنتجات عبر المنصات الرقمية أيضًا.
وتبرز أهمية هذا التوضيح مع استخدام المنصات الرقمية في عرض المنتجات والتواصل مع العملاء، بما يجعل وضوح السعر عنصرًا أساسيًا في إتمام المعاملات التجارية، وتمكين المستهلك من مقارنة العروض قبل الشراء.
حملات رقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار
وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بقواعد الإعلان عن الأسعار، ورصد المخالفات داخل منافذ البيع التقليدية وعلى المنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأوضح أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي للممارسات التي تحجب المعلومات السعرية عن المستهلك.
ويؤكد الجهاز من خلال تحذيره أن الإعلان الواضح عن السعر التزام قانوني لا يقتصر على شكل معين من أشكال البيع، بل يشمل المحال التجارية ومقدمي الخدمات والأنشطة التي تعرض منتجاتها عبر الإنترنت، مع التعرض للعقوبات المقررة عند مخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار.