من تحلية المياه إلى الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل خطة تطوير منظومة المياه في مصر
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة الاستفادة من تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، باعتبارها من المسارات المهمة لتوفير موارد مائية إضافية ودعم منظومة الإنتاج الكثيف للغذاء، في ظل التحديات المائية والتغيرات المناخية التي تواجه مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، حيث استعرض التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لمواجهة التحديات
وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل على التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي تستهدف تطوير إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتشمل التوسع في معالجة وتحلية المياه، وتطبيق الإدارة الذكية، ودعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، إلى جانب الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة.
وتضم المنظومة كذلك محاور التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، فضلًا عن تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية.
مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي توفر 4.8 مليار متر مكعب سنويًا
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الدولة تنفذ مشروعات كبرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتستهدف هذه المشروعات توفير نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، عبر محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وتأتي هذه المشروعات ضمن الجهود الرامية إلى زيادة كميات المياه المتاحة للاستخدام، والاستفادة من الموارد غير التقليدية، بما يدعم احتياجات القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.
تحلية المياه بالطاقة المتجددة لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء
وفي سياق تنويع مصادر المياه، أوضح سويلم أن الوزارة تدرس توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لدعم منظومة الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين زراعة المحاصيل والاستزراع السمكي.
ولا يقتصر النموذج المقترح على الاستفادة من المياه المحلاة، بل يتضمن أيضًا توظيف المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية، بما يتيح الاستفادة من مخرجات العملية في أنشطة إنتاجية متعددة.
حماية شواطئ شمال الدلتا من آثار التغيرات المناخية
واستعرض وزير الري جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة التعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما قد يترتب على ذلك من تآكل الشواطئ، وغمر الأراضي بمياه البحر، وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية، وتضرر منشآت البنية التحتية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات لحماية الشواطئ باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا نماذج لهذه الأعمال في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ. كما تناول نتائج الدراسات المتعلقة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
تقييم مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية
وأكد سويلم أهمية التعامل مع مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية، باعتبارها من الظواهر التي قد تمتد آثارها إلى الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
واستعرض الوزير الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في تقييم هذه الظاهرة، وتحليل سيناريوهاتها المستقبلية، مشددًا على أهمية التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم تطبيق محاور منظومة المياه 2.0 وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد.
التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير إدارة ترعة الإسماعيلية
كما تناول سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية، باعتبارها نموذجًا تطبيقيًا لمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وتشمل أعمال تأهيل الترعة وإعداد توأم رقمي لها بالاستعانة بالطائرات المسيرة.
وتعتمد التجربة على دمج تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استخدام الكاميرات لقياس التصرفات المائية، بما يساعد على تطوير تشغيل المنشآت المائية، وتحسين كفاءة توزيع المياه، ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات والتكنولوجيات الحديثة.
وتعكس هذه المحاور توجه وزارة الموارد المائية والري نحو الجمع بين المشروعات التقليدية والحلول التكنولوجية الحديثة، سواء في توفير موارد مائية إضافية أو حماية المناطق الساحلية أو تطوير نظم تشغيل وإدارة المياه، لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز استدامة الموارد.