مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، الذي يستهدف معالجة المعوقات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون القائم، وتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة بما يعزز دورها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.
أهداف تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وتستهدف التعديلات تطوير آليات عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز منظومة الحوكمة داخلها، بما يساعدها على أداء مهامها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية بصورة أكثر كفاءة.
وتتضمن أبرز التعديلات منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات عملها، واختيار القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إلى جانب تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة الوكالة على تحديد توجهاتها وفقًا للأولويات الاقتصادية، وتنظيم تعاملاتها مع المخاطر والحدود الائتمانية، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية.
هاني حنا يوضح موقف التعديلات من استقلال البنك المركزي
وخلال مناقشات مشروع القانون أمام مجلس النواب، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن التعديل المقترح بشأن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي المصري أو أحكام الدستور.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء لا يتضمن أي تدخل في الاختصاصات الدستورية للبنك المركزي، موضحًا أن الاستقلال الذي كفله الدستور للبنك بموجب المادة 220 يرتبط بطبيعة وظائفه ومهامه واختصاصاته المحددة دستوريًا.
وأشار إلى أن هذه الاختصاصات تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفرق بين استقلال البنك المركزي والشركة المملوكة له
وتناول وزير شئون المجالس النيابية طبيعة العلاقة بين البنك المركزي والشركة المساهمة المصرية المملوكة له، موضحًا أن الاستقلال الدستوري المقرر للبنك المركزي لا يمتد تلقائيًا إلى الشركة التابعة له.
وأوضح أن الشركة المساهمة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع في تنظيمها وإدارة شئونها لأحكام القانون المنظم لها، وهو ما يجعل إسناد اختصاص تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء غير مؤثر على استقلالها القانوني.
واستشهد هاني حنا، خلال توضيحه للموقف القانوني، بعدد من السوابق التشريعية التي سبق أن أسندت اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن التعديل المقترح يأتي في إطار تنظيم عمل الوكالة وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.
تعزيز الحوكمة ودعم الصادرات والاستثمارات المصرية
واختتم الوزير تعقيبه بالتأكيد على أن التعديلات تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق والحوكمة داخلها، بما يدعم قدرتها على القيام بدورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية.
وتعكس الموافقة النهائية لمجلس النواب انتقال مشروع القانون إلى مرحلة الإقرار التشريعي النهائي، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والرد على الملاحظات المتعلقة بالتعديل المقترح، خاصة ما يرتبط باختصاص رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة وعلاقته باستقلال البنك المركزي المصري.