وزير التخطيط: مصر تبدأ تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة توجهات الاقتصاد المصري وخطوات الحكومة لتنفيذ التحول الهيكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تستعد لبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي الوطني بالتزامن مع انتهاء برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026
وأوضح رستم أن مصر ستنتهي رسميًا بحلول ديسمبر 2026 من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يستند إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارًا، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة النمو الشامل والمستدام.
وأضاف أن الإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية أسهمت في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار.
رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% بحلول 2030
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للنمو، من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتستهدف الخطة رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض الأنشطة.
خمسة قطاعات رئيسة تقود برنامج التحول الاقتصادي
واستعرض الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، الذي يستهدف تغيير نموذج النمو وزيادة الاعتماد على خمسة قطاعات إنتاجية وتصديرية وخدمية، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما تستهدف الحكومة تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح رستم أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، وخفض معدل التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030.
خريطة تفاعلية للمشروعات ومبادرة لدعم الشركات الناشئة
وفي إطار تحسين فرص الاستثمار، أعلن الوزير اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تعرض التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وستتيح الخريطة التعرف على توزيع الاستثمارات العامة والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة.
كما تناول رستم جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، ومنها إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتشرف الوزارة، عبر الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم للشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لها.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وكشف وزير التخطيط عن قرب إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، بالتعاون مع البنك الدولي. ومن المقرر أن تعمل الآلية من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادًا إلى نماذج مطبقة في عدد من الدول.
وتهدف الآلية إلى إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، بما يدعم أدوات التمويل المبتكر ويسهم في خفض المخاطر وتحفيز مشاركة المستثمرين.
ودعا رستم المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى المشاركة في آلية ضمان التمويل، واستكشاف الفرص المتاحة، خاصة في قطاع الشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية.
لقاءات مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص
وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير لقاءات مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات، من بينهم رئيس شركة أكوا باور، والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، والرئيس التنفيذي لشركة Cassava AI أحمد البحيري، وروبيرت هيلمز، الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.
وأكد خلال اللقاءات استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال إلى مسار النمو المستدام، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على آلية ضمان تمويل البنية التحتية الجاري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
كما أشار إلى أهمية الاجتماع الاستراتيجي القُطري في توقيته، موضحًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على تطوير مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع إنتاجية الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم الطاقة المتجددة، وتطوير الزراعة وزيادة معدلات الجذب السياحي.