تعاون مصري أفريقي لتعزيز الحوكمة وتطوير الجهاز الإداري للدولة
في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وقع السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، مذكرة تفاهم مع الدكتور موكيتسي ماجورو، رئيس بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، لإجراء مراجعة مستهدفة في مجال الإصلاح الإداري بمصر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف التعاون الأفريقي والحوكمة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وحرصها على مواصلة التعاون معها، والاستفادة من خبراتها في دعم الحوكمة والإصلاح المؤسسي، وتعزيز تبادل التجارب والممارسات بين الدول الأفريقية.
مذكرة تفاهم لتعزيز الإصلاح الإداري في مصر
شهد مراسم التوقيع السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسفير الدكتور محمد جاد، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.
وأكد السفير محمد أبو بكر اعتزاز مصر بانتمائها إلى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مشيدًا بالدور الذي تؤديه باعتبارها منصة أفريقية مهمة للتعلم المتبادل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والإدارة العامة.
وأوضح أن مشاركة مصر في الآلية تعكس إيمانها بأهمية العمل الأفريقي المشترك، وضرورة الارتقاء بأداء المؤسسات العامة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة الإدارة الحكومية.
جهود الدولة في تحديث الجهاز الإداري والتحول الرقمي
واستعرض نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية جهود الدولة المصرية في تحديث الجهاز الإداري، وإعادة هيكلة المؤسسات، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
كما تناول التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لتحديث الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسلط السفير محمد أبو بكر الضوء على تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أهميتها باعتبارها نموذجًا لتحديث مؤسسات الدولة وتطوير بيئة العمل الحكومي، في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية المؤسسية والإدارية.
الآلية الأفريقية تشيد بالتزام مصر بعملية المراجعة
من جانبه، أشاد الدكتور موكيتسي ماجورو بالتزام مصر بإنجاح عملية المراجعة المستهدفة، مؤكدًا أن منهجية الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تستند إلى مبادئ الملكية الوطنية والاحترام المتبادل والتعلم من تجارب الدول النظيرة.
واستعرض رئيس بعثة الآلية المحاور الرئيسية للمراجعة، معربًا عن تطلعه إلى التوصل إلى نتائج متوازنة وتوصيات بناءة تتوافق مع الأولويات الوطنية المصرية، وتسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
كما أبدى إعجابه بانخفاض معدل البطالة وارتفاع عدد الجامعات في مصر، في سياق حديثه عن المؤشرات والتجارب المرتبطة بالتنمية المصرية.
مصر تستعرض تجربتها السابقة في المراجعة الأفريقية
وفي السياق ذاته، استعرض السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، خبرة مصر السابقة في عملية المراجعة الشاملة، مشيدًا بما اتسم به تقرير المراجعة من موضوعية وتوازن في رصد التحديات والممارسات الإيجابية.
وأشار إلى أن التقرير تضمن إبراز مفهوم «القيادة التحويلية» للسيد رئيس الجمهورية، باعتباره أحد الممارسات الجيدة المرتبطة بامتلاك الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار وتحويله إلى إنجازات ملموسة تخدم المجتمع.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم استمرار التعاون بين مصر والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، واهتمام الجانبين بتبادل الخبرات وتقييم التجارب المؤسسية، بما يدعم مسارات الإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية المستدامة في مصر والقارة الأفريقية.