كندا والصين توسعان التفاهم الجمركي.. ما مكاسب كل طرف؟
تتجه الصين وكندا إلى خفض كلفة دخول بعض صادراتهما إلى أسواق البلدين، بعد اتفاق توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في شنتشن، الثلاثاء.
ويفتح الاتفاق المجال أمام المصدّرين الكنديين لبيع مزيد من المنتجات الغذائية في الصين، دون رسم إضافي 25%، فيما يوسّع الإعفاءات الجمركية أمام موردي الصلب والألمنيوم الصينيين في كندا.
ويأتي الاتفاق بعد خلاف بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حين فرضت كندا رسومًا إضافية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، و25% على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية.
وقالت وزارة المالية الكندية إن الإجراءات استهدفت حماية الصناعات المحلية من ممارسات تغذي فائض الإنتاج. وفي مارس (آذار) 2025، ردت بكين برسوم على منتجات كندية، بينها الكانولا والبازلاء ولحوم الخنزير والأسماك. واتفق الطرفان في يناير (كانون الثاني) 2026 على تخفيف بعض هذه الإجراءات.
فرص أوسع لمصدري الأغذية
ويوسّع اتفاق شنتشن نطاق تعليق الرسم الصيني الإضافي البالغ 25% حتى نهاية 2028. وتظهر بيانات الحكومة الكندية أن قيمة صادرات الأسماك والمنتجات البحرية المشمولة، ومنها الهلبوت والروبيان وخيار البحر، بلغت نحو 285 مليون دولار كندي في 2024، مقابل 116 مليونًا لقطع لحم الخنزير المجمدة. ويضاف ذلك إلى تمديد تعليق الرسوم على كسب الكانولا والبازلاء والكركند وسرطان البحر.
وتظهر بيانات بذور الكانولا ما تغير منذ التفاهم الأول، فبعد خفض بكين الرسوم الإجمالية عليها إلى نحو 15% في مارس(آذار)، ارتفعت صادراتها الكندية إلى الصين 43% على أساس سنوي بين مارس وأغسطس (آب)، لتبلغ 1.74 مليار دولار كندي، حسب الحكومة الكندية.
إعفاءات أوسع للموردين الصينيين
وفي مقابل تعليق الرسوم الصينية، تمدد أوتاوا الإعفاءات القائمة حتى نهاية 2028، وتضيف إليها 23 بندًا للصلب و9 للألمنيوم.
وتشمل الإعفاءات منتجات يحتاج إليها المشترون الكنديون ولا يتوافر منها معروض محلي كافٍ، وفق رئاسة الوزراء الكندية. وكان "تفاهم يناير" قد أتاح استيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنويًا، ضمن حصة أولية برسم 6.1%. وتقول أوتاوا إن 16،211 سيارة دخلت البلاد بموجب الترتيب منذ مارس الماضي.
التعاون يمتد إلى التمويل
وإلى جانب التجارة، رحبت بكين باستثمار صناديق التقاعد الكندية والمؤسسات المؤهلة في أسواقها، ورحب البلدان بإصدار مؤسسات كندية مؤهلة سندات باليوان داخل الصين. وفي المقابل، أيدت أوتاوا اهتمام بكين بإصدار سندات سيادية خضراء باليوان في السوق الكندية. وبحسب وثيقة مشتركة نشرتها وزارتا المالية، يعتزم المصرفان المركزيان اختبار استخدام اتفاق مبادلة العملتين في 2027.
كيف دخلت واشنطن على الخط؟
وسبق أن أثار تفاهم يناير ردًا مباشرًا من واشنطن. فبعد موافقة أوتاوا على فتح حصة في سوقها للسيارات الكهربائية الصينية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على كندا إذا أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الصين. ورد كارني بأن بلاده ملتزمة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأن حكومته لا تعتزم إبرام اتفاق تجارة حرة مع بكين، وفق رويترز.
وتظل الولايات المتحدة السوق الرئيسية لكندا، إذ استقبلت 71.7% من صادراتها السلعية في 2025، وفق هيئة الإحصاء الكندية. وفي أغسطس(آب) 2026، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على سلع كندية قيمتها 27.6 مليار دولار كندي، حسب وزارة المالية الكندية. وفي شنتشن، قال كارني إن بلاده تتقدّم بوتيرة أسرع من المخطّط نحو هدف زيادة صادراتها إلى الصين 50% بحلول نهاية العقد.
أما شي، فقد قال إن تحسين العلاقات مع كندا يخدم مصالح البلدين، حسب الخارجية الصينية. وجاء لقاؤه مع كارني قبل محادثات مرتقبة مع ترامب في شنتشن، بعد تمديد الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن شهرين، وفق رويترز. وقدّم البيان الصيني التفاهم مع أوتاوا في إطار الشراكة الثنائية، دون ربطه بالمفاوضات مع واشنطن.