السياحة المصرية.. إنجازات متلاحقة ومستهدفات طموحة لتعزيز مكانة المقصد السياحي عالميًا
شهد قطاع السياحة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل تحركات الدولة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، والعمل على الاستفادة من المقومات التاريخية والحضارية والطبيعية التي تمتلكها البلاد، من خلال التوسع في الطاقة الفندقية، وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة وتعظيم الإيرادات السياحية.
وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز محطات تطور القطاع، من خلال فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله التحديات التي واجهت السياحة المصرية قبل عام 2014، وما تحقق من تطورات وإنجازات بحلول عام 2026، إلى جانب المستهدفات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
السياحة في مصر قبل 2014.. تحديات أثرت على حركة الوافدين والخدمات
أوضح الفيديو أن قطاع السياحة واجه قبل عام 2014 مجموعة من التحديات التي انعكست على أدائه وقدرته على جذب السائحين، وفي مقدمتها الانخفاض الكبير في أعداد الوافدين نتيجة الاضطرابات الأمنية، وهو ما أثر على حركة السياحة وعلى النشاط المرتبط بها في مختلف المقاصد المصرية.
ولم تقتصر التحديات على تراجع أعداد السائحين، بل امتدت إلى البنية السياحية والأثرية ومستوى الخدمات، حيث توقف العمل داخل 20 متحفًا، فضلًا عن تردي مستوى الخدمات المقدمة في عدد من المزارات السياحية، الأمر الذي أظهر الحاجة إلى تطوير شامل للمقومات السياحية وتحسين تجربة الزائر.
ومع أهمية السياحة للاقتصاد المصري، اتجهت جهود الدولة إلى التعامل مع هذه التحديات من خلال العمل على استعادة جاذبية المقصد المصري، وتطوير المنشآت والمواقع السياحية، وتعزيز الإمكانات الفندقية، إلى جانب الاهتمام بالمناطق الأثرية والمتاحف باعتبارها عناصر رئيسية في تنويع المنتج السياحي وجذب شرائح مختلفة من الزائرين.
أعداد السائحين في مصر ترتفع إلى 19.3 مليون سائح خلال 2026
أظهرت المؤشرات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسنًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث ارتفع عدد السائحين من 9.5 مليون سائح سنويًا قبل عام 2014 إلى 19.3 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2026.
ويعكس هذا التطور زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية المقصد السياحي المصري وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا، من خلال تطوير المواقع السياحية والأثرية والاهتمام بالبنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
وتكتسب زيادة أعداد السائحين أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، بما يشمل الإقامة والنقل والخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية، فضلًا عن دورها في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم الإيرادات السياحية.
الإيرادات السياحية ترتفع إلى 18.4 مليار دولار سنويًا
على مستوى الإيرادات، أشار الفيديو إلى ارتفاع الإيرادات السياحية من 6 مليارات دولار سنويًا قبل عام 2014 إلى 18.4 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2026، بما يعكس تطورًا في العائد الاقتصادي للقطاع بالتوازي مع نمو أعداد السائحين.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية السياحة باعتبارها أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتباطها بمجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات، وقدرتها على توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار في المنشآت الفندقية والمشروعات السياحية.
كما أن زيادة الإيرادات السياحية ترتبط بأهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وتطوير التجربة السياحية بصورة متكاملة، بما يعزز فرص تكرار الزيارة ويزيد من جاذبية مصر أمام الأسواق السياحية المختلفة.
الطاقة الفندقية في مصر.. زيادة عدد الغرف إلى 240 ألف غرفة
وفي إطار تطوير البنية الفندقية واستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، ارتفع عدد الغرف الفندقية في مصر من 200 ألف غرفة إلى 240 ألف غرفة بحلول عام 2026، وفق المؤشرات التي تضمنها فيديو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
ويمثل نمو الطاقة الفندقية أحد العناصر المهمة في دعم مستهدفات القطاع، إذ ترتبط قدرة المقصد السياحي على استقبال أعداد أكبر من الزائرين بتوافر أماكن الإقامة وتنوع مستوياتها، إلى جانب جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت السياحية.
وتأتي زيادة عدد الغرف الفندقية ضمن جهود تعزيز قدرة مصر على استيعاب التدفقات السياحية المستهدفة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توجه الدولة إلى رفع أعداد السائحين الوافدين، والوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
المتحف المصري الكبير يجذب 5.1 مليون زائر خلال عامه الأول
وشكل تطوير المتاحف والمواقع الأثرية محورًا بارزًا في مسيرة تطور السياحة المصرية، حيث أشار المركز الإعلامي إلى أن المتحف المصري الكبير جذب 5.1 مليون زائر خلال عامه الأول منذ افتتاحه، في مؤشر على أهمية المشروعات الثقافية والأثرية الكبرى في دعم حركة السياحة وتعزيز مكانة مصر الحضارية.
ويعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشروعات التي تستهدف إبراز التراث المصري وتقديمه بصورة تواكب تطلعات الزائرين، كما يمثل إضافة مهمة للمنتج السياحي والثقافي، من خلال ما يضمه من مقتنيات وآثار تعكس جوانب متعددة من تاريخ الحضارة المصرية.
وامتدت جهود التطوير إلى إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى جانب إطلاق موكب المومياوات الملكية، الذي سلط الضوء على جانب مهم من التراث المصري، وعزز حضور المواقع والمتاحف المصرية في المشهد السياحي والثقافي.
كما شملت الجهود تطوير المتاحف القائمة وإنشاء متاحف جديدة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج، بما يسهم في توسيع نطاق العرض المتحفي وإبراز ما تمتلكه المحافظات المصرية من عناصر تاريخية وأثرية، فضلًا عن دعم تنوع المقاصد السياحية وعدم اقتصار الاهتمام على المواقع التقليدية.
تطوير طريق الكباش بالأقصر وإبراز التراث الأثري
وفي إطار الاهتمام بالمواقع الأثرية المفتوحة، شهد طريق الكباش بمحافظة الأقصر أعمال تطوير شاملة، تزامنًا مع إطلاقه في حفل عالمي، بما يعكس أهمية المشروع في إبراز القيمة التاريخية والأثرية للمدينة، وتعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية الثقافية في مصر.
ويأتي تطوير طريق الكباش ضمن توجه أوسع لإعادة تقديم المواقع الأثرية بصورة تبرز قيمتها الحضارية وتتيح للزائرين تجربة أكثر تكاملًا، تجمع بين التعرف على التاريخ المصري والاستمتاع بالمناطق الأثرية المفتوحة.
وتسهم هذه المشروعات في تنويع التجربة السياحية، خاصة أن المقومات الأثرية المصرية تمثل عنصر جذب رئيسيًا للسائحين المهتمين بالحضارة والتاريخ، كما تتيح فرصًا لتطوير أنماط سياحية مرتبطة بالثقافة والتراث.
مشروع التجلي الأعظم وترميم المساجد التاريخية
ولم تقتصر جهود التطوير على المتاحف والمواقع الأثرية، بل امتدت إلى عدد من المشروعات ذات الطابع الديني والتاريخي، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يمثل أحد المشروعات التي تستهدف إبراز القيمة الروحية والتاريخية للمدينة وما تتمتع به من مكانة خاصة.
كما شملت الأعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، وتطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، في إطار الاهتمام بالمواقع التاريخية والدينية وإبراز ما تمتلكه مصر من تراث معماري وحضاري متنوع.
وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو تنويع المنتج السياحي المصري، بحيث لا يقتصر على السياحة الشاطئية أو زيارة المواقع الأثرية التقليدية، بل يمتد إلى السياحة الثقافية والدينية والتاريخية، بما يتيح تقديم تجارب مختلفة أمام الزائرين.
30 مليون سائح بحلول 2030.. مستهدف طموح للقطاع السياحي
في ضوء التطورات التي شهدها القطاع، وضعت الدولة مستهدفًا لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على زيادة الطاقة الفندقية، وتطوير المقاصد السياحية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويعتمد تحقيق هذا المستهدف على استمرار جهود تطوير البنية السياحية والأثرية، إلى جانب الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، والعمل على تنويع المنتجات السياحية بما يلبي اهتمامات شرائح متعددة من السائحين.
كما تبرز أهمية التكامل بين تطوير المنشآت الفندقية والمزارات والمتاحف والخدمات السياحية، إذ إن جذب أعداد أكبر من الزائرين لا يرتبط فقط بتوافر المقومات الأثرية والطبيعية، وإنما يتطلب أيضًا توفير تجربة سياحية متكاملة تبدأ من الوصول إلى المقصد المصري، وتمتد إلى الإقامة والتنقل وزيارة المواقع المختلفة.
السياحة المصرية بين الإنجازات والمستهدفات المستقبلية
وتوضح المؤشرات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حجم التغير الذي شهده قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الممتدة من ما قبل عام 2014 وحتى عام 2026، سواء على مستوى أعداد السائحين أو الإيرادات السياحية أو الطاقة الفندقية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية.
وبينما ارتفع عدد السائحين إلى 19.3 مليون سائح سنويًا، وزادت الإيرادات إلى 18.4 مليار دولار، ووصل عدد الغرف الفندقية إلى 240 ألف غرفة، يظل مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أحد أبرز الأهداف التي توجه خطط تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد هذه المستهدفات أهمية استمرار الاستثمار في المقومات السياحية المصرية، وتعظيم الاستفادة من التراث الحضاري والتاريخي، والارتقاء بالخدمات، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.