مشروعات صغيرة تتحول إلى كيانات منافسة.. تحركات برلمانية لدعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال
ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع نحو تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى كيانات اقتصادية قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة والتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، لمناقشة توجهات الجهاز خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التوجيهات الرئاسية والتحديات الاقتصادية الراهنة.
واستهل النائب محمد الجارحي الاجتماع بتهنئة رئيس الجهاز بمناسبة توليه مسؤولياته، مؤكدًا دعم اللجنة لجهود التطوير المؤسسي وتعزيز الأثر التنموي للجهاز، بما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد الجارحي أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة حقيقية في طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز، بحيث لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لتمكين المشروعات من الاستمرار والتوسع والمنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
محمد الجارحي: النجاح لا يقاس بحجم التمويلات فقط
وشدد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن المعيار الحقيقي لنجاح جهاز تنمية المشروعات لا يتمثل في حجم التمويلات المقدمة أو عدد المشروعات المستفيدة فحسب، وإنما في قدرة هذه المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن اللجنة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة واستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم المبادرات التي تسهم في توسيع النشاط الإنتاجي، وفي مقدمتها مبادرتا «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة».
وأشار إلى أهمية تغيير طريقة تقييم أداء الجهاز، من خلال الانتقال من قياس حجم النشاط وعدد المبادرات إلى متابعة الأثر الفعلي للبرامج والخدمات المقدمة، ومدى انعكاسها على نمو المشروعات وزيادة الإنتاج وتحسين قدرتها على المنافسة.
كما أكد ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات والمبادرات المختلفة، بدلًا من تعدد البرامج دون وجود ترابط واضح بينها، بما يضمن توجيه الموارد بصورة أكثر فاعلية نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات القادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
«من الإقراض إلى تحفيز النمو».. مستهدفات جديدة لجهاز تنمية المشروعات
واستعرض الاجتماع الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات تحت عنوان «من الإقراض إلى تحفيز النمو»، والتي تتضمن مجموعة من المستهدفات لتطوير طبيعة التمويل والخدمات المقدمة للمشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتستهدف الرؤية رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، بما يعكس توجهًا نحو زيادة نصيب الأنشطة التي تسهم بصورة مباشرة في الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
كما تتضمن الخطة إتاحة جميع خدمات الجهاز رقميًا خلال الفترة نفسها، في إطار تطوير الخدمات وتسهيل حصول أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عليها، إلى جانب دعم الابتكار والتصدير، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى.
ويمثل رفع حصة التمويل الإنتاجي أحد أبرز التحولات المستهدفة في الرؤية الجديدة، إذ يركز على توجيه التمويلات نحو مشروعات تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز ارتباط المشروعات الصغيرة بالأنشطة الاقتصادية الأكبر.
أما التحول الرقمي، فيستهدف تطوير طريقة تقديم الخدمات، وتيسير وصول المستفيدين إليها، بما يدعم كفاءة الجهاز وقدرته على متابعة المشروعات وتلبية احتياجاتها المختلفة.
دعم الشركات الناشئة وتفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026
وفي سياق مناقشة الرؤية الجديدة، طرح النائب محمد الجارحي تساؤلات بشأن دور جهاز تنمية المشروعات في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ومدى قدرته على دعم الشركات الابتكارية القابلة للتوسع، وتيسير وصولها إلى المستثمرين ومصادر رؤوس الأموال.
وأكد الجارحي أن دعم الشركات الناشئة لا ينبغي أن يتوقف عند تقديم التمويل، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير الدعم الفني والتسويقي وفتح الأسواق، بما يساعد على تحويل الأفكار والمشروعات الجديدة إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والمنافسة.
وتتطلب هذه الرؤية الاهتمام بمراحل تطور المشروع المختلفة، بداية من الفكرة والتأسيس، مرورًا بتطوير المنتج أو الخدمة، وصولًا إلى التوسع والوصول إلى الأسواق، مع توفير أدوات المساندة التي يحتاج إليها أصحاب المشروعات في كل مرحلة.
كما تبرز أهمية ربط الشركات الابتكارية بالمستثمرين ورؤوس الأموال، بما يتيح لها فرصًا أكبر للتوسع، ويساعد على تحويل الابتكار إلى نشاط اقتصادي منتج، بدلًا من بقاء الأفكار والمشروعات في نطاق محدود.
توصيات برلمانية بخطة تنفيذية ومؤشرات أداء قابلة للقياس
وفي ختام مناقشات الرؤية الجديدة، أوصت لجنة المشروعات بضرورة تحويل توجهات جهاز تنمية المشروعات إلى خطة تنفيذية واضحة، تتضمن مستهدفات كمية قابلة للقياس والمتابعة، وفق جدول زمني محدد ومؤشرات أداء تعكس النتائج الفعلية.
وطالبت اللجنة الجهاز بموافاتها ببرنامج متكامل لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي، بما يوضح مسارات التطوير وآليات التنفيذ والمستهدفات المرتبطة بها.
كما أوصت بتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن بيانات تفصيلية عن حجم التمويلات المقدمة وتوزيعها القطاعي والجغرافي، ومعدلات نمو المشروعات واستمرارها، وعدد فرص العمل الفعلية التي تسهم في توفيرها، إلى جانب نتائج جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وتعكس هذه التوصيات توجه اللجنة نحو ربط تقييم أداء الجهاز بنتائج قابلة للقياس، وعدم الاكتفاء بعرض أعداد المستفيدين أو إجمالي التمويلات، مع ضرورة متابعة قدرة المشروعات على الاستمرار وتحقيق النمو بعد حصولها على الدعم.
خريطة استثمارية لدعم المشروعات الإنتاجية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية
وشملت توصيات اللجنة ضرورة إعداد خريطة استثمارية وتنموية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف ومحافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما يساعد على تحديد الفرص المتاحة وتوجيه التمويل والخدمات إلى المناطق والقطاعات الأكثر احتياجًا.
وأكدت اللجنة أهمية ربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، لضمان عدم اقتصار الدعم على توفير الأموال، وإنما امتداده إلى مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير قدراتهم الإنتاجية، والوصول إلى العملاء والأسواق، والاستفادة من حلقات الإنتاج والتوريد.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز فرص إقامة مشروعات إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل فعلية، ويعزز استفادة المناطق المختلفة من برامج جهاز تنمية المشروعات.
كما أن ربط المشروعات بسلاسل القيمة المحلية يتيح فرصًا لتعزيز التكامل بين الأنشطة الصغيرة والشركات الأكبر، بما يدعم استقرار المشروعات ويفتح أمامها مجالات جديدة للنمو والتوسع.
مراجعة قانون المشروعات الصغيرة وتبسيط التراخيص والحوافز
وفي ختام الاجتماع، طالبت اللجنة بإعداد دراسة لتقييم مدى ملاءمة الحدود والمعايير الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع بحث التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير الإطار المنظم لعمل المشروعات.
وتشمل الملفات التي دعت اللجنة إلى دراستها تبسيط إجراءات التراخيص، وتوسيع الاستفادة من الحوافز، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه المطالب في إطار السعي إلى مراجعة مدى توافق الضوابط والمعايير القانونية مع التغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية، وبحث ما يلزم من تعديلات لتيسير ممارسة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحوافز.
الجارحي: تمكين المشروعات من الاستمرار والنمو هو التحدي الحقيقي
وأكد النائب محمد الجارحي أن لجنة المشروعات ستواصل أداء دورها التشريعي والرقابي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف متابعة تنفيذ الرؤية الجديدة وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في جميع المحافظات.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في تمويل مشروع جديد فحسب، بل في تمكينه من الاستمرار والنمو والتحول إلى كيان منتج قادر على المنافسة وخلق فرص عمل حقيقية.
وتعكس مخرجات الاجتماع توجهًا نحو إعادة تعريف دور جهاز تنمية المشروعات، بحيث يصبح داعمًا للنمو والإنتاج والتوسع، من خلال التمويل والخدمات الرقمية والتدريب والتسويق وربط المشروعات بسلاسل الإمداد والأسواق.
وبين رفع حصة التمويل الإنتاجي إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة الخدمات رقميًا، ودعم الشركات الناشئة، وإعداد خريطة للمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة الإطار التشريعي، وضعت اللجنة مجموعة من الملفات التي تستهدف تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري، مع التركيز على النتائج الفعلية واستدامة النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل.