مصر تستعرض برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل 271 مليون يورو خلال COP31
استعرضت مصر جهودها لدعم التحول نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، وتطوير الخدمات البيئية والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، بالجناح العربي للمناخ، ضمن فعاليات يوم «التصنيع الأخضر» بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الجلسة التي تناولت آليات الانتقال من التعهدات والسياسات البيئية إلى التنفيذ الفعلي داخل المنشآت الصناعية، مع التركيز على توفير التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني، وتوسيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، وتطوير منظومة الخدمات البيئية من خلال التحول الرقمي.
وأكدت الوزيرة أن التحول الأخضر للصناعة لم يعد خيارًا، مشيرة إلى أن التمويل والتكنولوجيا والتحول الرقمي تمثل ركائز أساسية لتنفيذ هذا التوجه، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من الالتزام إلى التنفيذ.. رسالة مصر في مؤتمر المناخ COP31
أكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية في الجلسة تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضحت أن التحول نحو الصناعة المستدامة لا يرتبط فقط بالوفاء بالاشتراطات البيئية، وإنما يمتد إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وخفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشددت الوزيرة على أن الالتزام البيئي لا ينبغي النظر إليه باعتباره عبئًا على المنشآت الصناعية، بل يمثل أحد المقومات الأساسية لاستدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالمعايير البيئية والاستدامة في الأسواق المختلفة.
وتناولت الجلسة جهود الدولة المصرية لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال توفير آليات التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات النظيفة، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية المرتبطة بالإجراءات البيئية.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسى، المستشار القانوني للوزيرة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والاستدامة.
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI.. تمويل يصل إلى 271 مليون يورو
سلطت الجلسة الضوء على برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية التي تستند إليها جهود دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي المصري، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين والحكومة المصرية.
ويشارك في البرنامج عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يعكس أهمية التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية في توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصناعية ذات الأثر البيئي الإيجابي.
ويستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يساهم في تطوير الأداء الصناعي وتحسين أساليب الإنتاج.
وتتجاوز أهداف البرنامج مجرد معالجة الآثار البيئية للأنشطة الصناعية، إذ يرتبط كذلك بتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، من خلال الاستخدام الأفضل للطاقة والموارد وتبني حلول تكنولوجية أكثر كفاءة.
كما يسهم دعم المنشآت في تطبيق المعايير البيئية في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق التي تضع متطلبات الاستدامة البيئية ضمن شروطها، وهو ما يجعل التحول الأخضر أحد العناصر المرتبطة بتنافسية المنتجات الصناعية وفرص توسعها في الأسواق.
ويعكس البرنامج توجهًا نحو الجمع بين تطوير الصناعة والحفاظ على البيئة، من خلال إتاحة التمويل اللازم للمشروعات، ومساندة المنشآت في تنفيذ التحسينات المطلوبة، بما يدعم الانتقال إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة.
برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III.. دعم 67 مشروعًا
استعرضت الجلسة كذلك نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، والتي نجحت في دعم 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو.
وأسهمت هذه المشروعات في تنفيذ أعمال تستهدف تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والحد من مصادر التلوث والانبعاثات، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصناعي وفق متطلبات حماية البيئة.
وتبرز أهمية هذه النتائج في إظهار دور برامج التمويل والدعم الفني في مساعدة المنشآت على تنفيذ مشروعات بيئية، بدلًا من الاقتصار على وضع الاشتراطات والمعايير دون توفير أدوات عملية للالتزام بها.
كما تقدم تجربة البرنامج السابق أساسًا للاستفادة من الخبرات المتراكمة في تنفيذ مشروعات خفض التلوث الصناعي، وتوسيع نطاق التحول نحو الإنتاج المستدام من خلال البرامج والمبادرات اللاحقة.
اتحاد الصناعات المصرية ودعم المنشآت في تطبيق الممارسات المستدامة
تناولت الجلسة أيضًا دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في مساندة المنشآت الصناعية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة ومساعدتها على تبني الممارسات الإنتاجية المستدامة.
ويعمل المكتب على مساعدة المنشآت في تحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الأنظف، وتطوير أساليب الإنتاج بما يعزز قدرتها على الالتزام بالمتطلبات البيئية.
ويكتسب هذا الدور أهمية في ظل احتياج المنشآت الصناعية إلى معرفة فنية متخصصة تساعدها على تحديد التعديلات المطلوبة، واختيار الحلول المناسبة لطبيعة النشاط الصناعي، وتحسين أدائها البيئي.
كما يساهم تقديم الاستشارات والدعم الفني في ربط الالتزام البيئي بتحسين الأداء الاقتصادي للمنشآت، من خلال تقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق التي تزداد فيها أهمية معايير الاستدامة.
التحول الرقمي للخدمات البيئية.. منظومة IDEIA لتقييم التأثير البيئي
في محور التحول الرقمي، استعرضت الدكتورة منال عوض المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بهدف تيسير إجراءات حصول المنشآت على الموافقات البيئية.
وتقوم المنظومة على التحول من التعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية تتيح للمنشآت تقديم الدراسات والمستندات المطلوبة، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها، واستيفاء المتطلبات اللازمة، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني.
ويستهدف هذا التحول تسهيل الإجراءات المرتبطة بتقييم التأثير البيئي، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتوفير آلية أكثر تنظيمًا لمتابعة الطلبات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة الأداء.
وتتيح المنظومة الرقمية متابعة مراحل تقييم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية التي يتعين على المنشآت مراعاتها للحصول على الموافقات اللازمة.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات أو نقل المعاملات من الورق إلى الوسائل الإلكترونية، بل يمتد إلى تطوير أسلوب إدارة الخدمات البيئية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن تطوير الخدمات الرقمية يدعم مناخ الاستثمار، من خلال تحسين إجراءات التعامل مع الجهات المعنية وتيسير متابعة الطلبات، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والالتزام البيئي.
سجل البيانات البيئية الموحد.. قاعدة معلومات لدعم الصناعة
ومن بين المحاور التي استعرضتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، باعتبارها إحدى الأدوات الرقمية الداعمة لتطوير الإدارة البيئية.
وتستهدف المنظومة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للقطاع الصناعي، من خلال تجميع البيانات البيئية وتنظيمها وإتاحتها بصورة أكثر دقة وكفاءة، بما يساعد على تحسين متابعة الأداء البيئي للمنشآت.
وتتمثل أهمية هذا السجل في توفير معلومات يمكن الاستناد إليها في متابعة ورصد الأوضاع البيئية للقطاع الصناعي، إلى جانب دعم التخطيط وتحديد الأولويات وتطوير آليات تقييم الأداء.
كما تساعد البيانات الموثوقة والمحدثة في تحسين عملية اتخاذ القرار، من خلال توفير صورة أكثر تنظيمًا عن المؤشرات والبيانات البيئية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.
وتدعم المنظومة كذلك التكامل مع الأنظمة الرقمية البيئية الأخرى، بما يسهم في بناء إطار أكثر ترابطًا لإدارة المعلومات والخدمات البيئية، ويعزز قدرة الجهات المعنية على متابعة التطورات وتحديد الاحتياجات.
التمويل والتكنولوجيا والتحول الرقمي.. ركائز الصناعة المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي استعرضتها الجلسة تعكس توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، تقوم على الجمع بين إتاحة التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية.
ويعني هذا التوجه أن التحول الأخضر للقطاع الصناعي يحتاج إلى مجموعة مترابطة من الأدوات، فلا يكفي تحديد المعايير البيئية دون مساندة المنشآت في تطبيقها، كما لا يقتصر التطوير على توفير التمويل دون تحسين التكنولوجيا ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ومن هنا تبرز أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، بما يتيح توجيه التمويلات إلى مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتوفير الخبرات الفنية، وتطوير الإجراءات التي تتعامل بها المنشآت مع الجهات البيئية.
كما يمثل التحول الرقمي عنصرًا داعمًا لهذه المنظومة، من خلال تسهيل الحصول على الموافقات البيئية، وتحسين إدارة البيانات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير معلومات تساعد على التخطيط واتخاذ القرار.
واختتمت الوزيرة تأكيدها أن الالتزام البيئي ليس عبئًا على الصناعة، بل أحد مقومات استدامتها وقدرتها على المنافسة والنمو، في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة.
وتعكس المشاركة المصرية في فعاليات يوم التصنيع الأخضر بمؤتمر COP31 عرض مجموعة من البرامج والمشروعات التي تجمع بين التمويل والدعم الفني والتكنولوجيا النظيفة والتحول الرقمي، بما يدعم الانتقال من الالتزامات البيئية إلى التطبيق الفعلي داخل المنشآت الصناعية، ويعزز مسار بناء صناعة أكثر كفاءة واستدامة.