عندك عداد كودي قبل 2024؟ تعرف على تفاصيل الخصم وكيفية الاستفادة منه
كشف الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تفاصيل تطبيق الخصم على العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، موضحًا أن الخصم سيُطبق بصورة تلقائية على العدادات المستحقة من خلال المنظومة الإلكترونية، دون الحاجة إلى قيام المواطنين باتخاذ إجراءات إضافية أو تقديم طلبات للاستفادة منه.
وأوضح السبكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رنا صالح، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تحديد عام 2024 يرتبط بتاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أتاح للمواطنين آلية لتوفيق أوضاعهم القانونية وتصحيح مخالفات البناء، بما يسمح لهم بالحصول على الكهرباء بصورة شرعية.
ويأتي تطبيق الخصم في إطار المبادرة التي تستهدف تشجيع المواطنين على توصيل الكهرباء بالطرق القانونية، وتجنب التكاليف المرتفعة والمساءلة القانونية المرتبطة بالتوصيلات غير القانونية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من القواعد المنظمة لاستهلاك الكهرباء.
هل يحتاج المواطن إلى تقديم طلب للحصول على خصم العداد الكودي؟
أكد الدكتور محمد صلاح السبكي أن الخصم المقرر على العدادات الكودية المستحقة سيُطبق تلقائيًا عبر المنظومة الإلكترونية، وهو ما يعني عدم حاجة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحصول عليه.
وتستهدف هذه الآلية تيسير حصول المستحقين على الخصم دون تحميلهم أعباء إدارية، إذ تتولى المنظومة الإلكترونية تطبيقه على العدادات التي تنطبق عليها الشروط المحددة.
ويُنصح أصحاب العدادات الكودية بمتابعة بيانات الاستهلاك والفواتير الصادرة لهم، والتواصل مع شركة الكهرباء المختصة في حال وجود استفسارات بشأن قيمة الفاتورة أو مدى تطبيق الخصم على العداد.
لماذا تم تحديد العدادات المركبة قبل عام 2024؟
وأوضح السبكي أن اختيار عام 2024 يرتبط بتاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وفر للمواطنين إطارًا قانونيًا لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة وتصحيح أوضاعها.
ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، بما يتيح لهم توصيل الكهرباء بصورة قانونية والاستفادة من القواعد والشرائح المعلنة للاستهلاك، بدلًا من استمرار التوصيل بطرق غير قانونية وما قد يترتب عليها من تكاليف مرتفعة أو مساءلة قانونية.
ويمثل ربط المبادرة بقانون التصالح أحد المحاور التي تستهدف تنظيم أوضاع توصيل الكهرباء، وتوفير مسارات قانونية للمواطنين لتصحيح المخالفات، بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام منظومة توزيع الكهرباء.
نصيحة للمواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التصالح
ووجّه الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصيحة للمواطنين بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات التصالح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتيح لهم الاستفادة من شرائح الكهرباء التي أعلنتها الدولة.
وأشار إلى أن توفيق الأوضاع القانونية يساعد المواطنين على تجنب تحمل تكاليف مرتفعة نتيجة توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية، فضلًا عن الاستفادة من القواعد المنظمة للحصول على الخدمة بصورة شرعية.
وتأتي هذه النصيحة في ظل أهمية استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، بما يتيح للمواطنين التعامل مع الجهات المختصة وفق الأطر الرسمية، والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المرتبطة بتصحيح أوضاعهم.
هل تتأثر شرائح الكهرباء الأولى المدعمة بأي زيادة؟
وفيما يتعلق باحتمالية تأثر الشرائح الأولى المدعمة بأي تعديلات مرتقبة على أسعار الكهرباء، أكد السبكي أنها لن تتأثر، موضحًا أن هذه الشرائح مخصصة لأصحاب الاستهلاك المنخفض.
وأضاف أن هناك آليات للدعم التبادلي، إلى جانب دعم الدولة لهذه الشرائح، بما يحافظ على استفادة أصحاب الاستهلاك المحدود من الدعم المخصص لهم.
وتكتسب هذه التوضيحات أهمية بالنسبة للأسر التي تحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة مع متابعة المواطنين لأي تغييرات محتملة في أسعار الخدمة أو قواعد المحاسبة، واهتمامهم بمعرفة مدى انعكاسها على قيمة الفواتير الشهرية.
ماذا تفعل إذا كانت فاتورة الكهرباء أعلى من الاستهلاك الفعلي؟
وأوضح السبكي أن المواطن الذي يشعر بوجود مبالغة في قيمة فاتورة الكهرباء يمكنه مراجعة الأسعار والشرائح المعلنة، أو التوجه إلى شركة الكهرباء للحصول على تفاصيل الفاتورة والاستفسار عن طريقة حساب قيمة الاستهلاك.
وفي حال عدم اقتناع المواطن بالتوضيحات التي تقدمها شركة الكهرباء، يمكنه التقدم بشكوى مباشرة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لبحث أسباب الاعتراض والتحقق من صحة المبالغ المطلوبة.
وتتيح هذه الآلية للمستهلك الاعتراض على قيمة الفاتورة وطلب مراجعتها من الجهات المختصة، بدلًا من الاكتفاء بالاعتراض دون اتخاذ مسار رسمي لفحص الشكوى.
جهاز تنظيم الكهرباء يراجع الشكاوى ويرد المستحقات بأثر رجعي
وأشار السبكي إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتولى مراجعة الشكوى المقدمة من المواطن، وطلب التوضيحات اللازمة من شركة الكهرباء بشأن الفاتورة محل الاعتراض.
وفي حال ثبوت أحقية المواطن في استرداد مبالغ مالية، يتم رد المستحقات إليه، حتى بأثر رجعي، وفقًا لما أوضحه السبكي خلال المداخلة الهاتفية.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية إتاحة قنوات رسمية لتلقي شكاوى المستهلكين ومراجعة الفواتير، بما يضمن التحقق من قيمة الاستهلاك والمبالغ المحصلة، ومعالجة أي أخطاء تثبت مراجعتها.
وبذلك تتضمن تصريحات السبكي ثلاثة محاور رئيسية تهم المواطنين، هي تطبيق الخصم تلقائيًا على العدادات الكودية المستحقة التي جرى تركيبها قبل عام 2024، وعدم تأثر الشرائح الأولى المدعمة بالتعديلات المرتقبة، إلى جانب حق المستهلك في الاعتراض على الفواتير وطلب مراجعتها واسترداد المبالغ المستحقة حال ثبوت أحقيته فيها.