متن نيوز

5.5 مليون عداد كودي تستفيد من تيسيرات الكهرباء الجديدة.. تفاصيل التخفيض وإجراءات التصالح

متن نيوز

تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تسوية أوضاع ملايين المشتركين الحاصلين على عدادات كودية، من خلال حزمة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يتيح الانتقال إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك القانونية بدلًا من نظام المحاسبة الكودية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع ملف العدادات الكودية، الذي يرتبط بوجود عدد كبير من العقارات التي تم توصيل الكهرباء إليها من خلال عدادات مؤقتة أو كودية، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتوفيق أوضاعها.

وكشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، موضحًا أن التيسيرات الجديدة تضمنت خفض سعر الكيلووات ساعة إلى 92 قرشًا بدلًا من 274 قرشًا، لمدة 6 أشهر، بالنسبة للعدادات التي تم تركيبها قبل يناير 2024.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة ملف العدادات الكودية وأزمة تقنين أوضاع العقارات المخالفة، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل انتقال المشتركين إلى نظام المحاسبة القانونية.

تخفيض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

أوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التيسيرات الجديدة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأُعلن عنها خلال مؤتمر «حكاية وطن»، تستهدف مساعدة المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، وتخفيف تكلفة استهلاك الكهرباء خلال فترة محددة.

وبموجب الإجراءات المعلنة، تقرر خفض سعر المحاسبة للكيلووات ساعة إلى 92 قرشًا بدلًا من 274 قرشًا، لمدة 6 أشهر، لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024، وفقًا للضوابط المحددة للاستفادة من التيسير.

ويمثل هذا التخفيض فارقًا واضحًا بين سعر المحاسبة السابق والسعر المقرر خلال فترة التسهيلات، إذ يستهدف تقليل الأعباء المرتبطة بفواتير الكهرباء، وتشجيع أصحاب العقارات المخالفة على اتخاذ خطوات فعلية لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشار مهينة إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تشجيع أعداد كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، موضحًا أن منظومة العدادات الكودية أُنشئت في الأساس لمعالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، وتوفير وسيلة لمحاسبة أصحابها على الاستهلاك الفعلي لحين تسوية الأوضاع القانونية.

وأضاف أن إجمالي العدادات الكودية التي تم تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد، وهو ما يوضح حجم الملف الذي تعمل الوزارة على التعامل معه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

تحويل العدادات الكودية إلى شرائح الكهرباء القانونية تلقائيًا

ومن أبرز التيسيرات التي كشف عنها رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بدء تحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية بمجرد ورود البيانات الرسمية التي تثبت استكمال إجراءات التصالح، دون إلزام المواطن بتقديم طلب منفصل لتغيير طريقة المحاسبة.

وأوضح أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه رؤساء شركات توزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظام المحاسبة فور وصول البيانات المعتمدة من الجهات المختصة، بما يختصر الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين.

وبحسب التصريحات، فإن ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المعنية يؤدي إلى بدء شركات توزيع الكهرباء في تحويل المحاسبة إلى الشرائح القانونية، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد وتعديل بيانات الاشتراك باسمه.

وتعني هذه الآلية أن المواطن الذي استكمل إجراءات التصالح وأصبحت بياناته مثبتة رسميًا على المنظومة الإلكترونية، يمكن أن يستفيد من نظام المحاسبة بالشرائح القانونية دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل لشركة الكهرباء من أجل تغيير نظام الحساب.

وأكد مهينة أن العداد قد يستمر كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، بينما تتم محاسبة صاحبه وفق شرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد واستكمال المستندات المطلوبة.

وتستهدف هذه الخطوة الفصل بين تغيير نظام المحاسبة واستكمال إجراءات التعاقد النهائية، بحيث لا يؤدي تأخر بعض المستندات إلى استمرار محاسبة المواطن بالنظام السابق، ما دام وصلت البيانات الرسمية التي تؤكد استيفاء إجراءات التصالح.

5.5 مليون عداد كودي قبل يناير 2024

وكشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024 وصل إلى نحو 5.5 مليون عداد، وهي الفئة التي ترتبط بالتيسيرات الخاصة بخفض سعر الكيلووات ساعة خلال الفترة المعلنة.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء كانت مستعدة لتطبيق الإجراءات الجديدة فور الإعلان عنها، في إطار خطة عمل سبقت إعلان التيسيرات، بهدف تسريع تعديل أنظمة المحاسبة للعدادات المستحقة للاستفادة من التخفيض.

وأضاف أن وزارة الكهرباء شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع، لمراجعة البيانات وتجهيز الأنظمة اللازمة لتطبيق الأسعار الجديدة، بما يساعد على تنفيذ القرار بصورة منظمة وتقليل الوقت اللازم لتحديث بيانات المشتركين.

وأشار إلى أن الشركات انتهت من تجهيز وتحديث بيانات العدادات المشمولة بالتيسيرات، بما يسمح بتطبيق سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بسبب العدد الكبير من العدادات التي يشملها الملف، إذ يتطلب تطبيق التيسيرات تنسيقًا بين الإدارات المختصة وشركات التوزيع، لضمان تحديد العدادات المستحقة وتحديث بياناتها بصورة صحيحة.

كما أن وجود قاعدة بيانات محدثة يساعد شركات الكهرباء على متابعة عمليات التحويل إلى شرائح الاستهلاك القانونية، ورصد الحالات التي استكملت إجراءات التصالح، بما يدعم تنفيذ الإجراءات دون الحاجة إلى تكرار المعاملات الورقية.

الكهرباء تكشف عدد العدادات الكودية التي لا تسجل استهلاكًا

وفي سياق متصل، كشف المهندس أحمد مهينة عن وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي تم تركيبها بالفعل، لكنها لا تسجل أي استهلاك للكهرباء، رغم إدراجها ضمن إجمالي العدادات المسجلة في منظومة الكهرباء.

ويكشف هذا الرقم عن وجود شريحة من العدادات التي لم تسجل استهلاكًا فعليًا، وهو ما يجعل التعامل مع ملف العدادات الكودية بحاجة إلى مراجعة مستمرة للبيانات، والتأكد من طبيعة كل حالة ومدى ارتباطها بعقار قائم أو استخدام فعلي للكهرباء.

وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التعامل مع هذا الملف يتطلب استمرار التنسيق بين وزارة الكهرباء وعدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المسؤولة عن إجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

ويأتي هذا التنسيق لضمان الربط بين البيانات الخاصة بالتصالح والتراخيص وبين قواعد بيانات شركات الكهرباء، بما يساعد على تحديد موقف كل عقار، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن نظام توصيل الكهرباء وطريقة المحاسبة.

كما أن تبادل المعلومات بين الجهات المعنية يساهم في تسريع تنفيذ قرارات التحويل إلى الشرائح القانونية، وتجنب مطالبة المواطنين بإجراءات إضافية يمكن إنجازها من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات الرسمية.

ما المطلوب من أصحاب العدادات الكودية للاستفادة من التيسيرات؟

ترتبط الاستفادة من إجراءات تحويل المحاسبة إلى الشرائح القانونية باستكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، ووصول البيانات الرسمية التي تثبت ذلك إلى المنظومة الإلكترونية المرتبطة بشركات الكهرباء.

وبحسب ما أوضحه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لا يحتاج المواطن إلى تقديم طلب منفصل لتغيير نظام المحاسبة، إذ تبدأ شركة التوزيع المختصة إجراءات التحويل بمجرد ظهور بيانات التصالح المعتمدة لديها.

ومع ذلك، فإن استمرار العداد كوديًا خلال المرحلة الانتقالية لا يعني انتهاء جميع الإجراءات القانونية أو التعاقدية، إذ يظل على صاحب العقار استكمال المستندات المطلوبة وتعديل بيانات الاشتراك وفقًا للإجراءات المعمول بها.

أما التخفيض المعلن إلى 92 قرشًا للكيلووات ساعة لمدة 6 أشهر، فيرتبط بالعدادات التي تم تركيبها قبل يناير 2024، وفقًا للضوابط المقررة، ولا ينبغي تعميمه على جميع العدادات الكودية دون التحقق من شروط الاستحقاق.

ومن المهم أن يتابع أصحاب العدادات موقف طلبات التصالح الخاصة بهم لدى الجهات المختصة، والتأكد من تسجيل البيانات بصورة صحيحة، حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من اتخاذ إجراءات تعديل نظام المحاسبة عند وصول البيانات الرسمية.

وزارة الكهرباء تستهدف تسهيل التصالح وتقنين أوضاع العقارات

واختتم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء لتنفيذ أي تيسيرات إضافية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية.

وتعكس الإجراءات المعلنة توجهًا نحو معالجة ملف العدادات الكودية من خلال مسارين متكاملين؛ الأول تخفيف تكلفة الاستهلاك عبر خفض سعر الكيلووات ساعة للفئات المشمولة بالتيسيرات، والثاني تسهيل الانتقال إلى نظام المحاسبة القانونية بمجرد استكمال إجراءات التصالح.

كما أن الاعتماد على تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية وشركات توزيع الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا في تقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين، وتسريع تسوية أوضاع العقارات التي استوفت الشروط القانونية.