متن نيوز

محمد فريد من المتحف المصري الكبير: وضوح السياسات واستقرارها يعززان جذب الاستثمارات إلى مصر

متن نيوز

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، تمهيدًا لانطلاق أعمال الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مصر، وتبدأ فعالياته الرسمية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وممثلي مجتمع الأعمال العالمي.

وتأتي استضافة مصر لهذا الاجتماع في إطار تعزيز حضورها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع المؤسسات المالية والشركات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد جاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، فضلًا عن عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.

محمد فريد: استقرار السياسات يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور محمد فريد أن اتساق السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية واستقرار التوجهات الحكومية، إلى جانب القدرة على التنبؤ بالتطورات الاقتصادية، تمثل عوامل رئيسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح الوزير أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تعزيز جاهزية السوق المصرية لاستقبال استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن قرارات الاستثمار ترتبط بدرجة كبيرة بمدى وضوح السياسات والإجراءات المنظمة للسوق، وقدرة المستثمر على تكوين رؤية واضحة بشأن مستقبل النشاط الاقتصادي والتكاليف والفرص المتاحة. ومن ثم، فإن استقرار السياسات وتكامل الإجراءات المؤسسية يمثلان عنصرين مهمين في بناء الثقة وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات طويلة الأجل.

وأشار فريد إلى أن تحسين مناخ الاستثمار لا يتوقف عند تقديم الحوافز، بل يتطلب أيضًا وجود منظومة عمل متكاملة تضمن سهولة الإجراءات، ووضوح القواعد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يساعد على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية تسهم في دعم الاقتصاد.

إطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر خلال أيام

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وتوجيه جهود الترويج بصورة أكثر فاعلية نحو المستثمرين المستهدفين.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مع التركيز على الأنشطة التي تدعم الإنتاج المحلي وتزيد القدرات التصديرية، بما ينعكس على تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتعتمد أهمية هذه الخطوة على تحديد الفرص الاستثمارية التي تتوافر لها مقومات التنفيذ، وربطها باهتمامات الشركات والمؤسسات الدولية، بما يتيح تقديم صورة أكثر وضوحًا عن القطاعات المتاحة وحجم الفرص التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

كما تستهدف الاستراتيجية تحسين كفاءة استهداف المستثمرين، بحيث لا تقتصر جهود الترويج على عرض الفرص بصورة عامة، وإنما تمتد إلى تحديد الشركات والقطاعات التي تتوافق أنشطتها مع احتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته الإنتاجية والتصديرية.

ويأتي التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة في سياق توجه يستهدف تعزيز الإنتاج، وتوسيع قاعدة الصادرات، وزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة مع الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية.

التحول الرقمي وتيسير الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين

وشدد الوزير على أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية تقوم على وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بملف الاستثمار.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، لما يتيحه من فرص لتحسين كفاءة الخدمات، وتبسيط التعاملات، وتعزيز مستويات الشفافية في بيئة الأعمال.

ويُعد تطوير الخدمات الرقمية أحد المسارات التي يمكن أن تساعد المستثمرين على إنجاز الإجراءات بصورة أكثر كفاءة، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بتأسيس المشروعات وتشغيلها.

كما أن تكامل المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار يسهم في الحد من تداخل الإجراءات، ويعزز قدرة الجهات المختلفة على التعامل مع احتياجات المستثمرين بصورة أكثر تنسيقًا، وهو ما يدعم بناء بيئة أعمال واضحة وقابلة للتنبؤ.

وأوضح فريد أن هذه العناصر ترتبط ببعضها بصورة مباشرة، إذ إن وضوح الإجراءات واستقرار السياسات وتطوير الخدمات لا يعزز فقط فرص جذب استثمارات جديدة، بل يدعم أيضًا ثقة المستثمرين الموجودين بالفعل، ويشجعهم على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصرية.

محمد فريد يدعو إلى إعادة تقييم مخاطر التمويل في الأسواق الناشئة

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضرورة إعادة تقييم المؤسسات المالية الدولية لمنهجيات قياس المخاطر، بما يعكس بصورة أكثر دقة التطورات التي تشهدها الاقتصادات المختلفة، ومدى التقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن المبالغة في تقدير المخاطر قد تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل، حتى في الحالات التي تعكس فيها المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في الأداء، أو تشهد فيها الدول تنفيذ إصلاحات من شأنها تعزيز الاستقرار وتحسين القدرة على إدارة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن تقييم المخاطر التمويلية ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التطورات الفعلية في الأداء الاقتصادي، بدلًا من الاعتماد على تقديرات لا تعكس بصورة كافية التغيرات التي طرأت على الأسواق والإصلاحات التي نفذتها الحكومات.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، التي تحتاج إلى أدوات تمويل مناسبة تساعدها على تنفيذ المشروعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الاقتصادية. كما أن خفض تكلفة التمويل، عندما تسمح به المؤشرات والظروف الاقتصادية، يمكن أن يدعم قدرة الشركات على التوسع وتنفيذ خططها الاستثمارية.

وتعكس هذه الدعوة أهمية تطوير آليات تقييم أكثر ارتباطًا بالبيانات الاقتصادية الفعلية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين تقدير المخاطر وتوفير التمويل اللازم لدعم النمو والاستثمار.

اجتماع الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي.. منصة لتعزيز التعاون الدولي

ويُعد الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الأول من نوعه ضمن استراتيجية المنتدى للدول في إفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميًا، وفقًا لبيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتعكس استضافة مصر لهذا الاجتماع التقدير الدولي لدورها باعتبارها مركزًا إقليميًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يوفر فرصًا للتعاون التجاري والاستثماري بين مختلف الأطراف المشاركة.

ويمثل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب مسؤولي المؤسسات الدولية الكبرى، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، واستعراض الفرص المتاحة لتوسيع الشراكات الاقتصادية.

كما يتيح الاجتماع مساحة للتشاور بشأن آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة القطاع الخاص، من خلال بحث سبل توفير مصادر تمويل مناسبة للمشروعات وتعزيز مشاركة الشركات في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

دعم القطاع الخاص والصادرات ضمن أولويات الاجتماع

وتتضمن أهداف الاجتماع مناقشة سبل دعم التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد بدرجة أكبر على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية ومستهدفات التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في ظل أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، فضلًا عن دوره في تطوير المنتجات والخدمات وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المنتظر أن يسهم الحوار بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمؤسسات الدولية في تحديد مجالات التعاون الممكنة، واستكشاف فرص إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات النوعية إلى مصر.

كما تمثل المشاركة الدولية رفيعة المستوى فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتمويل والتجارة وبيئة الأعمال، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيراتها على قرارات الاستثمار.

وتؤكد محاور الجلسة الحوارية التي شارك فيها وزير الاستثمار أن تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري يرتبط بمجموعة من المسارات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وتطوير الإجراءات، والتحول الرقمي، وتحسين أدوات الترويج للاستثمار، فضلًا عن توفير بيئة تمويلية أكثر ملاءمة للأنشطة الإنتاجية.

وتأتي استضافة الاجتماع في هذا التوقيت لتفتح المجال أمام مزيد من التواصل بين مصر ومجتمع الأعمال الدولي، وتدعم توجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والصادرات، بما يوسع فرص التعاون الاقتصادي مع المؤسسات والشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة.