متن نيوز

تعرف على موارد صندوق الضمان الاجتماعي وفقًا للقانون رقم 137 لسنة 2010

متن نيوز

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، في مواده من 14 إلى 16، القواعد المنظمة لتمويل مساعدات الضمان الاجتماعي، ومصادر الأموال المخصصة للصندوق المركزي، إلى جانب آلية إنشاء حسابات خاصة بمديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، وضوابط توزيع الاعتمادات المالية على المستويات المحلية.

وتوضح هذه المواد كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المساعدات، والجهات التي تتولى توزيع الاعتمادات، مع تخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع المساعدات، بما يسمح بمتابعة المبالغ المخصصة له والمصروفات المتعلقة به.

المادة 14.. مصادر تمويل صندوق الضمان الاجتماعي المركزي

ونصت المادة 14 على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تُودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، على أن يكون الصرف من موارد الصندوق وفي حدود الأموال المتاحة لديه.

وحدد القانون أربعة مصادر رئيسية تتكون منها موارد الصندوق المركزي، تشمل:

الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة: مع ترحيل فائض هذه الاعتمادات من سنة مالية إلى أخرى، وإضافته إلى حساب الصندوق.

التبرعات والهبات: التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

رسوم الطلبات والتظلمات: وتشمل حصيلة الرسوم المقررة على طلبات الحصول على المساعدات، والرسوم المفروضة على التظلمات.

الغرامات: المبالغ المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت المادة ضرورة إفراد حساب مستقل لكل نوع من أنواع المساعدات، بحيث يتضمن المبالغ المخصصة له والمصروفات التي يتم إنفاقها في إطاره، بما يتيح فصل الموارد والنفقات الخاصة بكل مساعدة.

المادة 15.. حساب للضمان الاجتماعي في كل مديرية بالمحافظات

وفي إطار تنظيم إدارة الموارد على المستوى المحلي، نصت المادة 15 على تخصيص حساب للضمان الاجتماعي بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات.

وحدد القانون ثلاثة مصادر لتمويل هذه الحسابات، هي:

الاعتمادات المالية المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق، التي يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

التبرعات والهبات التي تتلقاها الحسابات من الهيئات والأفراد.

كما ألزمت المادة بتخصيص حساب مستقل لكل نوع من المساعدات، يتضمن المبالغ المقررة له والمصروفات الخاصة به، على غرار النظام المعمول به في الصندوق المركزي.

المادة 16.. آلية توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي

أما المادة 16، فقد حددت الجهات المسؤولة عن وضع معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي بين المحافظات والمستويات المحلية.

ونصت على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، يتضمن معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات.

وبعد تخصيص الاعتمادات لكل محافظة، يتولى المجلس الشعبي للمحافظة توزيع المبالغ المخصصة لها على المراكز والأقسام الواقعة في نطاقها، وذلك استنادًا إلى المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص.

كما يتولى المجلس الشعبي المحلي لكل مركز توزيع الاعتمادات المخصصة له على الوحدات المحلية التابعة له، مع الالتزام بالمعايير الاسترشادية نفسها.

تنظيم موارد المساعدات وتوزيعها على المستويات المحلية

وتكشف المواد الثلاث عن تسلسل تنظيمي يبدأ بإنشاء صندوق مركزي تتجمع فيه الموارد المالية، ثم تخصيص حسابات للضمان الاجتماعي داخل مديريات التضامن بالمحافظات، وصولًا إلى توزيع الاعتمادات على المراكز والأقسام والوحدات المحلية.

كما يحدد القانون مصادر التمويل، سواء من الموازنة العامة للدولة أو التبرعات والهبات أو الرسوم والغرامات، مع وضع قواعد لترحيل الفوائض المالية من سنة إلى أخرى.

ويؤكد هذا التنظيم أهمية الفصل بين حسابات أنواع المساعدات المختلفة، بحيث تكون لكل مساعدة مواردها المخصصة ومصروفاتها، وفقًا لما نصت عليه المادتان 14 و15 من القانون.