متن نيوز

وزيرة الإسكان تحسم الجدل بشأن مد فترة التقديم لشقق الإيجار القديم

متن نيوز

حسمت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدل المثار بشأن إمكانية مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدة عدم وجود توجه حالي لتمديد المهلة المحددة إلى ما بعد يناير المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن عدد الاستمارات الفعلية المقدمة للحصول على السكن البديل بلغ نحو 108 آلاف استمارة، مشيرة إلى أن الرقم المتداول بشأن وصول التسجيلات إلى 180 ألفًا لا يعكس عدد الطلبات المكتملة، وإنما يمثل إجمالي عمليات التسجيل التي تمت عبر المنصة الإلكترونية.

وشددت على أهمية التفرقة بين التسجيل المبدئي على الموقع الإلكتروني وبين استكمال إجراءات تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية بديلة، باعتبار أن لكل منهما دلالة مختلفة عند حصر أعداد المستفيدين المحتملين.

108 آلاف استمارة فعلية للحصول على وحدات سكنية بديلة

حسب تصريحات وزيرة الإسكان، بلغ عدد الاستمارات الفعلية المقدمة للحصول على وحدات بديلة نحو 108 آلاف استمارة، مقابل قرابة 180 ألف عملية تسجيل على المنصة الإلكترونية.

وأشارت المنشاوي إلى أن الوزارة سبق أن قررت مد فترة التقديم بعدما تبين أن عدد الاستمارات المقدمة جاء أقل من التوقعات الأولية، إلا أنها أكدت عدم وجود اتجاه حالي لمد المهلة مرة أخرى إلى ما بعد شهر يناير المقبل.

وأرجعت الوزيرة جانبًا من الفارق بين التوقعات وأعداد المتقدمين إلى وجود خلط في عمليات الحصر الأولية بين وحدات الإيجار الجديد ووحدات الإيجار القديم، وهو ما ربما أدى إلى تقديرات غير دقيقة بشأن عدد الحالات التي يمكن أن تستفيد من منظومة السكن البديل.

حقيقة وجود 3 ملايين حالة إيجار قديم

وتطرقت وزيرة الإسكان إلى الرقم المتداول بشأن وجود نحو 3 ملايين حالة إيجار قديم، موضحة أن أعداد الطلبات المقدمة حتى الآن لا تتوافق ظاهريًا مع هذا التقدير، في ظل استمرار انخفاض معدلات التقديم مقارنة بالتوقعات الأولية.

وطرحت المنشاوي عدة تفسيرات محتملة لعدم تقدم بعض المستأجرين بطلبات للحصول على وحدات بديلة، من بينها توصل عدد منهم إلى اتفاقات مع الملاك الحقيقيين للعقارات التي يقيمون بها، بما يسمح باستمرار العلاقة الإيجارية دون الحاجة إلى الانتقال إلى سكن آخر.

كما أشارت إلى احتمال امتلاك بعض المستأجرين وحدات سكنية أخرى يمكنهم الانتقال إليها، وهو ما قد يفسر عدم تقدمهم للاستفادة من منظومة السكن البديل.

وتوضح هذه الاحتمالات أن عدد الحالات التي يشملها الحصر العام لا يعني بالضرورة أن جميع أصحابها سيتقدمون بطلبات للحصول على وحدات جديدة، إذ تختلف احتياجات المستأجرين وظروفهم السكنية من حالة إلى أخرى.

هل يتم طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات؟

وفيما يتعلق بمصير المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، نفت وزيرة الإسكان صحة التصريحات المنسوبة إليها بشأن إخراج المستأجرين قبل انقضاء هذه المدة، مؤكدة عدم طرد أي مستأجر قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة.

وشددت المنشاوي على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المقيمين في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام واسع من المستأجرين وأصحاب العقارات بملف الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بمهلة التقديم وشروط الاستفادة من السكن البديل ومصير الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

ومع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء التقديم، تظل معرفة الشروط والإجراءات الرسمية واستكمال الاستمارات المطلوبة من أهم الخطوات أمام الراغبين في الاستفادة من منظومة الوحدات البديلة، في ظل تأكيد وزارة الإسكان عدم وجود توجه حالي لمد المهلة إلى ما بعد يناير المقبل.