متن نيوز

الدولار والفيدرالي يضغطان على الذهب.. والأونصة تقترب من دعم 3800 دولار

متن نيوز

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عقب موجة من التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر، وسط استمرار الضغوط القادمة من الأسواق العالمية، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5910 جنيهات، بعدما فقد قرابة 15 جنيهًا خلال التراجع الأخير، ليواصل الابتعاد عن مستوى 6000 جنيه، الذي كان قد كسره إلى الأسفل خلال الأسبوع الماضي. ويعكس هذا التحرك استمرار حالة الحذر بين المتعاملين، في ظل ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المحلية، وفق المستويات المعلنة خلال تعاملات الثلاثاء، على النحو التالي:

عيار 24: 6754 جنيهًا.

عيار 21: 5910 جنيهات.

عيار 18: 5066 جنيهًا.

عيار 14: 3940 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 47280 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار التي أعقبت التراجع الأخير، مع استمرار متابعة حركة البيع والشراء في السوق، وترقب أي تغيرات جديدة قد تنعكس على أسعار المعدن الأصفر خلال الساعات المقبلة. وقد تختلف الأسعار النهائية لدى التجار وفق قيمة المصنعية والدمغة والرسوم المطبقة.

تراجع الذهب عالميًا يضغط على الأسعار

على الصعيد العالمي، واصلت أونصة الذهب تحركاتها الهبوطية تحت تأثير قوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يضغط على جاذبية المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدًا دوريًا مقارنة بالأصول التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة.

وسجلت الأونصة أدنى مستوى لها خلال التعاملات عند 3832 دولارًا، بعدما بدأت الجلسة عند 3885 دولارًا، في تحرك يعكس استمرار الضغوط البيعية على المعدن الأصفر. ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية والتصريحات النقدية الأمريكية، بحثًا عن إشارات توضح المسار المحتمل للسياسة النقدية.

مستوى 3800 دولار نقطة مهمة لاتجاه الذهب

تتجه أنظار المستثمرين إلى مستوى الدعم البالغ 3800 دولار للأونصة، باعتباره أحد المستويات الفنية المهمة التي قد تساعد في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة. فاستمرار الأسعار أعلى هذا المستوى قد يفتح المجال لمحاولات استقرار أو ارتداد، بينما قد يؤدي كسره إلى زيادة الضغوط البيعية وتسارع الخسائر، وفقًا لتطورات التداولات والعوامل المؤثرة في السوق.

ولا يعني الاقتراب من مستوى الدعم بالضرورة كسره، إذ تظل حركة الأسعار مرتبطة بتفاعل المستثمرين مع المؤشرات الاقتصادية وتوقعات الفائدة وقوة الدولار، إلى جانب تطورات الطلب على المعدن النفيس.

ارتفاع الدولار يحد من تأثير الهبوط العالمي في مصر

في السوق المصرية، ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات تجاوزت 53.80 جنيه في الحد من انتقال كامل الخسائر المسجلة عالميًا إلى أسعار الذهب المحلية. ويؤثر سعر الصرف بصورة مباشرة في تكلفة تسعير الذهب داخل مصر، ما يجعل تحركات الدولار عاملًا رئيسيًا إلى جانب السعر العالمي للأونصة في تحديد مستويات الأعيرة المختلفة.

وبذلك، قد تتباين حركة الذهب في السوق المحلية عن نظيرتها العالمية من حيث حجم التراجع أو الارتفاع، حسب التغيرات التي تطرأ على سعر الصرف والعوامل المحلية المؤثرة في التسعير.

ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماعه

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن توقيت وحجم أي تحركات محتملة في أسعار الفائدة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للذهب، إذ إن استمرار التوجه نحو سياسة نقدية متشددة قد يعزز قوة الدولار ويزيد الضغوط على المعدن الأصفر، بينما قد تمنح أي إشارات إلى تخفيف التشديد النقدي فرصة للأسعار لالتقاط الأنفاس.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل اتجاه الذهب في مصر مرتبطًا بمسارين رئيسيين: تحركات الأونصة عالميًا وسعر الدولار محليًا، مع استمرار متابعة مستوى 3800 دولار باعتباره نقطة فنية مؤثرة في تقييم مسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.