لبنان أمام فاتورة الانهيار.. 3 مليارات دولار رهينة إصلاح المصارف
يقترب لبنان من إنهاء عام جديد من دون تسوية لأكبر أزماته المالية، فيما لا يزال الطريق إلى تمويل صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار مرهونًا بإعادة هيكلة قطاع مصرفي منهار منذ 7 سنوات، وبتحديد الجهة التي ستتحمل فاتورة خسائره المتراكمة والمُقدّرة رسميًا بين 70 إلى 80 مليار دولار.
وجاءت أحدث رسائل الصندوق في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتؤكد أن التقدّم المحرز في المفاوضات لا يكفي بعد لإبرام اتفاق، رغم جولات النقاش المتواصلة مع الحكومة اللبنانية.
فبعد زيارة بيروت خلال الأسبوع الحالي، قال رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، إن الطرفين أحرزا تقدمًا في توضيح المقترحات المطروحة لإصلاح القطاع المصرفي، غير أن التوصل إلى استراتيجية فعالة ومستدامة لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل.
معضلة استرداد الودائع
تعود جذور الأزمة المالية اللبنانية إلى عام 2019، عندما توقفت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وانهار ربط الليرة بالدولار، وكشف ذلك عن عجز مصرف لبنان المركزي عن سداد 80 مليار دولار أودعتها المصارف لديه، ما تسبّب في شلل القطاع المصرفي وفقدان المواطنين مدخراتهم.
أما قصة التعثر اللبناني مع صندوق النقد بدأت فصولها في أبريل (نيسان) 2022 باتفاق مبدئي لمعالجة الأزمات عبر برنامج تمويلي لأربع سنوات، لكن رياح الإصلاحات المعطلة أجهضت الاتفاق وأبقته معلقًا، نظرًا لاستمرار الخلاف حول توزيع الخسائر بين الدولة، ومصرف لبنان، والبنوك التجارية، والمودعين.
بدوره، يضع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (المعروف بقانون الفجوة المالية) تصورًا لإعادة الأموال، يتضمن سداد الودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار نقدًا على مدى أربع سنوات، وتحويل المبالغ الأكبر إلى سندات مدعومة بأصول مصرف لبنان.
غير أن تطبيق هذا التصور يصطدم بحجم السيولة المتاحة فعليًا، فوفق تقديرات حديثة تبلغ الاحتياجات النقدية اللازمة لتنفيذ سداد الودائع 22 مليار دولار، في حين لا يمتلك المصرف المركزي والبنوك التجارية هذه السيولة.
ويتضمن المشروع توزيع الالتزامات النقدية للودائع دون 100 ألف دولار؛ بواقع 60% على المصرف المركزي و40% على البنوك، بينما تتحمّل المصارف تدبير مواردها من خلال بيع أصول خارجية وفروع وشركات تابعة في الخارج.
لكن الخلاف الأعمق يتعلق بحجم الأموال التي ستضخها الدولة لإنقاذ المصارف وإعادة بناء ملاءتها المالية، فالصندوق يريد تحديد التزاماتها بوضوح، تجنبًا لتحميل الخزانة العامة خسائر المصارف القديمة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى موارد لإعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي.
أيضًا تفرض المؤشرات الاقتصادية مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية، نظرًا لتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد 6.4% خلال 2026، بعد نموه 4.2% في 2025، وبلوغ التضخم 17.5%.
إصلاح المصارف بوابة العودة
يتمسك الصندوق بمبدأ أساسي في إعادة الهيكلة يقضي بتحمل المساهمين وأصحاب المصارف الخسائر أولًا، يليهم الدائنون من الفئات الأدنى في ترتيب المطالبات، قبل تحميل المودعين أي خسائر.
ويعني ذلك عمليًا شطب رؤوس أموال المصارف المتعثرة، وإلزام أصحابها بضخ أموال جديدة إذا أرادوا الاحتفاظ بملكيتها.
ويثير تطبيق هذا المبدأ خلافًا بشأن ودائع تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليار دولار، حُوّلت من الليرة إلى الدولار بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث تطالب أطراف باستثنائها من الترتيب المعتاد باعتبارها ودائع غير منتظمة، وهو ما يرفضه الصندوق خشية تقويض حماية المودعين وتحميلهم الخسائر قبل المساهمين.
ولا يُعد هذا الخلاف بمنأى عن مصير قانون إصلاح وضع المصارف، الذي أقرّ البرلمان اللبناني تعديلاته في أغسطس (آب) الماضي، قبل أن يطعن الرئيس جوزيف عون في أحد بنوده أمام المجلس الدستوري ويتم إبطاله بالفعل، ما أعاد فتح باب الشكوك بشأن مسار الإصلاحات.