متن نيوز

هشام بدوي يشيد بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 ورفع قيود التسجيل عن آلاف المواطنين

رئيس النواب
رئيس النواب

أشاد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بقرار وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وما ترتب عليه من رفع القيود التي كانت مفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق ما يُعرف بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يتيح لآلاف المواطنين استئناف معاملاتهم المتعلقة بالبيع والشراء والتسجيل وفقًا لأحكام القانون.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وقبل انتقال المجلس إلى مناقشة جدول أعماله، حيث تناول تداعيات القيود التي فُرضت على تلك الأراضي خلال الأشهر الماضية، وما تسببت فيه من تعطيل لمصالح المواطنين ومعاملاتهم العقارية.

وأكد بدوي أن وقف العمل بالمنشور ورفع القيود المرتبطة به يمثلان خطوة تتيح للمواطنين العودة إلى استكمال إجراءاتهم القانونية، بعد فترة شهدت تعطل عمليات البيع والشراء والتسجيل في نطاق الأراضي المعنية.

وقف المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 يعيد معاملات التسجيل

وأوضح المستشار هشام بدوي أن القيود التي كانت مفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان استمرت لعدة أشهر، وأثرت بصورة مباشرة على قدرة المواطنين على إتمام معاملاتهم العقارية، سواء المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التسجيل.

وأشار إلى أن هذه القيود لم تقتصر آثارها على إجراء واحد، بل امتدت إلى تعطيل مصالح عدد كبير من المواطنين الذين ترتبط معاملاتهم بتلك الأراضي، وهو ما جعل الملف محل متابعة واهتمام داخل مجلس النواب.

ويأتي قرار وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 ليتيح استئناف المعاملات وفقًا لأحكام القانون، بعد رفع القيود التي كانت تحول دون إتمام الإجراءات في المناطق المعنية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة للمواطنين المتعاملين على الأراضي الواقعة في نطاق المحافظات الثلاث، إذ ترتبط إجراءات الشهر العقاري والتوثيق بإتمام المعاملات القانونية المتعلقة بالملكية والتصرفات العقارية، فضلًا عن ارتباطها بمصالح أصحاب الأراضي والمتعاملين عليها.

وأكد رئيس المجلس أن القرار يفتح المجال أمام آلاف المواطنين لاستكمال إجراءاتهم، بدلًا من استمرار تعطيل عمليات البيع والشراء والتسجيل التي تأثرت بالمنشور خلال الفترة الماضية.

دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ضمن نطاق رفع القيود

وشملت تداعيات القرار الأراضي الواقعة في نطاق ما يُعرف بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وهي المناطق التي ارتبطت بالقيود المفروضة بموجب المنشور الفني الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وكان استمرار العمل بهذه القيود قد أدى، حسب ما أشار إليه رئيس مجلس النواب، إلى تعطيل معاملات المواطنين على مدار عدة أشهر، الأمر الذي انعكس على مصالح آلاف المتعاملين في تلك الأراضي.

ومع وقف المنشور، أصبح بإمكان المواطنين استئناف معاملاتهم المتعلقة بالبيع والشراء والتسجيل وفقًا للقواعد والأحكام القانونية المنظمة، وهو ما يضع حدًا لحالة التعطيل التي شهدها الملف خلال الفترة السابقة.

ويظل الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها أمرًا أساسيًا عند استكمال المعاملات، إذ إن رفع القيود المرتبطة بالمنشور يتيح العودة إلى الإجراءات وفقًا للقانون، ولا يعني تجاوز الضوابط القانونية المنظمة لعمليات التسجيل والتوثيق.

هشام بدوي يوجه الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة لمطالب المواطنين

ووجّه المستشار هشام بدوي الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استجابته وتوجيهاته الحاسمة بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذه الاستجابة أسهمت في إعادة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين الذين تأثرت مصالحهم بالقيود المفروضة على الأراضي محل الملف، معتبرًا أن التدخل جاء استجابة للمطالب التي جرى عرضها ومتابعتها.

وأوضح بدوي أن الاستجابة تعكس نهجًا قائمًا على الإنصات إلى مطالب المواطنين والتدخل لمعالجة الملفات التي تؤثر على مصالحهم، بما يحقق الصالح العام ويتيح لهم استكمال معاملاتهم في إطار القانون.

وتأتي الإشادة البرلمانية بالقرار في سياق متابعة مجلس النواب للموضوع، بعد عرض معاناة المواطنين وما ترتب على استمرار القيود من تعطيل لمعاملاتهم العقارية.

دور أعضاء مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وثمن رئيس مجلس النواب جهود أعضاء المجلس الذين عرضوا معاناة المواطنين تحت قبة البرلمان، وساهموا في تسليط الضوء على الآثار المترتبة على القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

كما أشاد بجهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في متابعة الملف، في إطار الدور البرلماني المتعلق ببحث القضايا التي تمس مصالح المواطنين ومتابعة ما يرتبط بها من إجراءات وقرارات.

ويعكس تناول القضية تحت قبة البرلمان أهمية نقل مشكلات المواطنين إلى المؤسسات المعنية، ومتابعة ما يترتب عليها من آثار عملية، خاصة عندما تؤدي الإجراءات التنظيمية إلى تعطيل معاملات ترتبط بحقوق ومصالح عدد كبير من المتعاملين.

وقد أشار بدوي إلى أن متابعة أعضاء المجلس واللجنة المختصة جاءت في سياق الاهتمام بمطالب المواطنين، والعمل على الوصول إلى معالجة تتيح استئناف المعاملات وفقًا لأحكام القانون.

استئناف البيع والشراء والتسجيل وفقًا لأحكام القانون

ويمثل رفع القيود عن الأراضي المعنية تطورًا مهمًا بالنسبة للمواطنين الذين تعطلت معاملاتهم خلال الأشهر الماضية، إذ يتيح لهم استئناف إجراءات البيع والشراء والتسجيل بعد وقف العمل بالمنشور الفني محل الأزمة.

وتتعلق أهمية القرار بارتباط المعاملات العقارية بإجراءات التوثيق والشهر، التي تمثل جانبًا أساسيًا في تنظيم التصرفات القانونية على الأراضي والعقارات. ولذلك فإن توقف هذه الإجراءات لفترة ممتدة قد ينعكس على مصالح البائعين والمشترين وغيرهم من أصحاب المعاملات المرتبطة بتلك الأراضي.

ومن المنتظر أن يستفيد المواطنون المعنيون من إتاحة استكمال معاملاتهم وفقًا للقواعد القانونية، بعد انتهاء القيود التي كانت مفروضة بموجب المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة، ركز رئيس مجلس النواب على الأثر المباشر للقرار، والمتمثل في إعادة فتح المجال أمام آلاف المواطنين لإتمام معاملاتهم، إلى جانب تقديره للاستجابة الرئاسية والجهود البرلمانية التي تابعت القضية.

وبذلك يطوي قرار وقف العمل بالمنشور مرحلة من تعطيل المعاملات العقارية في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ويمهد لاستئناف إجراءات البيع والشراء والتسجيل وفقًا لأحكام القانون، بما يتيح للمواطنين استكمال مصالحهم بعد فترة من الانتظار والتعطل.