متن نيوز

وزير العمل: قانون العمل الجديد خطوة مهمة لتطوير التشريعات.. وإعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية

متن نيوز

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية انتقلت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مرحلة جديدة من تطوير منظومة العمل، تقوم على تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات العمالية، وتعزيز المؤسسات المعنية، وتوسيع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية، إلى جانب ربط سياسات التشغيل باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأوضح الوزير أن هذا المسار يعتمد على التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية، بما يدعم جهود تطوير منظومة العمل في مصر، ويعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق العمال أو توفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج.

وجاءت تصريحات رداد خلال لقائه جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة، حيث استعرض أبرز الخطوات والإصلاحات التي شهدها ملف العمل في مصر، والجهود المبذولة لتطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية.

قانون العمل الجديد.. خطوة مهمة في تحديث التشريعات العمالية

أشار وزير العمل إلى أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث تشريعات العمل في مصر، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ووضع إطار تشريعي يدعم التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال.

وأوضح رداد أن الوزارة تعمل حاليًا على إنفاذ أحكام القانون وتحويل مواده إلى واقع عملي، بما يضمن حماية حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار، تقوم على وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال من مرحلة إصدار التشريعات إلى مرحلة التطبيق الفعلي، إذ ترتبط فاعلية أي قانون بمدى تحويل أحكامه إلى إجراءات واضحة وممارسات قابلة للتنفيذ داخل مواقع العمل والمنشآت المختلفة.

كما أن تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية يمثل أحد الأهداف الأساسية التي أشار إليها الوزير، حيث تستهدف الوزارة الحفاظ على حقوق العامل، مع توفير بيئة مستقرة تساعد أصحاب الأعمال على مواصلة النشاط والإنتاج والاستثمار.

الانتهاء من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

كشف حسن رداد أن وزارة العمل انتهت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من إعداد القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد، في خطوة تستهدف دعم سرعة تفعيل أحكام القانون على أرض الواقع.

وتكتسب القرارات التنفيذية أهمية كبيرة باعتبارها الإطار الذي يوضح آليات تطبيق الأحكام التشريعية، ويساعد الجهات المعنية وأطراف العلاقة العمالية على التعامل مع القواعد المنظمة للعمل بصورة أكثر وضوحًا.

ويأتي الانتهاء من إعداد هذه القرارات ضمن جهود الوزارة لاستكمال مسار الإصلاح التشريعي، وعدم الاكتفاء بصدور القانون، بل العمل على توفير الأدوات اللازمة لتطبيقه وتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.

كما يعكس التعاون مع منظمة العمل الدولية الاستفادة من الخبرات الفنية في إعداد القرارات، بما يدعم تطوير منظومة العمل ويعزز القدرة على التعامل مع الملفات المرتبطة بحقوق العمال والتشغيل والحماية.

ومن المنتظر أن يسهم تفعيل أحكام القانون والقرارات التنفيذية في دعم تنظيم العلاقات داخل سوق العمل، وتحقيق التوازن الذي تستهدفه الوزارة بين حماية العامل وتوفير مناخ مناسب للنشاط الاقتصادي.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. ربط فرص العمل باحتياجات السوق

وفي سياق استعراض الإصلاحات التي شهدها ملف العمل، أشار الوزير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، باعتبارها إطارًا متكاملًا لتطوير سياسات التشغيل في مصر.

وتستهدف الاستراتيجية تعزيز فرص العمل اللائق، وتحسين مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، بما يساعد على تقليل الفجوة بين المهارات التي يكتسبها المتدربون ومتطلبات الوظائف والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويبرز هذا المحور أهمية التعامل مع التشغيل باعتباره منظومة مترابطة، لا تقتصر على توفير فرص عمل فقط، وإنما تشمل كذلك إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها، وتطوير برامج التدريب، والاستجابة للتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

كما أن ربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال والقطاعات الإنتاجية يمثل جانبًا أساسيًا من جهود تحسين فرص التوظيف، إذ يساعد على توجيه البرامج التدريبية نحو المهارات المطلوبة، ويعزز قدرة الباحثين عن العمل على المنافسة والحصول على فرص مناسبة.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في إطار التوجه نحو تطوير سياسات سوق العمل، بما يحقق الاستفادة من الموارد البشرية، ويدعم فرص العمل اللائق، ويعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة المؤهلة.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج

واستعرض وزير العمل كذلك تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأخرى غير منضمة إليه.

وأوضح أن تشكيل المجلس يأتي في إطار تعزيز التعددية النقابية وتوسيع نطاق الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يدعم مشاركة مختلف الأطراف في مناقشة القضايا المرتبطة بالعمل والتشغيل والعلاقات العمالية.

ويمثل الحوار الاجتماعي أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة العمل، إذ يتيح مساحة للتشاور بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية، ويساعد على تبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه سوق العمل.

كما أن وجود ممثلين عن منظمات نقابية مختلفة، سواء كانت منضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غير منضمة إليه، يعكس توجهًا نحو توسيع المشاركة النقابية داخل إطار التشاور الاجتماعي.

وتبرز أهمية هذا المجلس في دوره المرتبط بتعزيز التواصل بين أطراف الإنتاج، وإتاحة الفرصة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على دعم التوازن والاستقرار داخل سوق العمل.

مشروع قانون العمالة المنزلية لتوسيع مظلة الحماية

وفي إطار استكمال مسار الإصلاح التشريعي، أعلن حسن رداد أن وزارة العمل تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لفئات العمال، وتعزيز شمول منظومة العمل والحماية.

ويأتي إعداد المشروع ضمن توجه يستهدف الاهتمام بفئات العمال المختلفة، والعمل على تطوير الأطر القانونية التي تنظم أوضاعها، بما يوسع نطاق الحماية لتشمل فئات تحتاج إلى تنظيم تشريعي أكثر شمولًا.

وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة نحو استكمال منظومة الإصلاح، بحيث لا تقتصر الجهود على تحديث القواعد المنظمة للعلاقات العمالية التقليدية، وإنما تمتد إلى فئات أخرى من العاملين، وفي مقدمتها العمالة المنزلية.

ويكتسب مشروع القانون أهمية من ارتباطه بتوسيع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية، وهو ما أشار إليه الوزير باعتباره جزءًا من مسار تطوير منظومة العمل وتعزيز شمولها.

ولا يزال المشروع في مرحلة الإعداد، وفق ما أعلنه الوزير، بما يعني أن التفاصيل والأحكام النهائية ستتحدد من خلال المسار التشريعي الذي سيمر به المشروع، قبل إقراره وبدء العمل بأحكامه.

تعاون وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية

جاء استعراض هذه الإصلاحات خلال لقاء حسن رداد مع جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة.

وتناول اللقاء أبرز الخطوات التي شهدها ملف العمل في مصر، مع التركيز على تحديث التشريعات، وتطوير سياسات التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية في دعم جهود تطوير منظومة العمل، وهو ما ظهر في التعاون بشأن إعداد القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وكذلك الدعم الفني المقدم لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويعكس هذا التعاون أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بسوق العمل، والاستفادة من الخبرات الفنية في معالجة الملفات التشريعية والتنظيمية.

كما يوفر اللقاء فرصة لعرض التجربة المصرية والإصلاحات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ومناقشة مسارات تطوير منظومة العمل في ضوء التحديات والمتغيرات التي تؤثر في أسواق العمل.

خمسة محاور رئيسية لتطوير منظومة العمل في مصر

تعكس التصريحات التي أدلى بها وزير العمل خلال لقائه المدير العام لمنظمة العمل الدولية مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستند إليها جهود تطوير منظومة العمل، ويمكن تلخيصها في الآتي:

تحديث التشريعات: من خلال إصدار قانون العمل الجديد والعمل على إنفاذ أحكامه وتطبيق قراراته التنفيذية.

تعزيز الحماية: عبر الحفاظ على حقوق العمال وتوسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لتشمل فئات أوسع.

تطوير التشغيل: من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائق.

دعم الحوار الاجتماعي: عبر تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمشاركة ممثلين عن منظمات نقابية مختلفة.

استكمال الإصلاح التشريعي: من خلال إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية لتوسيع مظلة الحماية وشمول منظومة العمل.

وتوضح هذه المحاور أن الإصلاحات التي استعرضها الوزير لا تقتصر على جانب واحد، بل تشمل التشريعات والتشغيل والتدريب والحوار الاجتماعي والحماية القانونية، بما يعكس توجهًا متكاملًا لتطوير منظومة العمل.

وزير العمل: المرحلة الجديدة تستهدف التوازن بين الحقوق والاستثمار

أكد حسن رداد أن الدولة تعمل على تطوير منظومة العمل بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات وتوسيع نطاق الحماية وربط سياسات التشغيل باحتياجات السوق.

وتبرز أهمية هذا التوازن في أن استقرار علاقات العمل يمثل عنصرًا مهمًا لاستمرار النشاط الإنتاجي، بينما تظل حماية حقوق العامل وتوفير فرص العمل اللائق من الأهداف الأساسية لأي منظومة عمل متطورة.

ومن خلال قانون العمل الجديد وقراراته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومشروع قانون العمالة المنزلية، تعمل الوزارة على استكمال مجموعة من المسارات المتوازية لتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لسوق العمل.

ويأتي التعاون مع منظمة العمل الدولية داعمًا لهذه الجهود، من خلال الخبرات الفنية التي أسهمت في إعداد بعض أدوات التنفيذ وتطوير سياسات التشغيل.

وبذلك يعكس اللقاء الذي عقد في جنيف حرص وزارة العمل على عرض الإصلاحات التي تشهدها مصر في ملف العمل، والتأكيد على استمرار تطوير التشريعات والمؤسسات، وتوسيع مظلة الحماية، وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، بما يدعم بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا وشمولًا.