متن نيوز

هل تشمل العقوبات أصحاب الاستهلاك المرتفع؟ تفاصيل جديدة بشأن تعديلات قانون الكهرباء

متن نيوز

يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 وغدًا الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، يتناول الأول تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بينما يتعلق الثاني بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

وتأتي مناقشة مشروعي القانونين في إطار مراجعة عدد من التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء وأنشطة ضمان الصادرات والاستثمار، حيث يستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويحد من الفاقد في استهلاك الكهرباء.

كما يتناول مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، مع العمل على تعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يساعدها على أداء دورها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب

يتصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء جدول أعمال المجلس، ويستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية دقيقة لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تغليظ العقوبات المقررة على المخالفات المرتبطة بالأحكام المنظمة لهذا النشاط.

ويأتي التعديل في سياق توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأحمال والأعباء عن شبكات الكهرباء القومية.

ويركز المشروع على تعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، إلى جانب وضع مسؤوليات واضحة على بعض فئات المرخص لهم والمشتركين، بما يتيح متابعة إجراءات تحسين كفاءة الطاقة داخل المنشآت والأنشطة المختلفة.

وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من العقوبات المالية التي تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة، سواء كانت مرتبطة بشروط الترخيص أو التزامات كبار المشتركين أو متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه لمخالفة شروط تراخيص الكهرباء

نصت المادة (74) من مشروع القانون على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الأنشطة والخدمات المرخص بها.

ووفقًا للنص المقترح، تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، بما يضع إطارًا للعقوبات المقررة على المخالفات المرتبطة بالالتزامات الفنية والتنظيمية التي يتعين على المرخص لهم الالتزام بها.

وتشمل هذه الالتزامات شروط الترخيص وضوابط الجودة الفنية ومعايير الأداء الخاصة بالأنشطة والخدمات المرخص بها، وهو ما يعكس اتجاه مشروع القانون إلى تعزيز الرقابة على تنفيذ الاشتراطات المنظمة لقطاع الكهرباء.

ويستهدف النص المقترح ضمان الالتزام بالمعايير الفنية المحددة، وعدم مخالفة الضوابط التي تنظم تقديم الأنشطة والخدمات، مع ربط المخالفة بعقوبة مالية قد تصل إلى مليوني جنيه.

غرامة 500 ألف جنيه للمشتركين المخالفين لالتزامات كفاءة الطاقة

وفيما يتعلق بكبار المشتركين، تضمنت المادة (75) من مشروع القانون عقوبة مالية على مخالفة حكم المادة (48)، حيث نصت على معاقبة المخالف بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وترتبط هذه المادة بالتزام المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديهم لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويستهدف هذا الالتزام تعزيز المسؤولية داخل المنشآت ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، من خلال وجود شخص مسؤول عن متابعة إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، وتوثيق بيانات الاستهلاك في سجل مخصص وفق الضوابط المنظمة.

ويعني ذلك أن الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة لا يقتصر على التوجيهات العامة أو حملات التوعية، بل يمتد إلى إجراءات تنظيمية داخل المنشآت التي تتجاوز قدرتها التعاقدية الحد المحدد في القانون.

كما تمنح العقوبة المقترحة أهمية إضافية للالتزام بهذه المتطلبات، إذ تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة، وفقًا لما ورد في مشروع القانون.

مصادرة الأجهزة المخالفة وغرامة تصل إلى مليون جنيه

وتضمنت المادة (76) من مشروع القانون عقوبة أخرى تتعلق بمخالفة أحكام المادة (51)، حيث نصت على توقيع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

ويرتبط هذا النص بالتزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتُعد بطاقات كفاءة الطاقة إحدى الوسائل التي تتيح التعرف على مستوى كفاءة الأجهزة والمعدات في استهلاك الكهرباء، ولذلك يستهدف النص ضمان الالتزام بوضع البطاقات المعتمدة وفق القواعد المنظمة.

ولا تقتصر العقوبة المقترحة في هذه الحالة على الغرامة المالية، بل تشمل أيضًا مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال، حسب نص المادة الوارد في مشروع القانون.

وتتراوح الغرامة المقررة بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، وفقًا للمادة (76)، وهو ما يضيف جانبًا رقابيًا وعقابيًا إلى الالتزامات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء: ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد

تستهدف التعديلات المقترحة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما ترتبط هذه الأهداف بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأحمال والأعباء عن شبكات الكهرباء القومية.

وتعكس المواد المقترحة تنوع الالتزامات التي يتناولها مشروع القانون، إذ تشمل المرخص لهم ومقدمي الأنشطة والخدمات، وكذلك كبار المشتركين والمنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

ومن خلال هذه الضوابط، يسعى المشروع إلى تنظيم إجراءات تحسين كفاءة الطاقة على مستويات مختلفة، بدءًا من الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الجودة، مرورًا بمتابعة استهلاك المنشآت الكبيرة، وصولًا إلى الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات.

تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وعلى صعيد آخر، يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف مشروع التعديل معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها عدم وجود آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة والجهات ذات الصلة.

وتبرز أهمية هذه المسألة في ارتباط عمل الوكالة بعدد من الجهات المعنية بأنشطة الصادرات والاستثمار، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للتنسيق تساعد على تحقيق المستهدفات المحددة وتعزيز فاعلية الأداء.

كما يهدف التعديل إلى تعزيز القدرات التنافسية للوكالة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، بما يدعم دورها في ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية.

أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

يركز مشروع القانون على تلافي السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للتشريع الحالي، والعمل على توفير آلية أكثر وضوحًا للتنسيق المباشر بين الوكالة والجهات المرتبطة باختصاصاتها.

كما يستهدف دعم قدرة الوكالة على تحقيق مستهدفاتها، وتعزيز حضورها التنافسي إقليميًا ودوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة، بما يخدم دورها المحوري في ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية.

ويأتي التعديل في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، بما يساعد على معالجة التحديات العملية التي ظهرت بعد تطبيق القانون رقم 178 لسنة 2023.

مشروعا القانونين على جدول أعمال مجلس النواب

وتجمع مناقشات مجلس النواب بين ملفين تشريعيين مختلفين؛ الأول يتعلق بتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وفرض عقوبات على عدد من المخالفات في قطاع الكهرباء، والثاني يستهدف تطوير آليات التنسيق وتعزيز دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وفي مشروع تعديل قانون الكهرباء، تتضمن المواد المقترحة غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفة شروط الترخيص، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمشتركين المخالفين لالتزامات كفاءة الطاقة، فضلًا عن غرامات تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في الحالات المرتبطة بأحكام المادة (51).

أما مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، فيركز على معالجة الإشكاليات التطبيقية وتطوير آليات التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروعي القانونين خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين 16 نوفمبر والثلاثاء 17 نوفمبر 2026، وفق جدول الأعمال المعلن، على أن تتناول المناقشات الأحكام والتعديلات المقترحة لكل مشروع.