متن نيوز

«المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع».. رسالة النائب العام للأجيال القادمة

متن نيوز

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل انتقالًا للمؤسسة القضائية من عصر التحول الرقمي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الهدف من هذا التطور ليس إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما توسيع مداركه ومضاعفة قدراته وتحرير طاقاته للقيام بمهام أكثر ارتباطًا بإعمال الفكر وإدراك الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقال النائب العام، خلال كلمته بافتتاح المركز، إن النيابة العامة تقف على أعتاب حقبة جديدة من تاريخها، تلتقي فيها حكمة الإنسان مع قدرات الآلة من أجل غاية واحدة لا تتغير، تتمثل في إقامة العدل وصون الحقوق وحماية الإنسان.

النائب العام: المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع

ووجه المستشار محمد شوقي رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، أكد خلالها أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وأن المؤسسات العريقة لا تحافظ على تاريخها بمجرد الوقوف عند ما حققته، وإنما بقدرتها على إضافة إنجازات جديدة تستفيد منها الأجيال التالية.

وأشار إلى أن القدرات التي يضعها المركز بين أيدي أعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، لا تمثل مجرد أدوات تقنية أو منظومات قابلة للتطوير، بل أمانة تتوارثها الأجيال، قوامها أن يظل الإنسان هو الغاية، وأن تكون التكنولوجيا وسيلة لخدمته.

وشدد على أن الكلمة الأخيرة يجب أن تظل لضمير يدرك، وعقل يميز، وقلب يستشعر جسامة المسؤولية، بما يحافظ على الدور الإنساني في أداء مهام النيابة العامة واتخاذ القرارات المرتبطة بتحقيق العدالة.

محمد شوقي: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البصيرة الإنسانية

وأوضح النائب العام أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، يستطيع اختصار زمن البحث وتنظيم المعلومات والمساعدة في استجلاء الواقع، لكنه لا يمتلك ضمير القاضي، ولا يستشعر مسؤولية القرار، ولا يمكنه أن يحل محل البصيرة الإنسانية التي يقوم عليها ميزان العدل.

وأكد أن دور هذه التقنيات داخل منظومة النيابة العامة يتمثل في مساندة أعضاء النيابة خلال العمل، من خلال مراجعة أوجه النقص عقب انتهاء إجراءات الاستجواب والسؤال، واقتراح المواجهات والقرارات وفقًا لما هو ثابت من الأقوال، وما بينها من أوجه اتفاق واختلاف.

كما تشمل المهام إعداد نماذج للتصرف في القضايا تتفق مع صحيح القانون، مع إتاحة إمكانية الرجوع إلى بيانات القضية للاستناد إليها في تبرير مقترح التصرف، بما يوفر أدوات مساعدة لعضو النيابة خلال دراسة الملفات والإجراءات.

التكنولوجيا لخدمة الإنسان وصون الحقوق والحريات

وأكد المستشار محمد شوقي أن الغاية من توظيف التكنولوجيا تتمثل في صون كرامة الإنسان، وتحويل كل تقدم علمي إلى وسيلة لتحقيق مزيد من الإنصاف، وكل قدرة فنية إلى ضمانة أوسع للحقوق والحريات.

ودعا الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة إلى إدراك أن الوسائل التكنولوجية التي تتاح لهم ليست غاية في ذاتها، وإنما أدوات تهدف إلى جعل العدالة أقرب منالًا وأسرع إنجازًا.

ولفت إلى أن رسالة النيابة العامة للمستقبل تقوم على الثبات على المبادئ والتجدد في الأدوات، مؤكدًا أن العدالة لا يحدها زمان ولا يوقف مسيرتها تطور، وأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في زيادة قدرة الإنسان على إنصاف أخيه الإنسان.

بروتوكول تعاون لتيسير معاملات ذوي الإعاقة

وكشف النائب العام عن تدشين بروتوكول تعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج وإي فاينانس، يستهدف تمكين ذوي الإعاقة من إنهاء معاملاتهم عبر تطبيقات ذكية، دون الحاجة إلى تحمل مشقة التردد على مقار النيابات خلال مراحل الوصاية والقوامة.

ويمثل البروتوكول جانبًا من توظيف الحلول الرقمية لتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، مع التركيز على الفئات التي تحتاج إلى وسائل أكثر ملاءمة لإنجاز الإجراءات.

من المساعد الذكي إلى الوكيل الذكي داخل النيابة العامة

وأوضح المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة تجاوزت فكرة المساعد الذكي التقليدي إلى مرحلة «الوكيل الذكي»، الذي لا يكتفي بعرض إرشادات ثابتة توضح كيفية إنهاء الإجراء عبر التطبيق، بل يعمل على إنجاز الخطوات بصورة متتابعة من خلال محادثة حية ومتغيرة.

ويستطيع الوكيل الذكي التكيف مع احتياجات المتعامل وأسئلته في كل مرحلة، وتوجيهه حتى الانتقال إلى المرحلة التالية وفقًا لمتطلبات الإجراء، بما يجعل استخدام التطبيقات أكثر تفاعلية وارتباطًا باحتياجات المستفيدين.

وتعكس هذه الخطوة توجه النيابة العامة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل وتيسير الخدمات، مع التأكيد على بقاء الإنسان صاحب المسؤولية النهائية في تحقيق العدالة وصون الحقوق.