الفائدة الأمريكية وصعود الدولار يضغطان على الذهب.. ومخاوف من هبوطه إلى 3500 دولار
لم تعد موجات الصعود القياسية في أسعار الذهب ضمانة لاستمرار ارتفاع المعدن النفيس، إذ تكشف التجارب التاريخية أن السوق قد يتعرض لتصحيحات سعرية حادة، تؤدي إلى محو جزء كبير من المكاسب التي حققها خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًا، خاصة مع تغير اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار.
وتعيد التحركات الأخيرة للذهب إلى الأذهان موجات هبوط سابقة شهدها المعدن الأصفر في أعوام 1980 و2011 والفترة الممتدة بين 2020 و2022، بعدما سجل مستويات قياسية جديدة قبل أن يدخل في مسارات تصحيحية استمرت لفترات متفاوتة.
وتشير هذه المحطات إلى حساسية أسعار الذهب تجاه قرارات البنوك المركزية الكبرى، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تؤثر أسعار الفائدة وقوة الدولار والعوائد على أدوات الدين في جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين.
موجة هبوط الذهب في 1980.. خسائر تجاوزت نصف القيمة
شهد الذهب واحدة من أعنف موجات الهبوط خلال عام 1980، بعدما سجل نحو 850 دولارًا للأونصة، قبل أن يفقد أكثر من نصف قيمته خلال أقل من عامين، بالتزامن مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
ولم يتوقف تأثير تلك الموجة عند الخسائر التي تكبدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأولى من التراجع، بل استمر الاتجاه الهبوطي لسنوات طويلة، حتى اقتربت الأسعار من مستوى 250 دولارًا للأونصة مع مطلع الألفية الجديدة.
وتوضح هذه التجربة أن وصول الذهب إلى مستويات مرتفعة لا يمنع تعرضه لتراجعات ممتدة، خصوصًا عندما تتغير الظروف النقدية والاقتصادية التي دعمت صعوده في البداية.
هبوط الذهب في 2011.. خسارة 45% حتى عام 2015
وتكرر مشهد التراجع بصورة مختلفة في عام 2011، عندما سجل الذهب نحو 1920 دولارًا للأونصة، قبل أن يدخل في موجة هبوط امتدت حتى عام 2015، خسر خلالها نحو 45% من قيمته.
وكان عام 2013 من أصعب الفترات على المعدن الأصفر، بعدما تراجعت أسعاره بنحو 28%، بالتزامن مع تقليص برامج التحفيز النقدي الأمريكية وصعود الدولار.
وتكشف هذه الفترة عن تأثير التحولات في السياسة النقدية الأمريكية على حركة الذهب، إذ يمكن لتراجع التيسير النقدي وارتفاع العملة الأمريكية أن يضغطا على الأسعار، حتى بعد موجات صعود قوية سجلها المعدن في السنوات السابقة.
تصحيح جديد بين 2020 و2022 بخسائر 20%
وشهدت الفترة بين عامي 2020 و2022 موجة تصحيح أخرى، فقد خلالها الذهب نحو 20% من قيمته، مع اتجاه البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وتتكرر في هذه المحطات العلاقة بين تشديد السياسة النقدية وتراجع جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالأدوات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة.
الذهب يفقد نحو 30% من قمته التاريخية
وتعيد التحركات الحالية إلى الأذهان هذه المحطات التاريخية، بعدما سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير، قبل أن يدخل في موجة هبوط متتالية دفعته إلى كسر مستويات 4000 دولار، ثم 3900 دولار في 12 نوفمبر.
وبحسب بيانات السوق الواردة في التقرير، أنهى المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع الماضي دون مستوى 3900 دولار للأونصة، متراجعًا بنحو 30% مقارنة بذروته التاريخية.
ويمثل هذا التراجع واحدة من أقوى موجات التصحيح التي شهدها الذهب خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انتقال الأسعار من مستوياتها القياسية إلى مستويات أقل من 4000 دولار للأونصة، ثم الهبوط دون حاجز 3900 دولار.
وتطرح هذه الخسائر تساؤلات بشأن قدرة السوق على استعادة اتجاه الصعود، أو استمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط حركة الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية والنقدية.
الفائدة الأمريكية والدولار يضغطان على أسعار الذهب
وتأتي توقعات السياسة النقدية الأمريكية في مقدمة العوامل الضاغطة على أسعار الذهب، مع تزايد الرهانات على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، وسط استمرار الضغوط التضخمية وقوة مؤشرات النمو الاقتصادي.
وتشير تقديرات أداة CME FedWatch إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة، وهو ما قد يضعف جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالأدوات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة.
وتزداد أهمية هذه التوقعات بالنسبة لسوق الذهب، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية بعض الأصول الأخرى التي تحقق عوائد، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في المعدن النفيس.
كما يمثل صعود الدولار عامل ضغط إضافيًا على الأسعار، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية والعوائد على أدوات الدين إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالذهب، فضلًا عن ارتفاع سعره بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.
وبالتالي، ترتبط التحركات المقبلة للمعدن الأصفر بدرجة كبيرة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، واتجاه الدولار والعوائد على السندات، إلى جانب تطورات التضخم والنمو الاقتصادي.
هل دخل الذهب مرحلة الفقاعة السعرية؟
رغم حدة التراجع الحالي، فإن المقارنة مع موجات الهبوط التاريخية تشير إلى أن خسائر الذهب لا تزال أقل من المستويات التي سجلها خلال دورتي الهبوط في عامي 1980 و2011.
وفي المقابل، لا تزال هناك عوامل داعمة للسوق، من بينها استمرار الطلب المؤسسي وتدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة، وهي عوامل قد تحد من الضغوط الواقعة على المعدن النفيس.
لكن استمرار التصحيح يثير مخاوف بشأن إمكانية تسجيل مستويات سعرية أقل، إذ تتوقع مؤسسات مالية، من بينها «تي دي سيكيوريتيز»، اختبار الذهب مستويات دعم جديدة حول 3900 دولار للأونصة.
وتذهب تقديرات أخرى إلى إمكانية امتداد الهبوط نحو 3500 دولار للأونصة، حال استمرار الضغوط النقدية وصعود الدولار، بما يعني أن مسار الأسعار سيظل مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
قرار الفيدرالي في ديسمبر يحدد اتجاه الذهب
وتظل تحركات أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر في ديسمبر، إلى جانب اتجاهات الدولار والعوائد على السندات الأمريكية.
ويترقب المستثمرون تطورات هذه العوامل لما لها من تأثير مباشر على جاذبية المعدن الأصفر، خاصة في ظل التراجع الكبير الذي شهده بعد تسجيل قمته التاريخية.
وبينما تطرح الخسائر الأخيرة تساؤلات حول احتمالات دخول الذهب في فقاعة سعرية، فإن الحكم على ذلك لا يزال مبكرًا، في ظل استمرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، واحتمالات تغير اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتبقى المقارنة بين موجة الهبوط الحالية والتراجعات التاريخية مرتبطة بحجم الخسائر ومدى استمرارها، فضلًا عن العوامل الاقتصادية التي تتحكم في حركة السوق، وفي مقدمتها أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.