وزير العمل من جنيف: خطوات جديدة لتطوير منظومة العمل وحماية حقوق العمال

أكد وزير العمل حسن رداد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع تعزيز الحماية والأمان الوظيفي للعاملين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف، حيث استعرض الجانبان التطورات التي شهدتها مصر في ملفات العمل خلال الفترة الأخيرة، وأولويات وزارة العمل خلال المرحلة الحالية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.

وزير العمل يستعرض مستجدات تطبيق قانون العمل

وفي مستهل اللقاء، وجه حسن رداد الشكر إلى منظمة العمل الدولية على التعاون والدعم المستمر الذي تقدمه لمصر، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة المصرية.

واستعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل، موضحًا التقدم المحرز في إصدار القرارات التنفيذية للقانون، مع الحرص على عرض جميع القرارات على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، تأكيدًا لأهمية مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في مناقشة القرارات المنظمة لعلاقات العمل، وتحقيق التوافق بشأنها.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوات ضمان مشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في مناقشة الجوانب التنفيذية للقانون، بما يدعم تطبيق التشريعات ويعزز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحقق التوازن بين متطلبات بيئة العمل وحقوق العاملين ومصالح المنشآت.

تعزيز التفتيش العمالي ودعم المحاكم العمالية

وأكد وزير العمل أن الأولوية الحالية تتمثل في إنفاذ قانون العمل على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بإصدار التشريعات والقرارات التنفيذية، مشيرًا إلى العمل على تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية لمتابعة الالتزام بأحكام القانون.

وتتضمن جهود الوزارة في هذا الملف دعم المحاكم العمالية وتعزيز قدرات القضاة العماليين، إلى جانب تأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يساعد المحاكم على القيام بدورها في إنفاذ القانون، ويعزز آليات التعامل مع المنازعات العمالية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار يستهدف تطوير منظومة التفتيش وآليات تطبيق التشريعات، من خلال رفع كفاءة القائمين على متابعة المنشآت، وتوفير الدعم القانوني اللازم، بما يساعد على ترسيخ الالتزام بقواعد العمل وحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يضم 33 عضوًا

وفيما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، مشيرًا إلى أن المجلس يضم 33 عضوًا يمثلون أطراف العمل الثلاثة، بواقع 11 عضوًا لكل فريق.

وأضاف أن تشكيل هيئة مكتب المجلس جرى بالتوافق بين الفرق الثلاثة، بما يعكس مشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة في إدارة آليات التشاور ومناقشة الملفات المرتبطة بعلاقات العمل.

واستعرض حسن رداد تشكيل فريق العمال داخل المجلس، موضحًا أنه يتضمن عضوًا واحدًا يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام، والتي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، بالإضافة إلى 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام.

ويضم الفريق من بين هؤلاء الأعضاء الخمسة 3 ممثلين عن 3 نقابات عامة، وعضوين من اللجان النقابية غير التابعين أيضًا للاتحاد العام. ويأتي عرض هذا التشكيل في إطار توضيح تمثيل المنظمات النقابية المختلفة داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يمثل إحدى آليات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة.

التوسع في برنامج العمل الأفضل Better Work

وتناول اللقاء برنامج العمل الأفضل Better Work، حيث أكد وزير العمل أهميته باعتباره أحد مجالات التعاون المهمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، موضحًا أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة لاستمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة، إلى جانب ضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، بما يدعم انتشار الممارسات المتوافقة مع قواعد العمل داخل المنشآت المشاركة.

ويستهدف الدليل الإرشادي مساعدة المنشآت على فهم متطلبات قانون العمل، وتوضيح الجوانب المرتبطة بالامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، في إطار التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة.

قرارات السلامة والصحة المهنية ومشروع الرؤية الصفرية

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بهذا المجال، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في السكك الحديدية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها بصورة صحيحة.

ويشمل هذا المسار تطوير قدرات المفتشين وتعريفهم بالاشتراطات المنظمة للسلامة والصحة المهنية، بما يدعم متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويساعد على نشر ثقافة الالتزام بإجراءات السلامة في القطاعات المستهدفة.

إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح حسن رداد أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لوضع إطار تشغيلي للعمالة المنزلية يضمن وجود رؤية متكاملة لإنفاذ القانون.

ويأتي التعاون في هذا الملف ضمن الموضوعات التي ناقشها الجانبان بشأن تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مع الاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمة في إعداد الأطر اللازمة لتطبيق التشريعات.

تعديلات قانون المنظمات النقابية أمام مجلس الوزراء

وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، أشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عددًا من التعديلات على القانون، وتمت مناقشة هذه التعديلات داخل المجلس والتوافق عليها، ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

وأوضح الوزير أن مناقشة التعديلات داخل المجلس تأتي في إطار إتاحة الفرصة للتشاور بين أطراف العمل، والوصول إلى توافق بشأن المقترحات المتعلقة بالتشريعات النقابية قبل استكمال الإجراءات الخاصة بها.

خطة وطنية جديدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في مكافحة عمل الأطفال، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

وأوضح أن الوزارة تستعد لإطلاق الخطة قريبًا، والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، إلى جانب تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.

وتشمل الجهود المطروحة في هذا الملف إعداد الخطة الوطنية الجديدة، وتطوير قدرات المفتشين المعنيين بمتابعة تطبيق التشريعات، بما يدعم تنفيذ الإجراءات المرتبطة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

إشادة من منظمة العمل الدولية بجهود تطوير منظومة العمل

ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل.

وثمّن ممثلو المنظمة ما تحققه مصر من تقدم في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها، كما أشادوا بجهود الدولة في التقدم بإعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وأكد ممثلو المنظمة أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية، ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر، بما يشمل المجالات التي تناولها اللقاء، وفي مقدمتها التشريعات والحوار الاجتماعي والتفتيش والسلامة والصحة المهنية.

استمرار التعاون لدعم الإصلاح التشريعي والمؤسسي

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ودعم استقرار سوق العمل المصري، من خلال تطوير التشريعات وآليات تنفيذها، وتعزيز المشاركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتوسيع مجالات التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.

وتناول اللقاء مجموعة من الملفات المترابطة التي تعمل عليها وزارة العمل، بدءًا من القرارات التنفيذية لقانون العمل، مرورًا بتطوير المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتعزيز التفتيش والمحاكم العمالية، وصولًا إلى السلامة والصحة المهنية والعمالة المنزلية ومكافحة عمل الأطفال. كما استعرض الجانبان فرص استمرار التعاون في برنامج العمل الأفضل وبرنامج العمل اللائق، بما يدعم جهود تطوير منظومة العمل في مصر.