7 إلى 14 عضوًا بالمجلس.. ضوابط جديدة لإدارة الهيئات الرياضية وتنفيذ الأحكام
حدد قانون الرياضة مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لإدارة الهيئات الرياضية، بداية من تشكيل مجالس إداراتها وتحديد عدد الأعضاء وشروط الترشح، وصولًا إلى الالتزامات القانونية والإدارية المفروضة على المجالس بعد انتخابها، بما يضمن انتظام العمل داخل الهيئات الرياضية وخضوع قراراتها للضوابط المنصوص عليها في القانون ولوائح النظم الأساسية.
وتناولت المادة 21 مكررًا من قانون الرياضة شروط تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية، حيث حددت عدد أعضائه بما لا يقل عن سبعة ولا يزيد على 14 عضوًا، على أن يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر، مع الالتزام بشروط الترشح الواردة في القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة.
كما حدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرشحين، ترتبط بحسن السمعة والتمتع بالحقوق المدنية وعدم صدور أحكام نهائية في جرائم محددة، إلى جانب ضوابط تتعلق بعدد الدورات المتتالية التي يجوز للعضو شغلها في مجلس إدارة الهيئة وعلى المنصب ذاته.
ولم تتوقف الضوابط عند مرحلة الترشح والانتخاب، إذ ألزمت المادة 21 مكررًا/1 مجالس إدارات الهيئات الرياضية بمجموعة من المسؤوليات، من بينها تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام هيئات التحكيم، والرد على تقارير الجهات الإدارية والرقابية، وصرف الدعم في الأغراض المخصصة له، وإخطار الجهات المختصة بمحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة خلال مواعيد محددة.
تشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية وفق قانون الرياضة
نصت المادة 21 مكررًا من قانون الرياضة على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على 14 عضوًا، من بين المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الانتخاب السري المباشر، بينما تتولى لائحة النظام الأساسي لكل هيئة تحديد مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختيارها، بما ينظم توزيع المسؤوليات داخل المجلس وفق القواعد الخاصة بالهيئة.
ويضع هذا النص إطارًا واضحًا لتشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، من خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الأعضاء، وربط عملية الاختيار بالشروط القانونية واللائحة الأساسية المنظمة لعمل كل هيئة.
4 شروط للترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للهيئة، وتشمل ما يلي:
حسن السيرة والسمعة: أن يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة.
التمتع بالحقوق المدنية: أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
عدم صدور أحكام نهائية في جرائم محددة: ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ضوابط الدورات المتتالية: ألا يكون قد أمضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، حسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.
وتستهدف هذه الشروط وضع معايير قانونية للترشح، ترتبط بسلامة الموقف القانوني للمرشح وحسن سمعته، إلى جانب تنظيم مدد شغل المناصب داخل مجالس الإدارات، وفقًا لما ورد في المادة المنظمة.
التزامات مجالس إدارات الهيئات الرياضية بعد انتخابها
لم يكتف قانون الرياضة بتنظيم تشكيل مجالس الإدارات وشروط الترشح، وإنما حدد أيضًا مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المجلس الوفاء بها أثناء ممارسة مهامه، وذلك وفق المادة 21 مكررًا/1.
وتشمل هذه الالتزامات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم، والرد على جميع التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، وكذلك الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة على الهيئات الرياضية.
كما ألزم القانون مجالس الإدارات بصرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له، بما يضمن توجيه المبالغ المقررة للهيئة إلى الأغراض التي تم تخصيصها من أجلها، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتعكس هذه الالتزامات أهمية الدور الإداري والمالي لمجالس الإدارات، وعدم اقتصار مسؤولياتها على إدارة الأنشطة الرياضية، بل امتدادها إلى الالتزام بالأحكام القانونية والتعامل مع ملاحظات الجهات المختصة والرقابية.
15 يومًا لإخطار الجهة الإدارية باجتماعات الجمعية العمومية
ألزم القانون مجلس إدارة الهيئة الرياضية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية، سواء كان عاديًا أو غير عادي، مع إرسال جدول الأعمال وصورة من مرفقاته قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل.
ويحق للجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنها الاجتماع، بهدف بيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام قانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المنظمة لعملها.
كما أوجب القانون إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع، حتى تتمكن من مراجعة مدى الالتزام بأحكام القانون ولوائح النظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية.
وحدد النص مدة ثلاثين يومًا للرد من جانب الجهة الإدارية، معتبرًا أن انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.
7 أيام لإرسال محاضر اجتماعات مجالس الإدارات
وفيما يتعلق باجتماعات مجالس الإدارات، ألزم القانون الهيئة الرياضية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، على أن تكون موقعة من الأعضاء الحاضرين، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويستهدف هذا الإجراء تمكين الجهة الإدارية من متابعة مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام قانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المنظمة لعملها، ومراجعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في ضوء القواعد القانونية المقررة.
ونص القانون كذلك على اعتبار انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات، وفقًا لما ورد في المادة 21 مكررًا/1.
وتحدد هذه المواعيد إطارًا زمنيًا للتواصل بين مجالس إدارات الهيئات الرياضية والجهات الإدارية المختصة، سواء فيما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية أو اجتماعات مجالس الإدارات.
إنذار الهيئة الرياضية حال التأخر في إرسال المحاضر
وضع القانون إجراءً للتعامل مع حالات امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية خلال المدد المقررة قانونًا.
ونصت المادة على إنذار الهيئة الرياضية لموافاة الجهة الإدارية بالمحاضر المطلوبة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها، بما يحدد مهلة إضافية لاستكمال الالتزام القانوني وإرسال المستندات المطلوبة.
وبذلك، ربط قانون الرياضة بين تنظيم تشكيل مجالس الإدارات وشروط عضويتها وبين الالتزامات التي تقع على عاتقها بعد انتخابها، بداية من تنفيذ الأحكام والرد على التقارير الرقابية، مرورًا بإدارة الدعم المخصص للهيئة، وصولًا إلى إخطار الجهات الإدارية بمحاضر الاجتماعات والقرارات في المواعيد المحددة.
وتضع هذه الأحكام إطارًا لتنظيم العمل داخل الهيئات الرياضية، وتحديد مسؤوليات مجالس إداراتها، وضمان متابعة القرارات الصادرة عنها وفقًا لأحكام القانون ولوائح النظم الأساسية لكل هيئة.