لتخفيف تكاليف النقل والوقود.. واشنطن تمدد إعفاء قانون جونز البحري
مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدة 90 يومًا، الإعفاء من قانون الشحن الأمريكي المعروف باسم «قانون جونز»، بما يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية، حسب مسؤول في البيت الأبيض، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة عمليات النقل البحري وتخفيف الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن.
وأفادت وكالة «بلومبرج» بأن الإدارة الأمريكية كانت قد ذكرت اعتزامها تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام، بهدف توسيع خيارات النقل البحري وتقليل الاختناقات اللوجستية، خاصة في ظل تأثير تكاليف النقل المرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران على أسعار عدد من السلع والمنتجات.
ويعد التمديد الجديد الأطول في تاريخ الإعفاءات من قانون جونز، الذي يفرض شروطًا محددة على السفن المستخدمة في نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، في مقدمتها أن تكون السفن مصنعة داخل الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أمريكية ويعمل على متنها بحارة أمريكيون.
ما هو قانون جونز الأمريكي؟
يعود قانون جونز إلى أكثر من قرن، وينظم عمليات نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، من خلال إلزام الشركات باستخدام سفن تستوفي ثلاثة شروط أساسية: أن تكون مصنعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، وأن يتولى تشغيلها بحارة أمريكيون.
ويفرض القانون بذلك قيودًا على مشاركة السفن الأجنبية في نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، وهو ما يجعل الإعفاء منه أداة تسمح بتوسيع نطاق السفن المتاحة لتنفيذ عمليات الشحن الداخلي.
وبموجب الإعفاء الذي مدده ترامب، أصبح من الممكن السماح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية، وفق الضوابط التي وضعتها الإدارة الأمريكية.
ويستهدف هذا الاستثناء زيادة مرونة حركة الشحن، من خلال إتاحة خيارات إضافية أمام عمليات النقل البحري، بدلًا من الاقتصار على السفن التي تستوفي الشروط المعتادة للقانون.
ترامب يمدد الإعفاء لمدة 90 يومًا
يمتد الإعفاء الجديد لمدة 90 يومًا، مع استمرار العمل بشرط تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وهو الشرط الذي سبق تطبيقه خلال التمديد الذي جرى في أغسطس.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت إعفاء عامًا من قانون جونز في مارس، بعد شهر من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، في محاولة للمساعدة على خفض أسعار النفط والوقود.
وفي أغسطس، جرى تمديد الإعفاء مع اشتراط مراجعة الطلبات بصورة منفصلة، بحيث يجري تقييم كل طلب وفقًا للحالة، واستمر تطبيق هذا الشرط في التمديد الأخير.
ويعكس تسلسل القرارات استمرار اعتماد الإدارة الأمريكية على الإعفاء باعتباره إجراءً مؤقتًا يتيح مرونة أكبر في عمليات النقل البحري، مع الإبقاء على آلية لمراجعة الطلبات وعدم تحويل الاستثناء إلى إلغاء دائم لشروط القانون.
خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة
تستهدف الإدارة الأمريكية من تمديد الإعفاء خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة، التي تأثرت بارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بالحرب.
وتقوم آلية الإجراء على توسيع الخيارات المتاحة أمام شركات الشحن لنقل النفط والسلع بين الموانئ الأمريكية، بما يساعد على تقليل الاختناقات اللوجستية وتوفير مرونة أكبر في حركة البضائع.
ويأتي إدراج البنزين والديزل ضمن أهداف القرار في ظل سعي الإدارة إلى تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف النقل على أسعار الوقود، بينما تشمل الخطوة أيضًا الأسمدة التي تأثرت تكاليف نقلها بالتطورات المرتبطة بالحرب.
ولا يقتصر نطاق الإعفاء على شحنات النفط، بل يمتد إلى سلع أخرى، وهو ما يمنح القرار نطاقًا أوسع في التعامل مع احتياجات النقل البحري داخل الولايات المتحدة.
ومن خلال السماح للسفن الأجنبية بالمشاركة في عمليات النقل بين الموانئ الأمريكية، تسعى الإدارة إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام حركة الشحن، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من السفن التي تستوفي شروط قانون جونز.
أطول إعفاء في تاريخ قانون جونز
يمثل الإعفاء الجديد الأطول في تاريخ الاستثناءات الممنوحة من قانون جونز، وفقًا لما أوردته المعلومات المنشورة، إذ يستمر لمدة 90 يومًا.
وظلت فترات الإعفاء من القانون محدودة تاريخيًا، نظرًا للدعم السياسي الذي يحظى به داخل الولايات المتحدة، خاصة من قطاع بناء السفن الأمريكي، الذي يتمتع بنفوذ واسع.
ويرتبط هذا الدعم بالشروط التي يفرضها القانون على السفن المستخدمة في نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، والتي تقصر هذه العمليات على السفن المصنعة والمملوكة والمشغلة وفق المتطلبات الأمريكية.
ويضع هذا الدعم السياسي قيودًا على التوسع في منح الاستثناءات، ما يجعل التمديد الحالي تطورًا لافتًا من حيث مدته، دون أن يعني ذلك تغييرًا دائمًا في القواعد المنظمة للنقل البحري داخل الولايات المتحدة.
التوازن بين مرونة الشحن وحماية قطاع بناء السفن
يضع تمديد الإعفاء الإدارة الأمريكية أمام مسارين متداخلين؛ الأول يتعلق بتوفير مرونة أكبر لعمليات النقل البحري وتخفيف تكاليف الشحن، والثاني يرتبط باستمرار قانون جونز الذي يحظى بدعم سياسي من قطاع بناء السفن الأمريكي.
ففي الوقت الذي تستهدف فيه الإدارة توسيع خيارات الشحن وتقليل الاختناقات اللوجستية، تظل شروط القانون قائمة، ويأتي الإعفاء في صورة استثناء محدد المدة يخضع لتقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة.
وبذلك لا يمثل القرار إلغاءً لقانون جونز أو تعديلًا دائمًا لشروطه، وإنما تمديدًا لإجراء استثنائي يسمح بمشاركة السفن الأجنبية في نقل النفط والسلع الأخرى بين الموانئ الأمريكية خلال فترة محددة.
ومع استمرار الإعفاء لمدة 90 يومًا، تراهن الإدارة الأمريكية على توسيع قدرات النقل البحري للمساعدة في تخفيف الضغوط على أسعار البنزين والديزل والأسمدة، بينما يظل مستقبل الاستثناء مرتبطًا بالمدة المحددة والضوابط التي وضعتها السلطات الأمريكية.