رخصة جديدة من الرقابة المالية تتيح لنايس دير تمويل مستحقات مقدمي الخدمات الطبية

أعلنت شركة نايس دير للحلول المالية، الذراع المالي لمجموعة نايس دير، حصولها رسميًا على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية مقابل مطالباتهم الطبية المعتمدة داخل السوق المصري، في خطوة تستهدف تطوير آليات التمويل بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز التحول الرقمي والمالي في هذا المجال.

وتتيح الرخصة الجديدة للشركة تقديم حلول مالية منظمة لمقدمي الخدمات الطبية، تعتمد على المطالبات الطبية التي جرى اعتمادها، بما يساعد على تسريع دورة السيولة النقدية والحد من الضغوط التشغيلية الناتجة عن تأخر تحصيل المستحقات، خاصة أن فترات السداد داخل القطاع الصحي قد تمتد في بعض الحالات من 60 إلى 180 يومًا.

منظومة تمويل مدمج تعتمد على الذكاء الاصطناعي

يعتمد نموذج عمل نايس دير على محركين متكاملين ضمن بنية تشغيلية واحدة، أولهما البنية الذكية لإدارة المطالبات الطبية وتحليلها واعتمادها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وثانيهما البنية المالية المنظمة التابعة لشركة نايس دير للحلول المالية، التي تتيح تقديم خدمات التخصيم والتمويل المدمج استنادًا إلى المطالبات المعتمدة.

وتضم البنية التكنولوجية أنظمة متقدمة للمراجعة الطبية، وكشف الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، إلى جانب أتمتة دورة المطالبات الطبية وتوفير تحليلات تشغيلية ومالية تدعم كفاءة إدارة العمليات واتخاذ القرارات.

وتستند هذه المنظومة إلى خمس طبقات تشغيلية وتحليلية رئيسية، تشمل طبقة الذكاء الخاصة بالترميز الطبي باللغة العربية، ونماذج التحقق والمراجعة الطبية الإكلينيكية، ومحرك كشف الاحتيال والهدر، ومحرك تحليل سلوك مقدمي الخدمات الطبية، بالإضافة إلى محرك تقييم المخاطر المالية.

شبكة تضم أكثر من 9500 مقدم خدمة طبية

وتوفر نايس دير بنية تشغيلية رقمية موحدة تربط أكثر من 19 جهة ممولة وشركة تأمين بأكثر من 9500 مقدم خدمة طبية داخل شبكة متكاملة، تخدم أكثر من مليون مستفيد في السوق المصري.

ويستهدف هذا الترابط إنشاء منظومة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية في إدارة دورة المطالبات والخدمات الصحية، بما يتيح تكاملًا أكبر بين الجهات الممولة وشركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية.

ويمثل الجمع بين البنية التكنولوجية التابعة لشركة نايس دير للحلول المتكاملة والبنية المالية المنظمة التابعة لشركة نايس دير للحلول المالية خطوة لمعالجة أحد أبرز التحديات التشغيلية أمام مقدمي الخدمات الطبية، وهو طول دورة تحصيل المستحقات وما يرتبط به من ضغوط على التدفقات النقدية والاستقرار التشغيلي.

وبموجب الرخصة الجديدة، ستتمكن نايس دير للحلول المالية من تقديم حلول تخصيم تستند إلى مطالبات طبية سبق اعتمادها وتحليلها من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية الذكية التابعة للمجموعة.

مصطفى مدحت: الرخصة خطوة استراتيجية لبناء بنية مالية أكثر كفاءة

وقال المهندس مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير للحلول المالية، إن الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود بناء بنية تحتية أكثر كفاءة وشفافية لقطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح أن نايس دير استثمرت على مدار السنوات الماضية في تطوير منظومة متقدمة لتحليل المطالبات الطبية وإجراء المراجعة الطبية والكشف الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، إلى جانب أتمتة العمليات التشغيلية لخدمة شركات التأمين ومديري المطالبات ومقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات ذاتية التمويل.

وأضاف أن الشركة تنتقل من خلال الرخصة الجديدة إلى مرحلة أخرى من أعمالها، عبر تقديم حلول تمويلية منظمة تساعد مقدمي الخدمات الطبية على تحسين دورة السيولة وتعزيز الاستقرار التشغيلي.

نايس دير تربط التحليلات الطبية بقرارات التمويل

وتعمل شركة نايس دير للحلول المتكاملة منذ عدة سنوات في قطاع التكنولوجيا الصحية داخل مصر، من خلال تقديم حلول متخصصة في إدارة المطالبات الطبية وتحليلها، والمراجعة الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات التشغيلية، وأتمتة العمليات داخل منظومة التأمين والرعاية الصحية.

وتدعم البيانات والتحليلات الناتجة عن المنصة عمليات تقييم المخاطر واعتماد المطالبات واتخاذ القرارات التمويلية، وذلك ضمن الإطار التنظيمي لشركة نايس دير للحلول المالية.

من جانبه، قال إيهاب نصيف، المدير المالي لشركة نايس دير للحلول المالية، إن التكامل بين البنية الذكية لتحليل المطالبات الطبية والخدمات المالية المنظمة يساعد على بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة واعتمادًا على البيانات.

وأشار إلى أن هذا النموذج يسهم في تقليل التعقيدات التشغيلية المرتبطة بدورة المطالبات الطبية، مع توفير حلول مالية أكثر وضوحًا واستقرارًا لمقدمي الخدمات الطبية.

وأكدت الشركة أن الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة الرعاية الصحية، وتسريع دورة السيولة لدى مقدمي الخدمات الطبية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في قطاعي التأمين والرعاية الصحية داخل مصر.